غدًا.. مؤتمر جماهيري عمالي لدعم الرئيس السيسي بطنطا
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
تنظم النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج برئاسة عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، والأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، غدا الثلاثاء، مؤتمرا جماهيريا عماليا يشارك فيه آلاف من عمال الغزل والنسيج علي مستوي الجمهورية وممثلين عن قوى سياسية وتنفيذية مختلفة، وذلك بشركة غزل طنطا.
ويهدف المؤتمر إلى دعم الرئيس في كافة قراراته خلال المرحلة الحرجة الحالية والتي تمر بها البلاد والمنطقة، وإعلان تأييد ترشح الرئيس لفترة رئاسية جديدة وحث العمال على مواصلة العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومساندة القيادة السياسية في خارطة طريقها نحو النهضة الصناعية.
وقال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إن اختيار مدينة طنطا كان لكونها تضم مواقع عمالية وإقتصادية ضخمة وإنتاجية كبيرة، ومشهود لها بالوطنية.
وأكد أن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من العمل والكفاح من أجل بناء مصر الحديثة والقوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنا القرارات الأخيرة للرئيس ودعمه لفلسطين والقضية العربية ورفض تهجير أهالي غزة، وهو ما يعنى أن مصر تنعم بقيادة صادقة في أقوالها،وأفعالها،أعادت البلاد إلى ريادتها محليا وعربيا ودوليا،وهو يعلمه العمال جيدا.
جدير بالذكر أن النقابة العامة للغزل والنسيج تمثل ما يقرب من مليون و200 ألف عامل في هذا القطاع من "القطاعيين العام والخاص" في شركات ومواقع إنتاج منتشرة على مستوى الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الغزل والنسيج النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج النقابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.