قيادي بمستقبل وطن: المنصة الموحدة للتراخيص تخفف أعباء المستثمرين
تاريخ النشر: 10th, June 2025 GMT
قال المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بـ حزب مستقبل وطن، إن إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، خطوة مهمة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والتيسير عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
وأضاف أن المنصة ستساهم في اختصار إجراءات تراخيص المشروعات الاستثمارية والمدة الزمنية وتقضي على مشكلة تعدد الجهات التي يتوجه إليها المستثمرون لإنجاز التراخيص.
وأكد الحفناوي، أن إعلان الحكومة عن إطلاق المنصة يأتي تنفيذاً لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء منصة إلكترونية موحدة تٌيسر حصول المستثمر على التراخيص والموافقات من خلال جهة واحدة، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة لتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص وتحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المنصة الإلكترونية ستكون نقلة نوعية كبيرة في منظومة تراخيص المشروعات الاستثمارية وتسريع تنفيذها مما يساهم في سرعة إنجازها، وهو ما يدفع عجلة الإنتاج ويساهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعية والزراعية.
وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي، والقضاء على التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث إنها ستساهم في توحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وتستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة "20 يوما كحد أقصى في حالة استيفاء المستندات المطلوبة".
المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثماروأوضح المهندس ياسر الحفناوي أن المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار تأتي في ظل جهود الدولة لتفعيل التحول الرقمي في الخدمات الاستثمارية، حيث تُعد أول نافذة إلكترونية موحدة تقدم 389 خدمة تشمل: التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، لعدد 41 جهة حكومية مُصدر للتراخيص، لافتاً إلى أن المنصة تتيح للمُستثمر أدوات رقمية مُتقدمة للحصول على التراخيص من الجهات المختصة دون الحاجة للتنقل بين جهات متعددة.
ونوه بأن المنصة تُتيح السداد الإلكتروني لرسوم 250 خدمة حتى الآن بالتعاون مع شركة e-financ، ويجري العمل على استكمال إتاحة السداد الإلكتروني لباقي الخدمات تباعًا، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل وتبسيط رحلة المستثمر، موجهاً الشكر للقيادة السياسية والحكومة على الجهود المستمرة التي لا تتوقف من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالاقتصاد المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب مستقبل وطن المنصة الإلكترونية الموحدة الاستثمار تراخيص الاستثمار المستثمرون المنصة الإلکترونیة الموحدة لتراخیص الاستثمار على التراخیص أن المنصة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: نمو الحصيلة 35% بدون فرض أعباء جديدة أو تغيير في الأسعار
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال ، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية .
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن ، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
وقالت رشا عبد العال في ختام كلمتها إننا نطمح أن نعمل معًا وفقًا لأهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا ، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة البلدان.