ما هي إجراءات الحصول على الكفالة بعد البراءة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
يعتمد استرداد الكفالة بعد البراء على القوانين واللوائح المحددة في بلدك، وهي إذا تمت محاكمة الشخص وبرئاسة من التهم المنسوبة إليه، يمكن للشخص أو ممثله أن يشهد التقدم الاستراتيجي لاسترداد الكفالة.
يجب عليك الاتصال بمحامي أو ستتطلب معالجة هذه الأمور في بلدك للحصول على معلومات دقيقة حول التدابير والأوراق المطلوبة لاسترداد الكفالة بعد البراءة.
إجراءات الحصول على الكفالة بعد البراءة تختلف من بلد إلى آخر وتعتمد على النظام المحلي. عمومًا، تشمل الخطوات الأساسية لاسترداد الكفالة بعد البراءة ما يلي:
الحصول على نسخة من الحكم بالبراءة: يجب الحصول على نسخة من الحكم بالبراءة ومنه يشهد بالشهادة المتهم بالتهم الموجهة إليه.
طلب استرداد الكفالة: يجب تقديم طلب استرداد الكفالة رسميًا للمجتمع مثل المحكمة أو المحاكم القضائية.
إجراءات إدارية وقانونية: قد تتطلب الإجراءات الإدارية أو القانونية مثل ملف استمارات خاصة أو تقديم وثائق محددة لإثبات البراءة.
المراجعة والمتابعة: يمكن أن تستمر فترة استرداد كفالة معينة. من الأمور المطلوبة الموافقة على الموافقة والإتمام الإجراءات اللازمة لاسترداد الكفالة.
هذه الخطوات عامة ويمكن أن تختلف تفاصيلها حسب النظام لكل دولة، يفضل الحصول على محامٍ أو خبير قانوني للحصول على إرشاد دقيق ومحدد حسب البلد والحالة القانونية الخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إجراءات القضاء قانون محاكمة محكمة كفالة شهادة تقديم محكم خطوات خبير قانوني المحكمة الأوراق المطلوبة استرداد الكفالة الکفالة بعد البراءة استرداد الکفالة الحصول على
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
بلاغ جديد للنائب العام من نادي الزمالك ضد الإعلان المسئ