النائب العام يستقبل وزير العدل ونظيره لدولة الصومال
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الأحد 12من شهر نوفمبر عام 2023، وزير العدل والشئون الدستورية الصومالي حسن معلم محمود، والنائب العام الصومالي سليمان محمد محمود، والوفد المرافق لهما. وذلك بحضور عددٍ من قادة النيابة العامة المصرية.
ومن جهته، رحب النائب العام بضيوفه الكرام، مُشيرًا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين الدولتين الشقيقتين.
وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي بين البلديْن، والاستعانة بالخبرة المصرية في تدريب أعضاء النيابة العامة الصومالية، وإعداد برنامج تدريبي لهم عبر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والاستفادة من التشريعات والأحكام المصرية، ومنجزات النيابة العامة المصرية في مجال التحول الرقمي.
اقرأ أيضاًالنائب العام يجري زيارة إلى دولة المجر (صور)
النائب العام يوجه بالتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصومال النائب العام الصومالي النائب العام المصري مصر وزير العدل النائب العام
إقرأ أيضاً:
الوكيل العام الجديد للملك يؤكد على استقلال القضاء ويعلن عن تحديث النيابة العامة لتعزيز العدالة
أكد هشام البلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسًا للنيابة العامة، اليوم الأربعاء، بمناسبة تنصيبه، على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون.
جاء ذلك في كلمة شدد فيها على أهمية العدالة في « مستوى الرهانات » التي تمر بها البلاد، مستشهدًا بالخطاب الملكي السامي لعام 2009 الذي دعا إلى « قضاء فعال ومنصف، باعتبار حصنا منيعا لدولة الحق ».
وأعلن الوكيل العام للملك عن خطط لمراجعة النظام الهيكلي لمصالح النيابة العامة ليتواكب مع الصلاحيات القانونية الواسعة الموكلة لقضاتها. كما أشار إلى أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على تدعيم مواردها البشرية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، وتسعى جاهدة لإرساء حكامة جيدة والارتقاء بمستوى أداء القضاة وتحسين الخدمات المرفقية.
وتتطلع النيابة العامة، تحت قيادة الوكيل العام الجديد، إلى وضع مخطط استراتيجي لعملها خلال الأشهر القليلة القادمة، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف والتخطيط الاستراتيجي لرفع فعالية الأداء القضائي.
أكد الوكيل العام للملك على أن مؤسسة النيابة العامة ستكون مؤسسة مواطنة منفتحة على محيطها، تنافح عن حقوق وحريات الأشخاص، تستمع لتظلماتهم، وتتواصل مع الرأي العام عند الضرورة. وفي هذا الصدد، سيتم تسطير برنامج تكويني في مجال التواصل للمسؤولين القضائيين والقضاة الناطقين باسم النيابة العامة.
واستحضارًا للدور المحوري للقضاء في تحقيق التنمية، سيعمل الوكيل العام للملك على تفعيل دور النيابة العامة في مجال حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، باعتباره مدخلاً أساسياً لرفع النمو الاقتصادي في المملكة.
وفيما يتعلق بمكافحة الجريمة، شدد الوكيل العام للملك على عزم كافة مكونات النيابة العامة على التصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها، مع الحرص التام على حماية حقوق وحريات الأشخاص وكرامتهم. وأكد على ترشيد استعمال الآليات القانونية المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع، والالتزام بالأجل المعقول في تدبير الإجراءات، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. كما سيتم التركيز على تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حقوق الإنسان من خلال برامج تكوينية مستمرة.
كلمات دلالية هشام البلاوي، النيابة العامة،
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”