تأجيل دعوى بطلان تحويل استراحة المحامين بمجلس الدولة إلى محكمة لـ17 ديسمبر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة ، بجلستها المنعقدة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من خالد فؤاد علام المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس الدولة، بتمكين المحامين والمحاميات من الغرفة المخصصة لهم منذ عقود في الطابق الأرضي بمجلس الدولة، مع إمدادها بكل الوسائل الكفيلة بحمايتهم من انتشار فيروس كورونا المستجد، لجلسة 17 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت الرقم 39650 لسنة 75 قضائية، الأمين العام لمجلس الدولة وآخرين.
مجلس الدولة يقرر سحب الاستراحةوسبق أن قرر رئيس مجلس الدولة، سحب الاستراحة المخصصة لنقابة المحامين بالطابق الأرضي في مقر مجلس الدولة بالدقي، وضمها إلى تعداد قاعات المحاكم بالمجلس، مع تخصيص مكتبين آخرين، أقل مساحة، ليكونا استراحة المحامين.
القرار صدر بالمخالفة للقانونوأشارت الدعوى إلى أن قرار رئيس مجلس الدولة، صدر بالمخالفة للقانون والدستور، كما أنه لم يراع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المحامين المترددين على مجلس الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمين العام الإجراءات الاحترازية القضاء الإداري رئيس مجلس الدولة فؤاد علام فيروس كورونا محكمة القضاء مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.