بالصور | اقتصاد الدبيبة تنظم ورشة عمل لتطبيق معايير تتبع الأدوية والمنتجات الطبية بالسوق الليبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ليبيا – نظّمت غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ورشة عمل، أمس السبت،تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال وبالتعاون مع الجمعية الليبية للترقيم بعنوان ” تطبيق معايير نظام GS1 ” لتتبع الأدوية والمعدات والمنتجات الطبية بالسوق الليبي وفق قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 379 لعام 2023.
الحاضرون تابعوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التجارة والاقتصاد،عرضاً مرئياً حول آلية تطبيق نظام التتبع على سلسلة التوريد وضمان حصول متلقي الخدمة على الأدوية والمعدات والمنتجات الطبية وفق المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، ودوره في الحد من الغش التجاري وتداول المنتجات الطبية مجهولة المصدر.
بدوره، أكد مصطفى قدارة مدير إدارة التجارة الداخلية خلال كلمة ألقاها أن وزارة الاقتصاد والتجارة تسعى دائماً لتنظيم السوق الليبي حيث أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 379 لعام 2023 بشأن تطبيق معايير GS1 ووضع مصفوفة البيانات باركود ثنائي الأبعاد على المنتجات الدوائية والمعدات الطبية بالسوق الليبي في إطار التعريف بآلية تطبيق معايير نظام والتأكيد على أهمية تنفيذ النظام وإبراز رؤية وزارتي الاقتصاد والتجارة والصحة وكافة الجهات ذات العلاقة في تنظيم عملية تداول المنتجات الدوائية والطبية بالسوق المحلي وتحقيق حماية المستهلك.
هذا وحضر ورشة العمل كلا من:” رئيس لجنة إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس أنور أبو ستة،والمدير العام للغرفة محمد دوزان،ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالغرفة يونس الزيداني، ورئيس الجمعية الليبية للترقيم عبد الهادي الشاوش، ومندوبين عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض،وعدد من أصحاب الشركات المتخصصة بتوريد الأدوية والمنتجات الطبية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد والتجارة والمنتجات الطبیة تطبیق معاییر
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن تطبيق قانون المسؤولية الطبية
عقدت النقابة العامة لأطباء مصر، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية؛ لمناقشة آليات تطبيق قانون المسؤولية الطبية بعد صدوره، ومتابعة نتائج اللقاءات الرسمية التي عُقدت مع المستشار النائب العام، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، ووزير العدل.
وشهد الاجتماع حوارًا مهنيًا ثريًا وموسعًا حول أهم بنود القانون الجديد وانعكاساته على ممارسة المهنة، وسبل تحقيق التوازن بين حماية الطبيب أثناء أداء عمله وضمان حقوق المرضى ومتلقي الخدمة الطبية، بما يعزز الممارسة الطبية الآمنة ويحفظ هيبة المهنة وثقة المجتمع.
وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بالشكر والتقدير للنقابات الفرعية التي شاركت في الاجتماع على حضورها الفعّال، وتفاعلها الجاد، وما قدمته من رؤى وملاحظات عملية أثرت النقاش وأسهمت في تشكيل صورة أوضح لتحديات تطبيق القانون على أرض الواقع.
كما استعرض الحضور أبرز الرسائل والتوضيحات التي خرجت من لقاءات النقابة مع النائب العام ووزير الصحة ووزير العدل بشأن آليات التعامل مع قضايا المسؤولية الطبية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتشاور مع الجهات القضائية والتنفيذية لضمان تطبيق القانون بروح العدالة والموضوعية.
واتفق المشاركون على استمرار عقد لقاءات دورية بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لمتابعة أي مستجدات أو تحديات أثناء تطبيق القانون، وتجميع الملاحظات من أرض الواقع لرفع تقارير دورية للجهات المعنية، بما يضمن تحسين بيئة العمل للأطباء وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على إعداد مادة توضيحية مبسطة للأطباء وأعضاء الفريق الطبي تتضمن شرحًا لأهم نقاط قانون المسؤولية الطبية الجديد، على أن يتم تقديمها في صورة فيديو توعوي خلال الفترة القريبة المقبلة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش