تعويل مصري على مخرجات قمة الرياض
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
شدد بيان قمة الرياض على ضرورة دعم الخطواتِ المصرية لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة، وإدخال مساعدات إنسانية تكفي لسد احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة.
.المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة الرياض القاهرة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن دعم مصري لمتضرري الإيجار القديم
أكدت الحكومة المصرية أن "الدولة لن تطرد المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرا".
اقرأ ايضاًجاء ذلك على لسان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، شريف الشربيني، الذي أكد "أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين ودراستها لتقديم الدعم اللازم لهم".
وأضاف الشربيني، خلال حوار على إحدى الفضائيات المصرية، أنه سيتم إنشاء صندوق لدعم المستأجرين، شبيه بصندوق الإسكان الاجتماعي، لتوفير حلول سكنية مناسبة لهم.
وتابع الشربيني أن الدولة نفذت مشروعات الإسكان الاجتماعي في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكداً أنها لن تطرد أي مستأجر.
وأضاف الشربيني أن الوزارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت أكثر من خمسة ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014.
إلى ذلك، كشف مصدر حكومي لوسائل إعلام مصرية، أنه سيتم فتح المنصة لفترة زمنية من بدء تطبيق القانون، بهدف تسجيل المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، ليتسنى للحكومة التأكد من استحقاقه لوحدات سكنية بديلة قبل انتهاء الفترة الانتقالية التي تبلغ سبع سنوات للغرض السكني.
وأشار المصدر إلى أن من شروط الاستحقاق للإسكان البديل ألا يثبت أن لديه سكناً في مكان آخر، أو لديه ممتلكات في مناطق أخرى، وأن يثبت المستأجر أنه يحصل على معاش تكافل وكرامة، أو لديه كارت خدمات ذوي الهمم، أو ما يثبت أنه من كبار السن ومن أصحاب المعاشات، أو من محدودي الدخل، كل تلك الفئات ستكون مستحقة للإسكان البديل، حال التصديق على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب، الأربعاء الماضي.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني.
وينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
اقرأ ايضاًوينص التعديل على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، لمدة سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض أخرى، تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وبانتهاء هذه الفترة الانتقالية، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك، مع التأكيد على إلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء هذه المدة، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني، بما يضمن حرية التعاقد بين الطرفين.
المصدر: العربية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اقرأ ايضاًاشترك الآن
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي