وكيل صحة سوهاج: اتباع أساليب الحماية والأمان بمحارق النفايات الطبية الخطرة
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تفقد الدكتور أحمد ابوهاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم، ترافقه الدكتورة رندا محمد، مدير إدارة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، مجمع محارق النفايات الطبية الخطرة بحي الكوثر.
وذلك للوقوف على سير العمل ومدى انضباط عملية التشغيل بعد تشغيله التجريبي، وكذلك متابعة أعمال الحرق، ومدي التزام العاملين بالواقيات الشخصية واتباع طرق وأساليب الحرق الصحيحة واحتياطات مكافحة العدوي.
وتفقد وكيل الوزارة المجمع بأكمله، حيث أنه مكون من 8 محارق و5 غرف تخزين بطاقة تخزينية تصل إلى 30 طن، ومبنى إداري ومغسلة سيارات النفايات، وشبكة حماية مدنية، وشبكة مرافق وجهاز فرم نفايات ومركز صيانة وميزان بسكول ومبنى الامن وسكن العمال.
وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، أنه في اجتماع لجنة النفايات الطبية الخطرة منذ أيام ناقش مع أعضاء اللجنة إنشاء مدفن لنواتج الحرق بسعة كبيرة، ووفق المواصفات والاشتراطات الصحية المتبعة.
وكذلك رفع الكفاءة والصيانة بصورة مستمرة، مؤكدًا على العاملين بالمجمع ضرورة اتباع أساليب الحماية والأمان ومكافحة العدوي وذلك للحفاظ عليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج النفايات حي الكوثر الصحة النفایات الطبیة الخطرة IMG 20231111
إقرأ أيضاً:
لجنة الاقتصاد النيابية تبحث اليوم بدائل رفع الحماية الجزائية عن الشيكات
صراحة نيوز ـ تبحث لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، الاثنين، البدائل التي وضعتها الحكومة “في ضوء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات”.
ومن المقرر أن يبدأ سريان رفع الحماية الجزائية عن الشيكات في 26 حزيران 2025، أي بعد ثلاث سنوات من نفاذ التعديل على قانون العقوبات.
مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي صودق عليه في 2022، أقر تعديلا يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
وبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن “إصدار شيك بدون رصيد ” هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
ومن جانب آخر، تزور لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام للاطلاع على دورها في مكافحة الجريمة الإلكترونية وتوعية المجتمع
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية