«حشد»: منع اتساع جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة واجب قانوني على عاتق المجتمع الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
كشفت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لليوم 37 على التوالي، حربها على قطاع غزة التي أسفر عنها حسب معلومات وزارة الصحة إلى استشهاد أكثر من 1110 شهيداً وأكثر من 28 ألف جريحاً 70% من الشهداء والجرحى أطفال ونساء، ووجود أكثر من 3000 شخص مفقودين تحت ركام منازلهم نصفهم من الأطفال ونزوح قسري لقرابة مليون و700 ألف فلسطيني، نصفهم يتواجد في مدراس وكالة الغوث الدولية ومراكز الإيواء في المستشفيات والمدراس الحكومية والكنائس والجامعات.
وأشارت «حشد» إلى تركيز العدوان الجوي والبري اليوم على مستشفى الشفاء ومحيطه، وباقي المستشفيات التي شهدت اعتداءات وقصفا متواصلا أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين في جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، في تكرار لمشهد إنساني كارثي وجرائم متواصلة منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر، والتي لا ينبغي أن تتحول لأرقام فقط فجميع الضحايا بشر لديهم حياتهم وقصصهم الإنسانية من أطفال ونساء وصحفيين وأطقم طبية وكبار السن وموظفين ومواطنين والتي دمرت آلة العدوان حياتهم ومنازلهم وأعمالهم.
وتابعت الهيئة الدولية «حشد» بأن العدوان والاستخدام غير المتناسب والمفرط للقوة المميتة والمدمرة وتوسيع عمليات التوغل البري، تسبب في تدمير نصف منازل وأبراج ومباني ومنشآت القطاع المدنية والمؤسسات الخدمية والأهلية والحكومية والمحلات التجارية والمنشآت الاقتصادية والزراعية والشوارع، والبنية التحتية والمرافق الخدمية، ما جعل القطاع منطقة منكوبة تنعدم فيها سبل وشروط الحياة الإنسانية.
انتهاك قواعد القانون الدوليوأكدت الهيئة أن العدوان الإسرائيلي على القطاع عمل عسكري عدواني غير مشروع، ارتكب خلاله جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحللت منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإذ تجدد تحميل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية والولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الداعمة للاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا عن تبعات عدوانها المستمر وحرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وإذ تحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيين في قطاع غزة التي تهدد حياة وصحة وسلامة المواطنين وتهدد حياة جزء كبير من سكان القطاع، بما يشمل النازحين بسبب شح المياه وندرة الإغاثة والمواد الغذائية، مؤكدة أن العقوبات الجماعية والحصار الإسرائيلي بما يشمل منع الكهرباء والماء ومنه تقطير دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود يعًد انتهاكا واضحا لقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على دولة الاحتلال معاقبة المدنيين.
وجددت الهيئة الدولية مطالبتها للمجتمع الدولي لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان المستمر، وإنهاء حصار قطاع غزة، وبما يمنع مزيد من الجرائم الدولية ويضمن السماح بإجلاء الجرحى للمساعدات الإنسانية والطبية بالتدفق بشكل مستمر والسماح بوصول الوقود لمولدات المستشفيات وسيارات الإسعاف والإنقاذ، الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء لضمان إعادة تشغيلها خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة بما يضمن قدرة الناس علي الوصول المياه وإجلاء الجرحى للمستشفيات الخارجية، وعدم ترك سكان القطاع رهينة لعدوان الاحتلال الغاشم والمتواصل.
توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيينوطالبت الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة لامتثال الأمين لواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب.
كما طالبت مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء التحقيقات السابقة وإضافة الجرائم في غزة للتحقيقات اعمال لولاية المحكمة الجغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس وإصدار مذكرات اعتقال بحق مقترفي جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري والعقوبات الجماعية بما بمنع افلات قادة الاحتلال الإسرائيلي من العقاب ويوقف سياسية التسويف والمماطلة وازدواجية المعايير.
ووجهت ندائها إلى كل دول وأحرار العالم بتصعيد تحركاتهم الشعبية والدبلوماسية والشعبية والقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لمنع مزيد من الجرائم الدولية، وتدعو القوي الشعبية والمنظمات والنقابات إلى استمرار التحركات الشعبية والاعتصام بشكل دائم أمام مقرات الحكومات لحين وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما يوقف قتل الأطفال والنساء ويحمي قيم الإنسانية والعدالة والحرية وتصديًا لشريعة الغاب ووحشية الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني.
كتائب القسام تقصف حشدًا من آليات الاحتلال المتوغلة غرب «إيريز» بقذائف الهاون من العيار الثقيل
«حشد» تدعو إلى تشكيل تحالف إنساني دولي لتنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف العدوان على غزة
«حشد»:181 منظمة حقوقية دولية وقعت على عريضة دولية تطالب بوقف فوري للعدوان على غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي غزة الهيئة الدولية حشد حشد مستشفى الشفاء التوغل البري جرائم الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائیلی الإبادة الجماعیة القانون الدولی فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي لمُكافحة الاتجار بالبشر، الذي يُصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تأتي هذا العام تحت شعار الاتجار بالبشر جريمة مُنظمة أوقفوا الاستغلال، الذي يستهدف جهات إنفاذ القانون، لاسيما وأن هذا العام يتواكب والذكرى الخامسة والعشرين لبروتوكول الأمم المتحدة المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، الذي يُمثل حجر الزاوية في الإطار القانوني الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وكانت مصر من أوائل الدول المُنضمة إليه.
وأشار إلى أن مصر حافظت على التزاماتها التعاقدية المُترتبة على هذا الانضمام من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جاء مُتسقاً مع أهداف ومبادئ هذه الوثيقة الدولية المُلزمة، مُجدداً التأكيد على الالتزام الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة، التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتُهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول.
ولفت «مدبولي» إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء، الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.
وأشار «مدبولي» إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.
وفي ختام كلمته.. قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة