ضبط شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمدينة نصر
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمدينة نصر.
تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة ، وآخر - مقيمان بمحافظة الجيزة) حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم.
بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.. كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط شخصين الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات بتهمة جلب مواد تستخدم فى تخليق المخدرات
إلحاقًا ببيانها السابق الصادر في الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة/ سارة خليفة حماده– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها،
هذا، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية