وزارة المالية تسخر حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير 3 خدمات حكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
طورت وزارة المالية، 3 من خدماتها المتاحة للمتعاملين بتوظيف حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة، وذلك بعد توقيع ميثاق جودة الخدمات الحكومية، وتماشيا مع محاور ومبادئ “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0” الذي تم إطلاقه من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وقامت الوزارة بإعادة تصميم تجربة المتعامل على ثلاثة مسارات تحولية للخدمات من خلال برامج مسرعة امتدت ثلاثة أشهر من أغسطس إلى أكتوبر 2023، ليتم اختصار الوقت المستغرق لاستخدام الخدمات ليصبح فورياً، وتقليص خطوات تقديم الخدمة، كما تم توسيع قنوات التقديم باستحداث قنوات جديدة مثل واتساب وزارة المالية، إضافة إلى التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني.
وأشار معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، إلى أن حكومة الإمارات تطوّر نهجاً يرتكز على الاستفادة من رؤى المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية لتحقيق أثر إيجابي مباشر على المجتمع، والتي تسهم في تعزيز الجاهزية والتنافسية الرقمية لحكومة دولة الإمارات، وبناء عليه تقدم الوزارة تجربة استثنائية للمتعاملين.
وقال معاليه: ضمن الجهود الوطنية الشاملة لتكون الخدمات الحكومية في الإمارات الأفضل من نوعها، نسعى في وزارة المالية إلى توفير تجربة متعامل سهلة وفعالة اعتماداً على أحدث التقنيات والتي تشكل نقلة نوعية في الارتقاء بتجربة حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات، وتبني تحسينات مستمرة بالاستفادة من أحدث التكنولوجيا.
وأضاف معاليه: نولي أهمية كبيرة لإشراك المتعاملين في تصميم الخدمات والاستفادة من مقترحاتهم في جميع المراحل وصولاً إلى تقييم كفاءة الإنجاز، وبما يسهم في عملية تطوير الخدمات الحكومية المستمرة لتحقيق المراكز الأولى في المؤشرات العالمية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حرص حكومة دولة الإمارات على ترجمة توجيهات القيادة بتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير الخدمات بالاستفادة من حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهاتها لترسيخ أفضل نماذج الخدمات الحكومية في العالم.
وقال معاليه إن مبادرة وزارة المالية بتوظيف حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير عدد من خدماتها، يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه في مسيرة تطوير خدماتها والارتقاء بتجارب متعامليها، في ظل قيادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، مشيداً بتجارب الوزارة المبتكرة في تطوير الخدمات وتعزيز جهود التحول الرقمي الشامل في الحكومة.
وتتبنى وزارة المالية نهج التميز في الخدمات الحكومية من خلال تطوير خدماتها والارتقاء بتجربة المتعامل، ليكون العمل الحكومي نقطة مرجعية لمعرفة أفضل الممارسات، بحيث تتميز الخدمات الحكومية المستقبلية بالسرعة والاستباقية والشموليه والأمان والسهولة في الاستخدام.
وفي سياق توفير أفضل تجارب للمتعاملين وتحسين نوعية الخدمات لتكون شخصية ومخصصة لتناسب احتياجاتهم؛ عملت وزارة المالية على بناء فريق شامل للخدمات التحولية، بحيث يكون دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 هو المرجع الرئيسي في عملية تصميم وتقديم وتطوير الخدمات الحكومية ضمن مسارات تحولية في برامج مسرعة ومستهدفات يتم تحقيقها خلال 3 أشهر كحد أقصى.
والخدمات الثلاث التي طورتها وزارة المالية هي “تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية”، و”تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي” و”تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة”.
ويعتمد تطوير الخدمة الأولى وهي “تقديم طلب الاستفسارات المحاسبية للجهات الاتحادية”، على توفير الخدمة على الموقع المخصص للهاتف المتحرك بالإضافة إلى التطبيق الذكي، وإلغاء الإدخالات اليدوية للمتطلبات واستبدالها بالاستخراج الآلي للبيانات، واستحداث الذكاء الاصطناعي التوليدي للرد للاستفسارات، وفي حال عدم إمكانية الرد بشكل آلي، يتم توجيه الاستفسار للموظف المسؤول دون تقديم طلب جديد، حيث تم تقليص رحلة المتعامل على الخدمة من 9 الى 3 خطوات واختصار زمن تقديم الخدمة من 6 أيام عمل ليصبح فورياُ
أما الخدمة الثانية “تسجيل الموردين على سجل الموردين الاتحادي” فتعتمد تبسيط رحلة تسجيل المتعامل وتسلسل الخطوات وإزالة أكثر من 50% من حقول التسجيل، والانتهاء من 87 إجراء تحسينيا لتسهيل تسجيل الموردين في منصة المشتريات الرقمية من خلال إشراك الموردين في عملية التطوير على الخدمة، وإضافة الخدمة على التطبيق الذكي، وقنوات جديدة للإشعارات اللحظية عن حالة الطلب، لتحسين تجربة المستخدم وزيادة رضاهم.
وبالنسبة للخدمة الثالثة “تقديم الاستفسارات بشأن خدمات الوزارة” فقد تم الاعتماد في تطويرها على إعادة تصميم تجربة المتعامل، من خلال دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يعزز تجربة المستخدم ويحسن بشكل كبير من كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، سيتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، حيث نقدم تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي احتياجات المتعاملين بالشكل الأمثل عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.
وتحرص وزارة المالية على رفع مستوى الخدمة من خلال تطوير تجربة المستخدم اعتماداً على دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يحسن كفاءة ودقة وسرعة الحصول على المعلومات، وفي حال عدم رضا المتعاملين على الرد، يتم مواصلة إرسال الطلبات بشكل آلي، وتوفير تجربة دعم فعّالة ومتجددة تلبي الاحتياجات بشكل مثالي عبر منصتي التطبيق المحمول والموقع الإلكتروني.
أما بالنسبة إلى الرد على الاستفسارات فيتم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حيث تم تمكين المتعاملين من الحصول على الدعم بشكل أسرع وأسهل، وزيادة دقة الردود والإرشادات، من خلال تجربة تفاعلية رقمية تجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة وراحة، كما أن تعزيز التكامل بين التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني، أتاح استخدام الخدمة بسلاسة عبر مختلف القنوات، فيما ساعد الذكاء الاصطناعي على تحسين جودة الدعم، وبالتالي زيادة مستوى سعادة المتعاملين ورضاهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی التولیدی تطویر الخدمات الحکومیة وزارة المالیة فی تطویر من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي سبل تعزيز التعاون لتطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك لبحث سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك ودعم الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي السيد ليونيل راباي مدير إدارة التوسع والجوار الأوروبي، والسيد أولريش برونهوبِر رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعدد من المسئولين بالبنك، كما شاركت السيدة داليا صادق معاون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمتابعة تنسيق التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وحضر من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السفير ياسر عثمان مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والأستاذة ايمان ياسين مدير الإدارة العامة للعلاقات الدولية.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن السيد الوزير محمد عبد اللطيف مسارات التعاون المثمرة مع الجانب الأوروبي في مختلف المشروعات التعليمية.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف الجهود التي بذلتها الوزارة خلال الأشهر الماضية والتي تضمنت تنفيذًا واسعًا لحزمة إصلاحات جوهرية استهدفت معالجة عدد من التحديات التي كانت تواجه النظام التعليمي.
كما أشار الوزير إلى إدخال مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي لأول مرة للصف الأول الثانوي بالتعاون مع اليابان عبر منصة "كيريو"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إتقان طلاب المرحلة الثانوية لمهارات البرمجة، في ظل تزايد اعتماد مختلف الوظائف بمختلف القطاعات على البرمجة.
واستعرض السيد الوزير محمد عبد اللطيف كذلك رؤية الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في الشركات الدولية لمنح خريجي التعليم الفني شهادات معتمدة دوليًا، مشيرًا إلى التعاون القائم حاليا مع إيطاليا في 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، فضلا عن التعاون مع النمسا في تخصص الضيافة والفنادق، كما أشار إلى الجهود القائمة لتعزيز التعاون مع ألمانيا وسنغافورة، بما يستهدف التوسع في قاعدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مختلف التخصصات عبر شراكات دولية.
وأكد الوزير أن مصر تمتلك 1،230 مدرسة للتعليم الفني تسعى الوزارة لرفع كفاءتها وتجهيزها وفق المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن قطاع التعليم الفني يمثل فرصة ذهبية للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا للحاجة العالمية المتزايدة للعمالة المدربة على مستوى دول أوروبا والشرق الأوسط.
وأشار السيد الوزير إلى أن الوزارة ترتكز في جهودها على تنفيذ مشروعات استراتيجية تتناسب مع حجم النظام التعليمي الذي يخدم 25 مليون طالب، وتنعكس في النهاية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، مشيدا في هذا الإطار بالتعاون المثمر مع عدد من الدول الأوروبية في قطاع التعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلع الوزارة لتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في تطوير مدارس التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للجهود الكبيرة التي تحققها مصر في منظومة التعليم والتعليم الفني، مؤكدين حرص البنك على تعزيز سبل التعاون خلال الفترة المقبلة في المشروعات التعليمية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والتجهيزات والدعم الفني.
كما أكدوا استعداد البنك لتعزيز أثر الشراكات التي حققتها وزارة التربية والتعليم مع الجانب الأوروبي متمثلة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لوفد بنك الاستثمار الأوروبي وللجهود المبذولة لدعم التعاون مع مصر، مؤكدًا تطلع الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية خلال الفترة المقبلة بما يلبّي أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعليم وتحسين جودة الخدمات التعليمية.