بعد توجيهات رئيس الوزراء.. القانون يلاحق المحتكرين بعقوبات صارمة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وذلك بعد توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بالعمل مع القطاع الخاص لتوفير السلع الغذائية الاساسية بأسعار مناسبة للمواطنين .
عقوبات احتكار السلعوضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعوتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".
عقوبة رفع الأسعاروضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقوبات احتكار السلع احتكار السلع عقوبة احتكار عقوبة رفع الأسعار المعاملات التجارية المعاملات التجاریة فی المعاملات احتکار السلع
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من مدبولي للحكومة: خفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص
في إطار سعي الحكومة المتواصل لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توجيهات عاجلة للوزارات المعنية بضرورة العمل المشترك مع القطاع الخاص لخفض أسعار السلع والمنتجات الغذائية الأساسية.
يأتي هذا التحرك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد التزام الدولة بترجمة التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية، من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة ومستقرة.
لا يوجد لدى مصر أي تأخير في المستحقات الدولاريةوقال رئيس مجلس الوزراء، إن تقرير البنك المركزي الأخير أكد استقرار الأوضاع، وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا يوجد لدى مصر أي تأخير في المستحقات الدولارية، وينعكس ذلك على ثقة المستثمرين الأجانب في مصر.
وأوضح: هذه نقاط ستساهم في تحقيق مستهدفاتنا بتخفيض الدين، وخلق فرص عمل مباشرة، وزيادة الاستثمارات المباشرة للدولة، قائلًا: "تحدثت بوضوح شديد مع الوزراء المعنيين بالخدمات على التركيز الشديد خلال الفترة المقبلة وتكليفهم بالعمل مع القطاع الخاص على خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المتعلقة بحياة المواطن المصري".
وتابع: كل ذلك حتى يشعر المواطن المصري بالإصلاح الاقتصادي الذي يحدث، قائلًا: "أنتوا عارفين الدولار مش بحب أتكلم عليه، ولكن أسعار الدولار نفسها تنخفض وهذه عوامل تشجع أن يكون هناك تحرك في العمل على تخفيض أسعار السلع والمنتجات الرئيسية التي تهم المواطن المصري".
موعد تشغيل أول مفاعل.. رئيس الوزراء يستعرض مستجدات قطاع الطاقة والذهب ويتفقد محطة الضبعة النووية
رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات استغلال الأصول وتنمية السياحة
الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان يبحثان الأوضاع في ليبيا وترسيم الحدود البحرية وحماية المقدسات
رئيس الوزراء يشجع وكلاء الماركات العالمية على الاستثمار في مصر لدعم سياحة التسوق
وحول اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وموعد صدورها، قال رئيس الوزراء: بدأنا بالفعل في كتابتها ونعمل عليها، وهناك لجنة برئاسة وزير الإسكان لكي نضع الحلول الكاملة وتوفير البدائل من خلال المنصة التي سنبدأ في إطلاقها لاستقبال كل طلبات السكان من طالبى توفير سكن البديل، لكي نتمكن كدولة من بناء هذه الوحدات، ونكون ملتزمين بتوفيرها كبديل للمواطن قبل الموعد المحدد في القانون الذي ينص على أنها تكون مؤمنة قبل سنة من نهاية فترة السنوات السبع، بل نتحدث عن فترة قبل ذلك بكثير ستكون البدائل جاهزة بمشيئة الله، ولن يضار أي أحد وهو ما أكد عليه الرئيس للحكومة، ونحن نعمل على هذا الأمر.
وفي تعقيبه على سؤال حول محاولات استغلال الوضع الإنساني في قطاع غزة لشن حملات ضد الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، على الرغم من الجهود التي تبذلها مصر في حماية القضية الفلسطينية والحفاظ على حق الفلسطينيين على مدار تاريخها، قال رئيس الوزراء: بالتأكيد معاناة اشقائنا اليومية في غزة تؤثر فينا جميعاً، وهم أخواننا وتوجد بيننا وبينهم صلة قرابة وصهر بين أهالينا في سيناء وأهالينا في قطاع غزة، لكن أود التأكيد على ثوابت واضحة في هذا الأمر، فمنذ نشوب الصراع في 7 أكتوبر عام 2023، دعونا نتذكر أنه بعدها بأيام قليلة جداً وقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقال صراحة مصر ترفض تماماً تصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة، ولا بأي إجراء من شأنه تصفية هذه القضية.
وتابع قائلاً: مصر كانت أول دولة قالت هذا الكلام، وعندما نقول كلمة فإننا نربطها بأفعال، ويمكننا أن نتذكر كل اللقاءات الثنائية التي عقدها رئيس الجمهورية في هذا الشأن، واستقبال الزعماء الأوروبيين والقيادات من مختلف دول العالم، وفي كل اجتماع كان يؤكد على ثوابت الموقف المصري، والأمر الآخر فإن مصر انخرطت من أول يوم في التفاوض والوساطة بين الطرفين لوقف إطلاق النار، وقد نجحنا في وقف إطلاق النار الأول مع شركائنا في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي حتي هذه اللحظة مصر لم تتوقف عن بذل جهود الوساطة ومحاولة تقريب وجهات النظر، على أمل أن يتوقف الصراع، وأن ننتقل للنقطة الأهم التي تبنتها مصر أيضاً، ألا وهي خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على اشقائنا الفلسطينيين داخل غزة، وأذكركم بالقمة التي عقدت هنا في مصر في مارس من هذا العام، والتي عرضنا فيها الخطة الخاصة بإعادة إعمار غزة، والتي تم تبنيها من الدول العربية وأيضاً تم تبنيها من الدول الإسلامية، وأصبحت خطة عربية إسلامية، كما كان هناك لقاء لوزيرة التعاون الدولي الألمانية التي أكدت خلاله على دعم ألمانيا الكامل لمصر في تنفيذ هذه الخطة، فمصر كانت دائماً ما تبادر للحل ووقف إطلاق النار.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور