وجهاء ونواب وسياسيون ومتقاعدون عسكريون يؤكدون دعمهم لمواقف الملك
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة الأردنيين ووعيهم ازداد قوة وصلابة
أكد وجهاء ونواب وسياسيون ومتقاعدون عسكريون وممثلو مؤسسات مجتمع مدني، وقوفهم خلف قيادة جلالة الملك ودعم موقفه تجاه القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاً : الجيش العربي: إنزال مساعدات طبية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في غزة للمرة الثانية - صور
جاء ذلك خلال لقائهم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، حيث حضر اللقاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان عطا محمد البلوي.
من جهته قال رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة ويقظة الأردنيين ووعيهم، ازداد قوة وصلابة، رغم تداعيات الازمات التي تشهدها المنطقة.
ولفت العيسوي في حديثه إلى جهود جلالة الملك منذ اللحظات الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل وقف الحرب والتحذير من الأثار الكارثية للحرب على المنطقة والعالم، وحث المجتمع الدولي لوضع حد لدوامة القتل والتدمير وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وأشار العيسوي، إلى تأكيدات جلالة الملك بأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار، إلا إذا تم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
بدورهم، أكد الحضور وقوف الجميع خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم جميع مواقف، مثمنين جهود ومواقف جلالته من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.
وأشاروا إلى أهمية دور جهود جلالة الملك ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة وحث المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف الحرب على غزة، التي راح ضحيتها آلاف من المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، مبينين أن الجهود التي يبذلها الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، تعكس مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الديوان الملكي العشائر الاردنية جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
الرئاسات العراقية والمرجعية يؤكدون: لا سلاح خارج إطار الدولة
أُسقِطت طائرة مسيرة مجهولة قرب مطار أربيل الدولي مساء الخميس، وفقاً لما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، في حادثة تكرّس مجدداً القلق المتصاعد إزاء التهديدات الأمنية التي تواجه البلاد، لا سيما مع استمرار استهداف مواقع حيوية في شمال العراق بطائرات مفخخة وصواريخ قصيرة المدى.
ورغم أن الهجوم الأخير لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية، إلا أنه يأتي في سياق سلسلة من الاعتداءات التي تضرب منشآت عسكرية ومدنية في الإقليم، وتثير تساؤلات حول جدوى منظومات الدفاع الجوي وحجم الاختراقات الأمنية.
ويتزامن هذا التطور مع تأجيل متجدد لخطة تسليم ما بين 30 إلى 40 عنصراً من “حزب العمال الكردستاني” أسلحتهم إلى حكومة إقليم كردستان، وسط تأكيدات بأن القرار تقني ويتعلق بـ”ترتيبات إضافية”، في وقت يستعد فيه الحزب للتحول إلى العمل المدني، تنفيذاً لمبادرة أعلنها في مايو الماضي بحل نفسه وإنهاء العمل المسلح.
ويؤكد مراقبون أن هذا التحول، رغم رمزيته، يواجه تحديات حقيقية في ظل واقع إقليمي متوتر، واحتمال تعرض فصائل مسلحة عراقية لضغوط أميركية متزايدة لنزع سلاحها، ما يهدد بإشعال ساحات داخلية متوترة أصلاً.
توجه حكومي لحصر السلاح… وتصعيد سياسي ورسمي
التحديات الأمنية المتفاقمة دفعت السلطات العراقية إلى تجديد تأكيدها على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، حيث شدد كل من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على أن لا مكان لأي سلاح خارج إطار القوات الأمنية الرسمية.
وفي هذا السياق، أوضح السوداني أن ترسيخ سيادة القانون يستدعي إنهاء فوضى السلاح، وهو ما اعتُبر بمثابة تحول نوعي في التعاطي مع هذا الملف الشائك الذي عطّل الدولة العراقية لعقود.
الرؤية ذاتها تبنتها المرجعية الدينية العليا في النجف، والتي خرجت بموقف نادر خلال خطبة الجمعة الأخيرة، مجددة دعوتها لحصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية، ومحذّرة من انجرار العراق إلى دوامة العنف نتيجة التصعيد الإقليمي، خاصة بعد الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل.
خبراء.. التحديات جسيمة والفرصة ما تزال قائمة
من جانبه، أشار رئيس المركز الإقليمي للدراسات، علي الصاحب، إلى أن العراق يقف على “صفيح ساخن”، في ظل تحذيرات من ضربات أميركية محتملة تستهدف مقار لفصائل مسلحة، ما يجعل مهمة الحكومة في حفظ التوازن الأمني والسياسي أكثر تعقيداً.
أما الأمين العام لتيار الخط الوطني، عزيز الربيعي، فشدد على ضرورة “صياغة عقد وطني جديد” يشمل تفكيك المنظومات المسلحة خارج الدولة، ودمج عناصرها في المؤسسات الخدمية والأمنية، معتبراً أن استمرار وجود السلاح غير الشرعي يمثل تهديداً مباشراً للسيادة والاستقرار.
وفي ما يخص الحشد الشعبي، أكد الربيعي أن خيار حله غير مطروح، لكن هناك حوارات تهدف إلى إعادة تنظيمه ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، بما يحفظ كرامة عناصره ويضمن انضباطه القانوني.
ترحيب شعبي وتحفّظات أمنية
من جهتهم، عبّر مواطنون عن دعمهم للإجراءات الحكومية، معتبرين أن الخطوات الأخيرة تعزز من مناخ الأمان وتفتح المجال أمام تطور السياحة والاستثمار، فيما لا تزال المخاوف قائمة من نشاط العصابات والنزاعات العشائرية، والتي تتطلب حلولاً شاملة تتعدى الإجراءات الأمنية إلى إصلاح اجتماعي وقانوني متكامل.
وبحسب مراقبين، فإن العراق يقف أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة على أسس القانون واحتكار القوة الشرعية، شرط أن تحافظ السلطات على زخم الإصلاح، وتترجم النوايا السياسية إلى إجراءات عملية تطال الجميع دون استثناء.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي