سيارات وأتوبيسات كهربائية صناعة مصرية تملأ الأسواق.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد تغطية خاصة حول ما أكده المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية توطين صناعات وسائل النقل فى مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية، معربا عن سعادته بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالسوق المصرية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين شركتى صناعة وسائل النقل MCV وفولفو، بحضور يوهان فورسيل وزيرالتعاون الدولى والتجارة الخارجية السويدي، وتستهدف الاتفاقية بين مصر والسويد تصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى السوق الأوروبية، وذلك بنسبة مكون محلي تبلغ 50%.
وقع الاتفاقية كريم غبور، الرئيس التنفيذى لشركة MCV وآنا وستبيرج، الرئيسة التنفيذية لشركة فولفو، بحضور هوكان ايمسجورد، سفير السويد بالقاهرة، وأحمد صبحي، سفير مصر فى استوكهولم.
وقال الوزير، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، موضحا أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التى قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى ـ السويدى المشترك، وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصرية للاستفادة بالمزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وسائل النقل فى مصر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة فولفو بالسوق المصریة
إقرأ أيضاً:
صناعة وطنية …مستقبل واعد
تمثل الصناعة الوطنية ركيزة أساسية في بناء الاقتصادات القوية والمستقرة وهي العمود الفقري الذي ترتكز عليه طموحات الأمم نحو التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.
في سياق مسيرة النمو التي تشهدها بلادنا تبرز الصناعة المحلية ليس فقط كقوة اقتصادية محركة بل كإرث واعد نصنعه اليوم لأجيال الغد.
تشكل حماية وتعزيز الصناعة الوطنية استثماراً في المستقبل حيث تضمن توفير فرص العمل المستدامة للمواطنين وتحافظ على تدفق الثروة داخل الوطن وتقلص الاعتماد على التقلبات والاضطرابات في الأسواق العالمية. إن كل منتج محلي يخرج من خطوط الإنتاج ليس مجرد سلعة معروضة في الأسوق بل هو لبنة في صرح الأمن الاقتصادي والسيادي للبلاد.
كما أن الابتكار والتطوير في القطاع الصناعي يخلق بيئة تنافسية محفزة تشجع على نقل وتوطين التقنيات الحديثة وترسيخ ثقافة الجودة والإتقان. هذا التطور لا يرفع من قيمة منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية فحسب بل يضع أسسا متينة لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة متغيرات العصر.
وعلاوة على الجوانب الاقتصادية تحمل الصناعة الوطنية رسالة هوية وطنية فهي تجسد إرادة الشعب وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص والموارد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية.
إن دعمنا للمصنع المحلي يعني مشاركتنا الفاعلة في كتابة فصل جديد من فصول نهضة أمتنا.
لذلك يقع على عاتقنا جميعاً أفرادا ومؤسسات
مسؤولية دعم هذا القطاع الحيوي. من خلال تفضيل المنتج الوطني والثقة في جودته والعمل على تطويره بشكل مستمر نكون قد ساهمنا بشكل مباشر في بناء درع واق لاقتصادنا وضمان مستقبل مزهر لأبنائنا وأحفادنا.
فليست الصناعة الوطنية خياراً اقتصادياً فحسب بل هي التزام أخلاقي وواجب وطني نحو الأجيال القادمة.
إنها الجسر الذي نعبر به من الحاضر إلى المستقبل حاملين معنا قيماً من العمل الجاد والعزيمة الصادقة لتبقى بلادنا شامخة بعز منتجيها قوية باقتصادها المنتج.