غرفة عجمان تنظم “ملتقى الأعمال التركي ـ عجمان”
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان “ملتقى الأعمال التركي ـ عجمان” لبحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وبناء شراكات مستدامة تساهم في نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة لدى كل من عجمان وتركيا.
حضر أعمال الملتقى في فندق عجمان سراي، جميلة كاجور مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية في غرفة عجمان وترأس الوفد الاقتصادي التركي معمر توبسكال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قيصري في تركيا وبحضور مجموعة واسعة من أصحاب الأعمال العاملين في قطاع صناعة وتجارة الأغذية والمشروبات من عجمان وتركيا، وبمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان.
وأكدت جميلة كاجور أهمية الملتقى ودوره في تعزيز العلاقات وبناء شراكات مستدامة بين عجمان وتركيا نظراً لحجم الإمكانيات الكبيرة في مختلف المجالات “التجارية، والصناعية، والتكنولوجية، والسياحية، والتعليمية، والصحية وغيرها من المجالات ، لدى عجمان وتركيا الأمر الذي يوفر فرصاً نوعية لتنمية العلاقات الثنائية.
وقالت إن الملتقى بشكل عام يُجسد جهود الغرفة في تطوير شبكة علاقات اقتصادية عالمية متجددة تدعم فرص التوسع وتطويرالأعمال والترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار، مشيرة إلى أن إمارة عجمان تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة، وبنية تحتية وخدمية لها دور رئيسي في سهولة ممارسة الأعمال”، كما تمتلك الإمارة فرصاً استثمارية تنافسية في مختلف المجالات.
وأشادت بمتانة وقوة العلاقات الإماراتية التركية وتميزها بالنمو المتواصل، مؤكدة ان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا ودخولها حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر 2023 يفتح مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكشفت كاجور عن نمو حجم التعاون والتبادل التجاري بين عجمان وتركيا، حيث ارتفع إجمالي حجم التجارة بينهما خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 8.4 في المائة كما ارتفع حجم إعادة التصدير بنسبة 37 في المائة خلال الفترة نفسها، ونمت اعداد عضوية غرفة عجمان من الجنسية التركية خلال النصف الأول من 2023 بنسبة 20 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام 2022.
من جانبه وجه معمر توبسكال ـ عضو مجلس إدارة غرفة قيصري الشكر إلى غرفة عجمان على حفاوة الاستقبال، وقدم نبذة حول تاريخ مدينة قيصري التجاري والصناعي ومميزات موقعها الجغرافي وسهولة عمليات النقل، وطبيعة المدينة السياحية، كما قدم شرحاً وافيا حول غرفة تجارة وصناعة قيصري.
وقدمت كل من دائرة التنمية الاقتصادية ومنطقة عجمان الحرة ودائرة التنمية السياحية في عجمان عروضاً وافية حول مقومات الإمارة الاقتصادية والاستثمارية وتميزها ببنية خدمية رائدة تساهم في سهولة ممارسة الاعمال.
وخلص الملتقى إلى ضرورة تبادل الزيارات بحضور أصحاب الأعمال واستغلال فرص المشاركة في المعارض المتخصصة التي تنظمها كل من عجمان وقيصري واستمرار تنظيم اللقاءات الثنائية مستقبلا.
وفي ختام اللقاء تم عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين من البلدين، وقامت جميلة كاجور ومعمر توبسكال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إعلان مشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ورابطة “الآسيان”
البلاد – كوالالمبور
أكّدت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، المجتمعين اليوم في القمة الثانية بين الجانبين رغبتهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين من خلال تعميق الشراكة الاقتصادية والترابط بين المنطقتين، بهدف تنويع سلاسل الإمداد. وأشار الإعلان إلى البيان المشترك للقمة الأولى بين مجلس التعاون والاسيان، التي عقدت في الرياض، في 20 أكتوبر 2023، حيث أعلن الجانبان، استكشاف التعاون بشأن أولويات الشراكة الاقتصادية الرئيسية وهي تعزيز تكامل الأسواق الإقليمية؛ والاستدامة وتخفيض الكربون؛ والتحول الرقمي، والشمول، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs)، ومشاركة القطاعين العام والخاص، والتواصل بين الشعوب؛ كما سلّط الإعلان الضوء على الإمكانات الاقتصادية المحتملة التي تحملها اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان للطرفين، والبدائل الممكنة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما في ذلك تعزيز التعاون القطاعي بين الجانبين، لا سيما في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع المالي (بما في ذلك التمويل الإسلامي)، والأغذية والمشروبات الحلال، والسياحة. وأقر الإعلان إطار التعاون بين مجلس التعاون والأسيان (2024-2028)، الذي حدد التدابير وأنشطة التعاون التي يتعين على الجانبين القيام بها بشكل مشترك في المجالات ذات الاهتمام المشترك في الركائز الامنية-السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية-الثقافية، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتعاون بين الاسيان ومجلس التعاون. وأكّد الجانبان الرغبة في العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين المناطق، وتعزيز الشراكة والتعاون لمواجهة التحديات العالمية من خلال تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، وتهيئة بيئة مواتية ومشجعة، وإيجاد فرص متبادلة ومفيدة للاستثمارات المشتركة، بما يتوافق مع إطار عمل التعاون بين مجلس والآسيان، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعات، وإجراء دراسة جدوى مشتركة بشأن اتفاقية التجارة الحرة (FTA) بين مجلس التعاون والآسيان وبدء مفاوضات التجارة الحرة، واستكشاف التعاون وتبادل المعلومات في مجالات الاقتصاد الرقمي، لا سيما في الذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وحوكمة البيانات، وتدفقات البيانات عبر الحدود، وإنترنت الأشياء، وشبكات الجيل الخامس، والمدن الذكية، والربط البيني، مع التأكيد على أهمية هذه المجالات في تعزيز الابتكار، وزيادة مرونة الاقتصادات، ودفع عجلة النمو المستدام في كلا المنطقتين. وأشار الإعلان إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة والأمن الغذائي؛ فضلاً عن بناء التعاون في مجال الهيدروكربونات ومصادر الطاقة الخضراء والنظيفة والمتجددة والتقنيات الحديثة؛ والرعاية الصحية؛ والتصنيع والسياحة؛ وتطوير البنية التحتية المستدامة؛ والتكنولوجيا والخدمات المالية، مثل الخدمات المالية الإسلامية؛ والمنتجات والخدمات الحلال، والاستفادة من الإمكانات الهائلة في مجلس التعاون ورابطة الآسيان، وتشجيع تعزيز الانخراط بين القطاعين العام والخاص، والعلاقات بين قطاع الأعمال في كلا المنطقتين، من خلال الاستفادة من المنصات المادية والرقمية القائمة والجديدة، مثل البعثات التجارية، وأنشطة التوفيق بين الأعمال، وتبادل الخبرات لتعزيز الفهم المشترك للأطر الاقتصادية والتنظيمية والقانونية لدى الجانبين، وإجراء الحوارات بين ممثلي الأعمال، وتيسير وتعزيز مشاركة أكبر للقطاع الخاص في كلا المنطقتين، لا سيما المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في التعاون الاقتصادي، وتشجيع تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات لرواد الأعمال والشركات الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، والفئات الضعيفة، لتمكينهم من المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما دعا إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات، وجمعيات الأعمال، والقطاع الخاص من كلا الجانبين في سياق العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، وتبادل الخبرات في استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، وأنظمة النقل الذكية (ITS)، والذكاء الاصطناعي (AI)؛ واستكشاف المناقشات بشأن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لربط السكك الحديدية والطرق بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان؛ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في قطاعات النقل البري في مجلس التعاون ورابطة دول الآسيان، وتشجيع التبادلات بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان لتيسير فرص الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية العالية، مثل الطاقة، والتكنولوجيات المتقدمة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والإقرار بالدور المتنامي الذي تلعبه صناديق الثروة السيادية في تعزيز التعاون الاستثماري بين الإقليمين، والتأكيد على أهمية بناء شراكات بين هذه الصناديق ونظيراتها في كلا المنطقتين، والتطلع إلى مستقبل أكثر تكاملًا وازدهارًا، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من العلاقات الاقتصادية بين مجلس التعاون والآسيان، واستغلال الفرص الاقتصادية لتحقيق نمو مستدام يعود بالنفع على شعوب كلا المنطقتين.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه