نائب وزير التجارة: نتلمس احتياجات المستثمرين بالتواصل مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
الرياض – مباشر: دشن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، فعاليات ملتقى ومعرض (راد 2023م)، الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في مجلس شباب الأعمال في نسخته السابعة.
ويحظى بمشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ونائب وزير التجارة، إيمان بنت هباس المطيري، وعدد من المسؤولين والمتخصصين والمهتمين بريادة الأعمال داخل المملكة وخارجها، وتُشارك فيه جمهورية مصر العربية كضيف شرف، وذلك بقرابة 40 منشأة يديرها رواد أعمال مصريين، تتنوع منشأتهم ما بين التعليم، والثقافة، والتكنولوجيا، وغيرها.
وشارك نائب وزير التجارة، إيمان بنت هبّاس المطيري، في الجلسة الافتتاحية (الأدوار الحكومية في تمكين ريادة الأعمال) لملتقى ريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية راد23.
وقالت المطيري، إن منظومة التجارة دورها الرئيسي تنمية القطاع التجاري وحماية المستهلك، وتعمل الوزارة على تحقيق التنوع الاقتصادي في ضوء من خلال تطوير التشريعات وتسهيل الإجراءات.
وأضافت المطيري: "نتلمس احتياجات المستثمرين بالتواصل مع القطاع الخاص من خلال منصة "استطلاع".. وطورنا الكثير من الأنظمة مثل: نظام الشركات، والتجارة الإلكترونية، والامتياز التجاري والإفلاس وغيرها".
وتابعت: "القطاع الخاص شريك استراتيجي، ونستفيد من التحديات التي تصلنا لتطوير الإجراءات والأعمال، ونحثهم على التوسع في استخدام التقنيات لمواكبة التطور".
وأشارت، إلى أن المركز السعودي للأعمال يُسهّل بدء وممارسة الأعمال الاقتصادية، وبإمكان الرواد وأصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة من خدمات المركز المكانية في فرعيه بالمنطقة الشرقية.
وأكدت نائبة الوزير، أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يهدف لتعزيز الامتثال والالتزام بقواعد السوق المعتمدة، وخلق الفرص للشباب والشابات السعوديين في بيئة تنافسية عادلة.
ولفتت المطيري، إلى أن عدد السجلات التجارية تنامى في المنطقة الشرقية بنسبة 17% خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة أن الوزارة تحفز الأنشطة الواعدة في التجارة الإلكترونية وتقنيات الحلول المالية والبرمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية والطب الاتصالي وغيرها.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
المنصات الرقمية تعزّز بيئة الأعمال وتزيد من ثقة المستثمرين
مسقط- العُمانية
مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وتزايد أهمية الحلول الرقمية في دفع عجلة التنمية، أطلقت وزارةُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العديد من المنصات الرقمية كأدوات محورية لتسهيل الإجراءات، وتبسيط الخدمات، وتمكين المستثمرين، ورفع جودة المنتجات الوطنية، وصولًا إلى تحفيز الابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي في مقدمة هذه المنصات منصة "عُمان للأعمال" التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية الموجهة لتحسين تجربة المستثمرين وأصحاب الأعمال في بيئة الأعمال العُمانية، وتشمل هذه الخدمات تسجيل وإلغاء السجلات التجارية، وإصدار شهادات المنشأ، واستخراج التراخيص، وإدارة الوكالات التجارية، وخدمات الملكية الفكرية، إلى جانب التصاريح التجارية، وتصفية الشركات، والبحث في قاعدة بيانات السجلات التجارية ضمن بيئة رقمية موحدة وسهلة الاستخدام تُسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمل.
وتتكامل منصة عُمان للأعمال مع 17 جهة حكومية وتتبادل البيانات مع 35 جهة حكومية إضافة إلى غرفة تجارة وصناعة عُمان، كما بلغ عدد الجهات التي فعّلت سجل الالتزام في المنصة 10 جهات حكومية لتقديم تجربة شاملة ومتكاملة في تعزيز بيئة الأعمال.
وبلغت نسبة الخدمات المُرقمنة نحو 76.5 بالمائة من إجمالي خدماتها، و89 بالمائة من الأنشطة التجارية رُخصت تلقائيًّا دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، كما تم إصدار أكثر من 328 ألفًا و215 ترخيصًا تلقائيًّا منذ تدشين الخدمة في أبريل 2021م وحتى نهاية عام 2024م.
وتتيح منصة "استثمر في عُمان" الإلكترونية لزوارها إمكانية التعرف على البيئة الاستثمارية والحوافز والمناطق الصناعية والحرة والاقتصادية في سلطنة عُمان، إضافة إلى وجود قنوات اتصال متنوعة تُمكِّن الصالة من التفاعل مع المستثمرين وتلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم، وتوفير قاعدة بيانات للمستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان في مختلف المجالات.
وشهدت المنصة منذ انطلاقها في فبراير 2023م وحتى يونيو 2025م، أداءً متناميًا يعكس فاعلية الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية؛ إذ استقبلت المنصة 90 طلبًا استثماريًّا بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 5.38 مليار ريال عُماني، وتم توطين 43 مشروعًا بقيمة 2.25 مليار ريال عُماني في قطاعات استراتيجية كالصناعة، والصحة، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، وأسهمت فرق العمل المتخصصة في دعم هذا التوجه، حيث اعتمد فريق استهداف الشركات وتطوير الأعمال نهجًا قائمًا على تحليل البيانات لتحديد الأسواق ذات الأولوية.
وفيما يتعلق بدعم المنتج الوطني، تأتي منصة "صُنع في عُمان" إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهم في تهيئة بيئة مواتية لنموّها واستدامتها، وتوفر المنصة للمؤسسات الحاصلة على شعار "صُنع في عُمان" فرصة عرض منتجاتها الوطنية أمام شريحة واسعة من المستهلكين في السوقين المحلي والدولي، ما يعزز زيادة الطلب على تلك المنتجات ورفع الطاقة الإنتاجية للمؤسسات، بما يستلزم توظيف كوادر إضافية في مجالات الإنتاج والإدارة والتسويق.
وتُعد "منصة معروف عُمان" أداة وطنية لتوثيق المتاجر الإلكترونية المرخصة في سلطنة عُمان وتعزيز موثوقيتها لدى المستهلكين، وتتيح لأصحاب المتاجر إمكانية تسجيل متاجرهم وربطها بسجلاتهم التجارية أو بسجلات العمل الحر، ما يكسب ثقة العملاء وزيادة قاعدة المتعاملين معهم، وقد أسهمت المنصة في زيادة عدد المتاجر المسجلة بنسبة 236.4 بالمائة.
وتعمل "منصة حزم" كأداة تنظيمية ورقمية متقدمة تسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز الابتكار في الأسواق العُمانية، على إدراج المنتجات التي تتطلب الحصول على شهادات المطابقة وتحديد جهات تقويم المطابقة المعتمدة، ما يُسهم بشكل مباشر في رفع مستوى جودة المنتجات المحلية وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، وتتيح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة توسيع نطاق أعمالها بما يتوافق مع طبيعة المنتجات المدرجة، ويعزز فرص النمو والانتشار في الأسواق المحلية والإقليمية.
وحققت منصة مراكز سند للخدمات إقبالًا متزايدًا على إنجاز المعاملات ليصل عدد ما تم إنجازه عبر البوابة الإلكترونية للمراكز أكثر من 872 ألف معاملة وخدمة إلكترونية خلال عام 2024م، وبلغ عدد مراكز سند للخدمات حتى نهاية شهر يونيو 2025م نحو 920 مركزًا، تقدم حوالي 377 خدمة إلكترونية.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات