هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تُطلق دليل “إعداد كرّاسات الخدمات الاستشارية” في الجهات الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
أطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دليلًا استرشاديًا لإعداد الكرّاسات المتعلقة بالخدمات الاستشارية في الجهات الحكومية ومقدمي الخدمات من القطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها بجناح في “مؤتمر المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة ” المُقام في مدينة الرياض.
ويأتي الدليل كخطوة تُسهم في تحسين جودة وموثوقية عملية إعداد الكراسات وتمكين الجهات الحكومية من الحصول على العروض الأفضل والأكثر تنافسية في هذا المجال، خاصةً في ظل حاجة الجهات الحكومية للخدمات الاستشارية، كما يُعزِّز الدليل الاسترشادي الامتثال لأحكام وضوابط نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ويرفع من كفاءة وجودة كرّاسات الشروط والمواصفات للخدمات الاستشارية، ويخفّض نسبة تعثر المنافسات في هذا المجال، فضلًا عن دعم كفاءة الإنفاق الحكومي.
ووفقًا للدليل الاسترشادي؛ تعني “الخدمات الاستشارية” أنها خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والمحامين.
ويتضمن الدليل إرشادات وتعليمات إعداد كراسات الخدمات الاستشارية لخدمات الدراسات والتصاميم، مثل: خدمات الدراسات المالية، والاجتماعية، والإدارية، والاقتصادية وغيرها، وكذلك خدمات الاستشارات الإدارية، مثل: إعداد وتطوير الإستراتيجيات، وتصميم البرامج والمبادرات، وإدارة المشاريع، وتصميم النماذج التشغيلية، وتحسين العمليات والخدمات المالية والمحاسبية والمشتريات والموارد البشرية، كما يشمل إرشادات وتعليمات إعداد الكراسات لخدمات الإشراف، ومنها خدمات الإشراف بموجب عقود الإنشاء أو الإمداد أو التنفيذ، إضافةً إلى خدمات المعلومات والبيانات، مثل: جمع البيانات من نظم المعلومات وتصنيفها، وإعداد الخرائط عن طريق التصوير الجوي والاستقصاء المسحي، ومعالجة البيانات الإحصائية، وتسجيل المعلومات والبيانات وخدمات الأرشفة.
ويتطرق الدليل إلى أبرز الجوانب التي ينبغي للجهة الحكومية أخذها بالاعتبار خلال مرحلة إعداد كرّاسة الخدمات الاستشارية من تحديد نطاق العمل والمواصفات واحتساب القيمة التقديرية ومعايير التقييم وغيرها.
وعرضت هيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية بجناحها في “مؤتمر المشتريات وسلاسل التوريد في المملكة، جانباً من أعمالها وخدماتها التي تقدمها لشركائها من الجهات الحكومية، والدور الذي تُسهم فيه بمجال المشتريات وسلاسل التوريد في إطار السعي لريادة المملكة في هذه المجالات، ومزايا الشراء عبر أسلوب الاتفاقيات الإطارية للجهات الحكومية ودعمًا للقطاع الخاص في تعزيز حجم مشاركته في الشراء الحكومي، والتوعية والتثقيف برحلة التحول الرقمي في المشتريات الحكومية ودور شركاء النجاح من الجهات الحكومية في تطويرها، مع إبراز جهود ومنجزات هذه الجهات في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات والمهارات، وبحث التحديات في مجال المشتريات، ومناقشة الحلول المبتكرة في أنظمة سلاسل التوريد والمشتريات، وبناء الشراكات بين منظمات المشتريات في القطاع الخاص والجهات الحكومية، مع عرض قصص النجاح.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الخدمات الاستشاریة المشتریات الحکومیة هیئة کفاءة الإنفاق الجهات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
جمارك دبي تعقد لقاءً تنسيقياً مع التجار بحضور شركائها من الجهات الحكومية والخاصة
دبي (الاتحاد)
في خطوة تعكس استراتيجية جمارك دبي لتطوير بيئة الأعمال نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، عقدت جمارك دبي لقاءً تنسيقياً موسعاً ضم ممثلين عن التجار والشركاء من متعاملي الدائرة، وموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، وجهات حكومية وخاصة في دبي، وبحضور ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بو سناد، مدير عام جمارك دبي، وعبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، ونخبة من الخبراء والمختصين وأصحاب المصلحة.
وبحث اللقاء تعزيز كفاءة سلاسل التوريد، وتحسين الأداء التشغيلي، لتسهيل حركة الشحنات التجارية، والاستماع إلى المقترحات المقدمة من التجار لدعم منظومة القطاع التجاري، كما شهد اللقاء مناقشات موسعة عن تبادل الرؤى وتكامل الأدوار، وتعزيز آليات التخليص والتفتيش الجمركي.
واستعرض اللقاء جهود مؤسسة الموانئ والجمارك في ابتكار وتطوير خدمات جمركية ولوجستية وفق أرقى الممارسات العالمية، والتي من شأنها تعزيز الأنشطة التجارية وزيادة العائد على العمليات من خلال دراسة التكلفة واختصار الوقت، حيث تستند هذه الخدمات إلى التقنيات الرقمية المتقدمة وبرامج الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور عبدالله بوسناد: نعمل ضمن خطة متكاملة لتوحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع «دي بي ورلد» والجهات التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة لإثراء تجربة التجار ونمو أعمالهم والمساهمة في تحقيق رؤية دبي واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033، مؤكداً أن جمارك دبي تواصل جهودها المستدامة لتسهيل التجارة وإثراء تجربة المتعاملين، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز التكامل بين المؤسسات، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية، إلى جانب الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وأضاف: تجسد جمارك دبي هذا التوجه من خلال مبادراتها المستمرة، حيث يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية مع مجموعات العمل والتجارة، بهدف تسهيل حركة الشحنات، وتعزيز قيمة تجارة دبي الخارجية، ودعم مكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وحرصت جمارك دبي على تطوير منظور متكامل لهذه الشراكة، ما يعزز استقطاب الاستثمارات الخارجية في القطاع التجاري واللوجستي، نظراً لما تتمتع به بيئة الأعمال من سهولة وإجراءات تعد من الأفضل عالمياً.
وفي السياق نفسه، عبر عدد من التجار عن سعادتهم بهذا الحوار المفتوح، مشيدين بهذه الخطوة التي تقودها جمارك دبي، والتي تجمع خلالها الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة من أجل الارتقاء بالعمليات، مشيرين أن مشاركة التجار والعملاء في صياغة الحلول للتحديات التي قد تواجه أعمالهم خطوة مهمة نحو تجسيد الشراكة الحقيقية، ومثمنين الخدمات الرقمية التي يحظى بها القطاع التجاري والحلول اللوجستية في دبي، والتي تتفوق على أفضل المدن التجارية العالمية، وهو ما يرسخ دبي مركزاً رئيسياً ومحورياً في التجارة العالمية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية