فراس المالك يشكل فرقاً للتفتيش على «التعاونيات»
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
في إطار دعم القطاع التعاوني وتطويره، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الشيخ فراس المالك، قرارا بشأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية، بهدف تحسين أدائها وتنظيم العمل وإحكام الرقابة والمحافظة على حقوق المساهمين. وذكر مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد العنزي، أنه وفقا للقرار، يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من بين موظفي الإدارة المختصين في مجال العمل الإداري والمالي، بحد أقصى 5 موظفين بالفريق، وتكليفهم القيام بالتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم ضبطه من قبل الإدارة المذكورة بصفة دورية مع بداية كل شهر، على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشؤون التعاون، وألا تتجاوز مدة عمل الفريق أسبوعا قابلا للتمديد مرة واحدة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
“بريكان” يوقظ شبح “العويس”
تكررت مشاهد انتقالات اللاعبين المثيرة للجدل في ساحة الكرة السعودية، لكن ما يلفت الأنظار هو التباين الغريب في تعامل الجهات الرسمية مع القضايا المتشابهة. فقضية الحارس محمد العويس، وما تبعها من تحقيقات وإدانات وعقوبات ضد النادي الأهلي، تظل حاضرة في ذاكرة الوسط الرياضي، لا سيما بعد أن كادت أن تهوي بالنادي إلى المجهول، لولا تدخل المستشار تركي آل الشيخ آنذاك، حين كان رئيسًا لهيئة الرياضة، الذي أطفأ نار الأزمة. أما اليوم، فمع ظهور قضية فراس البريكان، تتكرر مشاهد التشكيك، ولكن بمنتهى البرود، وكأن المعايير تغيرت، أو أنها لم تكن موحدة منذ البداية؛ ففي قضية العويس كانت العقوبة حاضرة والعدالة مشدودة.
في عام 2017، شهد الوسط الرياضي أزمة حقيقية بعد توقيع محمد العويس للأهلي؛ إذ اعتُبر ذلك انتهاكًا واضحًا لحقوق نادي الشباب، وتم فتح تحقيق رسمي، خرج بنتائج صارمة؛ حيث أُدين الأهلي بالتفاوض غير المشروع، وفرضت عليه عقوبات مالية وقرارات صارمة، لولا أن تدخّل الوزير حينها طوّق الأزمة، وبالرغم من نفي الإدارة الأهلاوية لأي تجاوز، إلا أن القضية كادت أن تجر النادي نحو دوامة الهبوط إداريًا، قبل أن تسلك الأمور مسار التهدئة. واليوم، تتكرر القصة، ولكن بأبطال مختلفين. فراس البريكان، نجم المنتخب ونادي الفتح، فجأة يُعلن انضمامه للنادي الأهلي، وتظهر بعد أسابيع إدارة الفتح بتصريحات تؤكد أن ما حدث خلل واضح في إجراءات الانتقال، بل وتتهم الأهلي بعدم احترام الأنظمة والتواصل الرسمي، لكن الفارق هنا أن القضية مرت بردًا وسلامًا، بلا لجان تحقيق، ولا مساءلة، ولا بيانات رسمية توضح ما جرى، وكأن “العدالة” الرياضية أصبحت تقيس الأمور بمعايير متباينة.
التساؤل الذي يطرح نفسه بقوة: لماذا عُوقب الأهلي سابقًا، بينما تُمرر اليوم قضية مشابهة دون أي مساءلة؟
هل هناك فرق في قوة الإدارات؟ أم أن “صوت” نادي الفتح ليس مسموعًا، كما كان صوت الشباب؟
أم أن بعض الأندية تتمتع بـ”حصانة غير معلنة” تجعلها فوق القانون الرياضي؟
المؤكد أن المتابع الرياضي يشعر اليوم بالحيرة، بل وبالشك، في حيادية التعامل مع القضايا المتشابهة. فحين يُدان نادٍ ويُعاقب على مخالفة، فمن المنطقي أن يُطبق ذات الإجراء على نادٍ آخر إذا ما ارتكب المخالفة نفسها.
جرأة الأهلي في تكرار ممارسات مشكوك في قانونيتها، تُثير الريبة. فبعد تجربة العويس، التي كادت أن تُسقط النادي إداريًا، كان من المفترض أن تتعامل الإدارة بحذر في الملفات التفاوضية، لا أن تُعيد الكرة مع فراس البريكان.
فهل هي ثقة مفرطة بأن العقوبات لن تطال النادي؟ أم أن هناك من يمنحه الضوء الأخضر لتجاوز الأنظمة دون قلق؟
العدالة الرياضية لا تتجزأ، والوسط الرياضي اليوم بحاجة إلى وقفة حقيقية من الجهات المختصة، فالصمت على التجاوزات لا يمر دون أثر، والعدالة إن لم تُطبق على الجميع، تفقد مصداقيتها وتتحول إلى أداة للتمييز.
لا أحد يطالب بإسقاط نادٍ أو التضييق عليه، لكن الأندية كلها يجب أن تقف أمام القانون سواسية، فلا يُعاقب نادٍ على جُرم، ويُغض الطرف عن آخر ارتكب الجُرم ذاته.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية