معالجة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة.. تعرف على أهداف تعديل قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 7th, July 2023 GMT
حدد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. والمقرر مناقشته امام مجلس انواب الاسبوع المقبل ن عدة اهداف لتشجيع الاستثمار المباشر والحوافز .
أخبار متعلقة
في الأسبوع الأخير لدور انعقاد الثالث..«النواب» يناقش «تحالف العمل الأهلي» و«قادرون باختلاف»
«النواب» يبدأ جلساته العامة الأحد ويناقش تعديلات قانون «الاستثمار»
رئيس «قوى عاملة النواب»: زيادة حد شراء المشروبات الروحية تعزز الحصيلة الدولارية
و وفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس، يهدف المشروع إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
كما يهدف إلى وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، بالاضافة إلى منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد.
و يؤكد مشروع القانون على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه بالحوافز العامة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017
كما يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وأيضا يتضمن مد المدة التي يتعين أن تؤسس في خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 من قانون الاستثمار المشار إليه، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
كما يعالج القانون الجديد آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
كما يستهدف التوسع في نطاق المشروعات الجائز منح الشركات هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري«الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
ويضمن القانون التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة ..
مجلس النواب الجلسة العامة اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار امخلفات الخطرة المناطق الحرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب اللجنة الاقتصادية قانون الاستثمار قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب والرياضة يثمن جهود وكيل وزارة الجيزة في تطوير منظومة الاستثمار الرياضي
ثمّن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الجهود المبذولة من الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وفريق العمل بقطاع الاستثمار بالمديرية، تقديرًا لدورهم في تطوير وتنفيذ منظومة الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالوزارة، ولا سيما الاستثمار في الملاعب المفتوحة بمدينة 6 أكتوبر.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة وبدعم من القيادة السياسية لتعظيم الاستثمار في مختلف القطاعات، ورفع العبء عن كاهل الموازنة العامة، باعتبار الشراكة مع القطاع الخاص بالاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية، وإعادة توجيه العوائد الاقتصادية لدعم المشروعات ، والتوسع في تقديم الخدمات المجتمعية، وتوفير فرص عمل للشباب.
ويُعد قطاع الشباب والرياضة من أبرز القطاعات الداعمة لهذا التوجه الوطني، حيث تولي الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي اهتمامًا بالغًا بتعظيم الاستفادة من المنشآت والملاعب، وتحويلها إلى أصول منتجة تسهم في تمويل الأنشطة والبرامج، وتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية، مع الحفاظ على الدور الخدمي والرياضي لهذه المنشآت.
وشهدت الفترة خلال العام ونصف الماضيين تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة؛
حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة إنشائية بلغت ما يقارب من مليار جنيه من خارج ميزانية الدولة، كما حققت عوائد مالية بلغت 889,219 مليون جنيه.
ومن أبرز المشروعات المنفذة:
أولاً: بالأندية
نادي الشيخ زايد: إنشاء مول تجاري ومحلات تجارية.
نادي 6 أكتوبر: إنشاء 4 ملاعب بادل.
قطاع الملاعب المفتوحة: تحصيل مديونيات بمبالغ كبيرة، بالإضافة إلى العوائد الناتجة من:
ملعب الشيخ زايد، ملعب 309، ملعب 104.
ثانيًا: بمراكز الشباب
تنفيذ عدد من مشروعات الاستثمار بقطاع الشباب يشمل:
3 حمامات سباحة، 6 محلات تجارية، حديقة أطفال، 14 ملعبًا متنوعًا.
ويأتي هذا التقدير من وزير الشباب والرياضة دعمًا للنماذج الجادة والناجحة داخل المديريات، والتي نجحت في مجال الاستثمار بحق الانتفاع BOT بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبدوره أشاد الدكتور محمود الصبروط بلجنة الاستثمار بقطاعي الشباب والرياضة بالمديرية على جهودهم المخلصة لإنجاح الاستثمار بالقطاعين ،
كما أكد على أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ستشهد طفرة كبيرة في مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من بينها إنشاء مول تجاري جديد بنادي 6 أكتوبر، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات استثمارية أخرى، بما يسهم في تعزيز موارد مراكز الشباب، وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، مع توفير فرص العمل، وزيادة معدل ممارسة الرياضة لرفع اللياقة البدنية، وتوفير أماكن متعددة لممارستها بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر آثارها على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تسهم أيضًا في تحسين الصحة العامة، وتشجيع الشباب للحد من السلوكيات السلبية.
كذلك توجه وكيل الوزارة بخالص شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على ثقته ودعمه المتواصل لجهود المديرية في الارتقاء بمنظومة الاستثمار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة