بريطانيا تعتزم استهداف صناع القرار في إيران بنظام عقوبات جديد
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
لندن- (رويترز) – قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستنشئ نظام عقوبات جديدا لإيران يمنحها صلاحيات أكبر لاستهداف صناع القرار بمن فيهم المتورطون في انتشار الأسلحة وتهديد الرعايا البريطانيين. ويركز نظام العقوبات البريطاني الحالي المتعلق بإيران على حقوق الإنسان، لكن المقترحات ستوسع نطاق المعايير التي يمكن للحكومة الاستناد إليها لاستهداف أطراف جديدة في المستقبل.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان “النظام الإيراني يضطهد شعبه ويصدّر (يتسبب في) إراقة الدماء في أوكرانيا والشرق الأوسط ويهدد بالقتل والخطف في الأراضي البريطانية”. وأضاف “بعثت المملكة المتحدة اليوم برسالة واضحة إلى النظام بأننا لن نتسامح مع هذه السلوكيات الخبيثة وسنحاسبكم عليها. سيساعد نظام العقوبات الجديد في حرمان الذين يسعون لإلحاق الضرر بنا من أي ملاذ يختبئون فيه”. وقالت قناة العالم التلفزيونية الإيرانية الناطقة باللغة العربية إن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة البريطانية بطهران بسبب التصريحات البريطانية الهدامة وتدخلها في الشؤون الإيرانية. وقالت بريطانيا إنه في ظل النظام الجديد، الذي سيصدر تشريع بخصوصه في وقت لاحق من العام، يمكن أيضا معاقبة أفراد وكيانات إذا كانت لهم أدوار في تقويض السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أو على الصعيد الدولي. وأضافت أنها قدمت أدلة في مجلس الأمن الدولي على أن إيران تمضي قدما في إرسال أسلحة إلى الحوثيين في اليمن وإلى روسيا لدعمها في حرب أوكرانيا. وبموجب المعايير الجديدة، يمكن أن تستهدف العقوبات أيضا أولئك الذين تصفهم بريطانيا بأنهم متورطون في الأنشطة الإيرانية لتقويض الديمقراطية وسيادة القانون في المملكة المتحدة، والأنشطة العدائية التي تستهدف شعب بريطانيا أو ممتلكاتها، أو حلفاءها. وتقول بريطانيا إن إيران نفذت ما لا يقل عن 15 محاولة لخطف أو حتى قتل مواطنين بريطانيين أو أفراد مقيمين في المملكة المتحدة منذ بداية العام الماضي. وقال كليفرلي للصحفيين اليوم الخميس “ما رأيناه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية هو عدوان إيراني على مستوى غير مسبوق على الناس هنا في المملكة المتحدة، في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة”.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على فصائل 3 سورية واثنين من قادتها
أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة على 3 فصائل سورية واثنين من قادتها، قد شملت تجميد الأصول مع حظر السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة الرّسمية للاتّحاد الأوروبي، فإنّ العقوبات أتت على خلفية اتّهامهم بالتورط في أعمال عنف دامية عاشت على إيقاعها مناطق الساحل السوري في آذار/ مارس الماضي، والتي استهدفت بشكل خاص المدنيين من الأقلية العلوية.
واستهدفت العقوبات الأوروبية الجديدة: "فرقة السلطان مراد"، و"فرقة سليمان شاه" (المعروفة أيضا بـ"العمشات")، و"فرقة الحمزة". كما طالت أيضا: محمد حسين الجاسم (المعروف بـ"أبو عمشة")، قائد فرقة سليمان شاه، وسيف بولاد أبو بكر، قائد فرقة الحمزة.
إلى ذلك، وجّه الاتحاد الأوروبي جُملة اتّهامات إلى هذه الفصائل وقادتها بارتكاب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتعذيب وعمليات قتل تعسفية خلال موجة العنف التي أودت بحياة أكثر من 1700 مدني معظمهم من الطائفة العلوية، بحسب تقارير حقوقية".
وفي السياق نفسه، كان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد قال في تقرير له سابق، إنّ: "أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، جرّاء ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية".
من جهتها، وجّهت السلطات عدّة اتّهامات إلى من وصفتهم بـ"مسلحين موالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد" بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
وخلال الأيام القليلة الماضية، كان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن رفع القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ بداية النزاع، وذلك في تحول لافت في السياسة الخارجية تجاه دمشق، مع التأكيد على استمرار العقوبات الفردية بخصوص عدد من المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال الاتّحاد الأوروبي، وفقا لصحيفته الرّسمية، إنّه: "سيتم رفع جميع العقوبات القطاعية، باستثناء تلك المرتبطة بالأمن"، محذرا من أنّ: "شبكة نظام الأسد، المنتشرة داخل البلاد وخارجها، لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة. ولا يزال هناك خطر حقيقي من زعزعة الاستقرار وإمكانية عودة نفوذ النظام السابق، لا سيما في ظل الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دامية بدعم من أنصار الأسد، هدفت إلى تقويض العملية الانتقالية".
كذلك، أشار إلى: وجود أكثر من 100 موقع مشتبه باحتوائه على أسلحة كيميائية في سوريا وهو رقم يتجاوز بكثير ما كان قد تم الاعتراف به سابقا؛ حيث دعا إلى تدميرها لما في ذلك "أولوية لضمان سلامة السكان".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه