بناء على الأوامر السامية مجلس الدولة يفتتح غدا دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة و«الشورى» ينتخب أعضاء مكتب المجلس ويشكل لجانه الدائمة
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
بناء على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- يستهل مجلس الدولة فترته الثامنة (2023 -2027) بعقد أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول غدا الأربعاء. ويرفع مجلس الدولة رئاسة وأعضاءً وأمانة عامة التهاني والتبريكات لجلالة السلطان المعظم -أيده الله- بمناسبة العيد الوطني الثالث والخمسين المجيد سائلا الله أن يعيد عليه هذه المناسبة وجلالته يرفل في ثوب الصحة والعافية، وعلى عمان وشعبها الأبي بالمزيد من التقدم والازدهار، جاء ذلك خلال تصريح سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة.
وأضاف أن أعضاء مجلس الدولة سوف يمارسون دورهم في متابعة القضايا الوطنية وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون من خلال مرحلة جديدة من العمل التشريعي وفق الاختصاصات التي نص عليها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (6/2021) وقانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (7/2021). وقال سعادته: أن أعضاء المجلس للفترة الثامنة بلغ عددهم (86) عضوا، وفقا للمرسوم السلطاني رقم (75 /2023) الصادر في هذا الشأن، وبناءً على الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ أبقاه الله – يستهل مجلس الدولة الفترة الثامنة بعقد أولى جلساته يوم غدٍ الأربعاء حيث ستتضمن الجلسة الأولى عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها أداء القسم للمكرمين والمكرمات الأعضاء، وفقا لما تنص عليه المادة (25) من قانون مجلس عمان، كما سينتخب المجلس في هذه الجلسة نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين والمكرمات الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقا للمادة (9) من قانون مجلس عمان التي تنص على أن: «ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته ـ في أول جلسة له – نائبين للرئيس، وذلك بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وإذا لم يحصل أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة المطلوبة في الجولة الأولى، تجرى جولة ثانية يكون الاختيار فيها بالأغلبية النسبية».
بدوره، يعقد مجلس الشورى غدا جلسته الاعتيادية الأولى لدور الانعقاد السنوي الأول (2023/ 2024م) من الفترة العاشرة (2023-2027) م، والتي ستشهد تشكيل مكتب المجلس من خلال انتخاب الأعضاء الستة المكملين لعضوية مكتب المجلس لنصف فترته الأولى بالإضافة إلى انتخاب رؤساء اللجان ونوابهم. صرح بذلك سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى الذي أوضح بأن المجلس يستهل أعمال فترته العاشرة بحرص واضح واطلاعٍ تام بالمسؤوليات والأدوار التي تتطلبها مسيرة العمل الوطني، والتي يضعها المجلس ضمن أولويات خططه وبرامجه في إطار صلاحياته التي حددها قانون مجلس عُمان والتي تترجم عبر عمل تشريعي يلامس متطلبات المرحلة.
وأوضح سعادة الأمين العام للمجلس بأن انتخاب مكتب المجلس، وتشكيل اللجان الدائمة يأتي ترجمة لما نصت عليه المادة (31) من قانون مجلس عُمان التي أشارت بأن: «تتكون الأجهزة الرئيسية لمجلسي الدولة والشورى من: رئيس المجلس، ومكتب المجلس، واللجان، والأمانة العامة، ويجب أن تكون اختصاصات اللجان التي يشكلها كل مجلس متطابقة مع الاختصاصات المقررة له قانونا» .
■ أحمد الندابي
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة مکتب المجلس قانون مجلس
إقرأ أيضاً:
المحامون ينتخبون نقيبهم ومجلسهم الجديد اليوم
صراحة نيوز ـ تنطلق الجمعة، في مجمع النقابات المهنية، انتخابات نقابة المحامين لاختيار نقيب ومجلس جديدين في الدورة الانتخابية 45.
ويتنافس على منصب النقيب 7 مرشحين و49 مرشحًا لعضوية المجلس المكوّن من 10 أعضاء، بحسب نائب نقيب المحامين وليد العدوان.
وقال العدوان الاثنين، إن عدد المسدِّدين لاشتراكاتهم المالية ويحق لهم الاقتراع يبلغ قرابة 17650 محاميًا، يمثلون إجمالي أعضاء الهيئة العامة للنقابة.
وبيّن أنه يتنافس على مركز النقيب كل من: المحامي خلدون النسور، والنقيب الحالي يحيى أبو عبود، ورامي الشواورة، وأشرف الزعبي، ورنا التل، وداود أبو الحمص، وفارس أخورشيدة، فيما يتنافس 49 مرشحًا على 10 مقاعد لعضوية المجلس.
ويشترط قانون النقابة حصول المرشح لمركز النقيب على أكثر من نصف أصوات المقترعين للفوز بمركز النقيب، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة، يتم اللجوء إلى جولة ثانية يُحسم فيها مركز النقيب لمَن يحصل على أعلى الأصوات، فيما يفوز بعضوية المجلس أعلى عشرة مرشحين، بحسب العدوان.
وتنص المادة (84/ج) من القانون على: “يشترط للفوز بمركز النقيب حصول المرشح على الأكثرية المطلقة للحاضرين من أعضاء الهيئة العامة، وإذا لم يحصل أحد المرشحين على تلك الأكثرية في المرة الأولى، يُعاد الانتخاب في الجلسة ذاتها وتكفي في الانتخاب الثاني الأكثرية النسبية للفوز بالمركز، أما أعضاء المجلس فيتم انتخابهم بالأكثرية النسبية التي يحصلون عليها في المرة الأولى”.
وبحسب قانون النقابة، “يشترط على المترشح لمنصب النقيب أن يكون قد أمضى عشر سنوات في مهنة المحاماة، وخمس سنوات لمن يترشح لعضوية مجلس النقابة، وألا يقل عمر المترشح عن 30 عامًا، وألا يكون قد مُنع من مزاولة المهنة، أما الناخب فهو كل عضو هيئة عامة سدّد التزاماته لدى النقابة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية