القصبي: تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار حرص الدولة لتحقيق مطالب الأسرة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار حرص الدولة في عهد الرئيس السيسي، لتحقيق مطالب الأسرة والطفل.
وأكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الطفل تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بالطفولة.
وأكد أن هذه التعديلات تعتبر من أهم التعديلات المطروحة للحفاظ على الأطفال والأمهات، من خلال توفير امتيازات لتقوم بدورها في رعاية أطفالها.
وأشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتعديلات قانون الطفل، والتي جاء في مقدمتها استبدال العقوبات السالبة للحريات، بعقوبات أخرى من خلال التدريب والتأهيل.
فيما طالب النائب كريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بضرورة أن نتذكر ما يتعرض له أطفال فلسطين من أعمال إجرامية على يد الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار النائب، إلى أهمية التعديلات الواردة في قانون الطفل، لما تمثله من نقلة هامة في شأن توفير الحماية اللازمة، وتحقيق الردع في المخالفات.
وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تسعى للحفاظ على حقوق الطفل، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت اتفاقيات خاصة بالطفل.
ولفت إلى أن التعديلات تأتي في إطار الحرص على مواكبة التطور العملي في الحياة الأسرية، ويهدف لتغليظ عقوبات المخالفات وتجريم بعض الصور المستحدثة، فضلا عن الترغيب والتشجيع للأسر في حضانة الصغار، بحيث تتمتع الأم الحاضنة بنفس امتيازت الأم الطبيعية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي تعديلات قانون الطفل رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب النائب هشام الحصري بمجلس النواب تأتی فی إطار قانون الطفل رئیس لجنة
إقرأ أيضاً:
الروابدة يطرح أسئلة حول صيانة سكن رئيس سلطة العقبة وتكلفتها 150 ألف دينار
صراحة نيوز- وجه النائب باسم الروابدة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول السكن الوظيفي لرئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، مطالبًا بتوضيح ما إذا تم تنفيذ أي أعمال صيانة أو تجديدات خلال فترة الرئيس السابق، وطبيعتها وقيمتها المالية وتاريخ تنفيذها.
وسأل الروابدة أيضًا عن أسباب قيام الرئيس الحالي بإجراء صيانة جديدة للسكن، وما إذا كانت بناءً على قرار لجنة مختصة أو جهة فنية، بالإضافة إلى القيمة الإجمالية لأعمال الصيانة في عام 2025 وما إذا تجاوزت 150 ألف دينار، مطالبًا بكافة الوثائق والعقود وأوامر الصرف المتعلقة بذلك.
وتضمن السؤال الاستفسار عن مكان إقامة الرئيس الحالي في حال عدم استخدامه للسكن الوظيفي، ومقدار الكلفة المالية التي تتحملها الخزينة أو السلطة لقاء مكان الإقامة الحالي.