بنك استثماري جديد لتعزيز التكامل الاقتصادي في الساحل

استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي ورئيس اتحاد دول الساحل، الجنرال آسيمي غويتا، يوم الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، وفدا وزاريا رفيع المستوى لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إنشاء البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط في بوركينا فاسو، متحدثا باسم الوفد، أن الأشغال بلغت مرحلة حاسمة عبر المصادقة على النظام الأساسي للبنك، وهو ما يعني ميلاد البنك الكونفدرالي للاستثمار والتنمية بشكل رسمي.

خريطة مجموعة دول الساحل (الجزيرة)

ويُنظر إلى البنك الجديد كأداة إستراتيجية للسيادة الاقتصادية، إذ سيعمل على تعبئة موارد ذاتية لتمويل مشاريع بنيوية في مجالات البنية التحتية، الزراعة، الأمن الغذائي، الطاقة، الربط الإقليمي، ودعم القطاع الخاص. ستُمنح الأولوية، بحسب المسؤولين، للمشاريع ذات الأثر المباشر على حياة السكان وتعزيز التكامل بين دول الساحل.

وأعلن الوفد أن رأس المال الأولي للبنك يبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (نحو 890 مليون دولار)، تمت المصادقة عليه من قبل مجلس المحافظين، فيما بدأت الدول المؤسسة بتحرير جزء منه بالفعل.

كما تقرر فرض مساهمة إلزامية كونفدرالية لضمان استدامة تمويل الصندوق، على أن تكون الخطوة التالية تعيين قيادة البنك، وهو شرط أساسي لتمكينه من جمع موارد إضافية من الأسواق المالية.

زعماء تحالف دول الساحل وصلوا إلى الحكم عن طريق الانقلابات: آسيمي غويتا من مالي (يسار)، إبراهيم تراوري من بوركينا فاسو (وسط)، وعبد الرحمن تياني من النيجر  (وكالات)نحو تكامل اقتصادي أعمق

تسعى دول اتحاد الساحل بهذا المشروع، إلى امتلاك أداة مالية سيادية تسرّع اندماجها، تدعم نموها الاقتصادي، وتعزز قدرة شعوبها على مواجهة التحديات.

ويرى مراقبون أن إنشاء البنك يمثل خطوة عملية لترجمة الخطاب السياسي حول السيادة إلى مشاريع ملموسة، قد تغيّر ملامح التنمية في المنطقة خلال السنوات المقبلة.

إعلان

المصدر: الجزيرة