وفد إنجليزي يزور منطقة آثار بنى حسن بالمنيا
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها على منظومة السياحة في مصر وكيفية تطويرها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، استثماراً لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق ممتد عبر العصور المختلفة، لافتاً إلى أن محافظة المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.
وأضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت منطقة آثار بنى حسن وفداً سياحياً من دولة انجلترا ، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.
وأشار أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مركز ملوي منطقة آثار
إقرأ أيضاً:
سرقة الأسورة الأثرية تهز المتحف المصري وجلسة 14 ديسمبر للفصل في القضية
شهدت قضية سرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري بميدان التحرير تصاعدا جديدا بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 14 ديسمبر الجاري، وسط متابعة دقيقة لتفاصيل الواقعة والتحقيقات الجارية حول المتهمين.
تأجيل المحاكمة والتحقيق مع المتهمينقررت المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية سرقة الأسورة الأثرية إلى جلسة محددة في الرابع عشر من ديسمبر، بعد استعراض كامل الأدلة والاعترافات المقدمة خلال التحقيقات.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بتصرفه بحسن نية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأن دوره اقتصر على وساطة بيع الأسورة مقابل عمولة.
أوضح المتهم الثاني أنه قام بالوساطة بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مشيرا إلى أن التعاملات في تلك المنطقة غالبا ما تتم دون فواتير رسمية وأن الفواتير تصدر فقط عند التعامل مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى قامت بكسر جزء من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، وأن وزن الأسورة يبلغ 37 جراما وربع، مع ضرورة تحديد نقاء وعيار الذهب عبر شهادة رسمية من المختصين.
اعتراف المتهمة الأولى وتفاصيل التسلسل الجنائيأقرت المتهمة الأولى خلال التحقيقات باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه إلى المتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم قام المتهم الثاني بتسليم الأسورة للمتهم الثالث لغرض البيع، والذي بدوره باعها للمتهم الرابع الذي اشترى الوزن كمعدن ذهب وقام بسبكه، وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفوا بحسن نية دون علم بطابع الأسورة الأثري.
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما أخلت سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي، مواصلة فحص جميع الملابسات القانونية والفنية المتعلقة بالقضية.
تقرير اللجنة الفنية وتوصيات السلامةانتدبت النيابة العامة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة القطع المسلمة للمعمل مع الموجود فعليا.
أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات عدة أبرزها تجاهل ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، حيث اقتصرت إجراءات التسليم والتسلم على إثبات الحركة بمحاضر دون توقيعات، كما لم يتم جرد خزينة المعمل يوميا.
أوصى التقرير بضرورة إعداد سجل خاص بحركة القطع الأثرية في المعمل وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وفحصها عند الخروج، بالإضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل لمتابعة سير العمل بدقة، وأكدت اللجنة أن التحقيقات مستمرة لتحديد مسؤولية القائمين على المتحف ومدى تقصيرهم في حماية الأسورة الأثرية.