محافظ أسوان: لا تهاون في استرداد حق الدولة وحملات إزالة متواصلة
تاريخ النشر: 11th, July 2025 GMT
تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أعمال إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ26، والتي تستمر حتى 25 يوليو الجاري، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة.
وشدد المحافظ على إدراج كافة الحالات المستهدفة في الموجة الحالية، بما في ذلك المتقاعسين عن سداد مقدمات العقود أو الأقساط الخاصة بطلبات تقنين الأراضي، وذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة منال عوض.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، برئاسة طه حسين، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 700 م²، بمشاركة قوات الشرطة والعاملين بالوحدة المحلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي مدينة أسوان، قامت الوحدة المحلية، بقيادة إبراهيم سليمان، بإزالة مبانٍ مخالفة من الطوب الأبيض بدون ترخيص في منطقة مدينة ناصر على مساحة 350 م²، حيث تم تنفيذ الإزالة الفورية والتحفظ على مواد البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملات الإزالة مدينة ناصر اخبار أسوان الطوب الأحمر
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط