الشرق الأوسط بعد أوهام الردع.. حين تُدار الحروب بدل أن تُمنع
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
لم يعد الردع في الشرق الأوسط مفهومًا يمنع الحرب، كما بشّرت به النظريات العسكرية الكلاسيكية، بل تحوّل إلى أداة لإدارة الصراع والتحكم في إيقاعه، فالإقليم الذي عاش عقودًا على وهم “الحرب الشاملة” و”السلام الدائم”، دخل مرحلة أكثر تعقيدًا وخطورة، حيث لا حرب تنتهي، ولا سلام يُستكمل، بل توتر دائم يُعاد إنتاجه بجرعات محسوبة.
في الماضي، كان الردع يقوم على معادلة واضحة: كلفة الحرب أعلى من مكاسبها، ما يدفع الأطراف إلى تجنبها، أما اليوم، فقد انهارت هذه المعادلة، لأن طبيعة الفاعلين تغيّرت، ولم تعد الصراعات حكرًا على دول ذات جيوش نظامية وحدود واضحة، بل باتت تُدار عبر محاور، وتنظيمات، وأذرع غير مباشرة، لا تخضع لمنطق الخسارة التقليدي، ولا تحاسب بالمعايير نفسها.
من هنا، انتقل الشرق الأوسط من مرحلة منع الحرب إلى مرحلة إدارتها، الضربات العسكرية المحدودة، والاغتيالات، والاشتباكات الحدودية، لم تعد مقدمات لمعركة فاصلة، بل رسائل سياسية مضبوطة السقف، تُستخدم لإعادة ضبط التوازنات، واختبار الخطوط الحمراء، وإرسال الإشارات المتبادلة بين الخصوم، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة لا يريدها أحد، لكنها تظل ممكنة في أي لحظة.
في هذا السياق، أعادت إسرائيل صياغة مفهوم الردع لديها، متجاوزة فكرة الردع الثابت القائم على التفوق العسكري الكاسح، إلى ما يمكن تسميته بـ«الردع المتحرك». هذا النموذج يقوم على المبادرة الدائمة، والضربات الاستباقية، والاختراقات الاستخباراتية، بهدف منع الخصم من بناء قوة ردع مستقرة، لا بهدف حسم الصراع نهائيًا. الردع هنا ليس حالة استقرار، بل حالة حركة مستمرة، تُبقي الخصم في دائرة الإنهاك والقلق الدائم.
في المقابل، يعتمد المحور الآخر، وعلى رأسه إيران وحلفاؤها، على نموذج ردع غير مباشر، قائم على توزيع ساحات الاشتباك، وربط أي تصعيد بجبهات متعددة. هذا الردع لا يسعى إلى مواجهة شاملة، بل إلى رفع كلفة القرار العسكري لدى الخصم، وتحويل أي حرب محتملة إلى أزمة إقليمية واسعة يصعب التحكم في مآلاتها. إنها معادلة ردع تقوم على التعقيد لا على التفوق.
أما الدول العربية، فتجد نفسها عالقة بين نموذجين من الردع لا تملك التحكم فيهما. فلا هي قادرة على بناء ردع مستقل يحمي مصالحها، ولا هي قادرة على النأي بنفسها عن ارتدادات الصراع. وبهذا، تتحول من فاعل إقليمي إلى ساحة مفتوحة للتأثر، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، في معادلات تُدار خارج إرادتها.
الأخطر في هذه المرحلة ليس احتمال اندلاع حرب كبرى، بل الاعتياد على الصراع ذاته. حين تصبح الضربات العسكرية خبرًا عابرًا، والأزمات حالة يومية، يفقد المجتمع حساسيته تجاه العنف، ويتحوّل التوتر إلى وضع طبيعي، لا استثناءً. هنا لا يُهزم الإقليم عسكريًا فقط، بل يُستنزف نفسيًا وسياسيًا، ويُفرغ من أي قدرة على إنتاج مشروع استقرار حقيقي.
ما يجري اليوم ليس سلامًا، بل استقرار زائف، ولا هو حرب شاملة، بل صراع مُدار على فوهة بركان. شرق أوسط تُدار فيه الأزمات بدل أن تُحل، وتُؤجَّل فيه الانفجارات بدل أن تُمنع، في انتظار لحظة اختلال كبرى قد تعيد رسم المشهد بالكامل، بثمن قد يكون أفدح مما يتصوره الجميع.. .!!
كاتب وباحث في الجيوسياسية
اقرأ أيضاًوقفة.. الاهتمام بتطوير الرياضة عنوان تقدم الأمم
بعد الاعتذار.. الأعلى للإعلام يحفظ الشكوى المقدمة ضد خالد طلعت
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوهام الردع إسرائيل الاشتباكات الحدودية الحرب الشاملة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
أستاذ إدارة أعمال: استمرار الصراع الأمريكي الإيراني يهدد بـ "ركود تضخمي" يضرب أسواق المال
أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز والصراع الراهن بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تهديداً مباشراً ومقلقاً لمستقبل الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم الدولية.
وأوضح في سياق حديثه خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز" أن كبرى المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة التجارة العالمية أطلقت تحذيرات مشددة من الآثار التضخمية الناتجة عن اضطراب سلاسل شحن النفط والغاز.
تأرجح أسعار النفط وعلاوة المخاطر
وأشار الخبير الاقتصادي المقيم في أبو ظبي إلى أن أسعار خام برنت شهدت قفزات حادة وتأرجحات واسعة منذ مطلع العام الجاري حيث ارتفعت من نحو خمسة وستين دولاراً للبرميل لتلامس عتبة المئة وخمسة عشر دولاراً أثناء ذروة العمليات العسكرية قبل أن تتراجع نسبياً.
واعتبر أن استقرار أسعار النفط حالياً فوق مستوى تسعين دولاراً للبرميل يعكس وجود ما يُعرف بعلاوة المخاطر الجيوسياسية التي تفرضها الأسواق بناءً على تقديراتها لمدى استمرارية التهديدات العسكرية التي تواجه الملاحة وسلاسل إمدادات الطاقة الاستراتيجية.
مخاوف العودة إلى شبح الركود التضخمي
وعن طبيعة الأزمة الاقتصادية الراهنة أفاد بأن المخاوف الحالية لا تتعلق بالتضخم الطبيعي الناجم عن زيادة الطلب بل ترتبط بشبح الركود التضخمي الشبيه بما حدث إبان الحرب الروسية الأوكرانية نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية.
ولفت إلى أن هذا النوع من التضخم يؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية دون وجود زيادة مناظرة في دخول الأفراد مما يتسبب في تراجع القوة الشرائية وانخفاض مبيعات الشركات وبالتالي دخول الأسواق العالمية في حلقة مفرغة من الركود والارتفاع السعري.
الضغوط الرقمية ودور السياسات النقدية
وذكر أن الأرقام الاقتصادية المنشورة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تظهر تصاعداً واضحاً في معدلات التضخم خلال الأشهر الماضية مما يشكل ضغطاً حقيقياً على القوى الكبرى في العالم للتحرك العاجل صوب إيجاد انفراجه دبلوماسية ووقف الصراع.
واختتم غنيم تحليله بالتحذير من أن استمرار هذا المأزق سيعيد إلى الأذهان ذكريات موجات التيسير النقدي المتعثرة ويدفع البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية لخنق الطلب مما يزيد من حالة عدم اليقين السائدة في أسواق المال العالمية.
اقرأ المزيد..
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران