«أدنوك».. حلول مبتكرة لإزالة الكربون
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
يسهم قطاع النفط في الإمارات بدور بارز في دعم جهود الدولة لخفض الانبعاثات ومواجهة تحديات التغير المناخي، مع توالي الكشف عن العديد من المبادرات الرائدة بالقطاع لإزالة الكربون.
وتسعى «أدنوك» لتعزيز مكانتها مزوداً موثوقاً به ومسؤولاً للطاقة منخفضة الانبعاثات، حيث خصصت مبلغ 55 مليار درهم (15 مليار دولار) بشكل أوّلي لتعزيز الاستثمار في الحلول منخفضة الكربون والطاقات الجديدة وتقنيات الحدّ من الانبعاثات؛ وذلك بهدف خفض كثافة انبعاثاتها بنسبة 25% بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045.
وأعلنت «أدنوك»، المزود الموثوق به والمسؤول للطاقة منخفضة الانبعاثات، مطلع العام الحالي استراتيجية جديدة طموحة لدفع التقدم في جهود الحد من انبعاثات عملياتها على مستوى العالم، وذلك تماشياً مع توجيه مجلس إدارة «أدنوك» في نوفمبر 2022 بتسريع تنفيذ استراتيجيتها للنمو منخفض الكربون، وكذلك اعتماد خطتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وشهدت الأشهر الأخيرة إعلان «أدنوك» عن مبادرات عديدة، بما يسهم في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات.
الحد من الانبعاثات
أعلنت «أدنوك» أكتوبر الماضي شراكة مع مجموعة «إيدج»، لاستخدام تقنية الطائرات من دون طيار «الدرون» المصنوعة في الإمارات عبر مواقع عملياتها البرية والبحرية، للحدّ من الانبعاثات.
وستقوم شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية «أداسي»، ذراع مجموعة «إيدج» للأنظمة ذاتية التحكم، بإعادة توظيف الطائرات من دون طيار التابعة لها لصالح «أدنوك» ليتم استخدامها في مناطق عملياتها بهدف الحدّ من الانبعاثات، وتعزيز الأداء البيئي، ومراقبة العمليات، وتقديم الدعم في حالات الاستجابة للطوارئ، حيث ستدخل «أدنوك» و«أداسي» في اتفاقية شراكة تجارية لاستخدام الطائرات من دون طيار المتخصصة في الكشف عن تسربات غازات الدفيئة وإجراء عمليات تفتيش دقيقة لمواقع أصول الشركة والبنى التحتية.
وتؤكد هذه الشراكة التزام «أدنوك» بتوظيف أحدث التقنيات، والاستفادة منها في تسريع جهود الحدّ من انبعاثات عملياتها، حيث ستساهم طائرات «إيدج» من دون طيار المزوّدة بأحدث تقنيات التصوير في دعم مساعينا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، لقدرتها على تغطية مساحات شاسعة، وتقليل الحاجة لنقل ووجود المعدات والأفراد في بيئات العمل ذات الأضرار المحتملة.
انبعاثات صفرية
وأعلنت «أدنوك» أكتوبر الماضي قرار الاستثمار النهائي، وترسية عقود لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» البحري والذي يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون، مما يعزز إرث «أدنوك» في الإنتاج المسؤول للطاقة، ويدعم طموحها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2045 وخططها لتسريع جهود خفض الانبعاثات.
وتم توقيع عقود المشروع خلال فعاليات «أديبك 2023»، أكبر تجمع لقطاع الطاقة في العالم، حيث شملت عقدين لأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد لمشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا»، اللذين يعدان جزءاً من امتياز «غشا»، الذي من المقرر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز بحلول نهاية 2030، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز لدولة الإمارات، وتعزيز خطط «أدنوك» لتطوير أعمالها في مجال الغاز، وتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال.
ويدمج التصميم الخاص بأعمال مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» جميع التقنيات المبتكرة لخفض الانبعاثات في حل واحد متكامل، حيث يقوم المشروع بالتقاط 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويساهم في رفع قدرة التقاط الكربون التي التزمت «أدنوك» بالوصول إليها إلى حوالي 4 ملايين طن سنوياً. وسيتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون ونقله عبر البحر وتخزينه بأمان تحت سطح الأرض، وذلك بالتزامن مع إنتاج هيدروجين منخفض الكربون يمكن استخدامه كبديل عن الغاز المستخدم كمصدر للوقود، مما يساهم في خفض الانبعاثات بشكل كبير. كما سيستفيد المشروع أيضاً من الكهرباء النظيفة من شبكة مصادر الطاقة المتجددة والنووية في الدولة.
وسيدعم التقاط الكربون من حقلي «الحيل» و«غشا» استراتيجية «أدنوك» الموسعة لإدارة الكربون، والتي تهدف إلى إنشاء منصة فريدة تربط بين كل مصادر الانبعاثات ومواقع احتجاز الكربون للمساهمة في تسريع تحقيق أهداف دولة الإمارات و«أدنوك» في مجال خفض الانبعاثات.
وجاء قرار الاستثمار النهائي بعد إعلان «أدنوك» عزمها مضاعفة هدف رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030.
بطاريات السيارات
وأطلقت «أدنوك» مؤخراً مشروعاً تجريبياً يهدف إلى إعادة استخدام البطاريات المستعملة للسيارات الكهربائية للمساهمة في الحدّ من انبعاثات عمليات الإنتاج، وخفض التكاليف في مواقع الشركة في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة الكهربائية.
ويهدف المشروع الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع شركة «باور أي دي» الألمانية إلى تجميع البطاريات التي يتم الاستغناء عنها واستخدامها في بناء نظام بطاريات لتخزين الطاقة واسع النطاق.
ويمكن للنظام الذي سيتم تجميعه في دولة الإمارات، تخزين ما يصل إلى 2 ميجاوات من الطاقة داخل حاوية واحدة بحجم 20 قدماً قابلة للتحريك، بحيث يمكن استخدامها لتوفير الطاقة لمواقع عمليات الشركة في المناطق الواقعة خارج نطاق الشبكة.
ويساهم نظام بطاريات تخزين الطاقة في تقليل الاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل، ويتم استخدامها لتوفير الكهرباء لتشغيل منصات الحفر في المواقع خارج نطاق الشبكة، حيث من المتوقع أن يساهم النظام في خفض انبعاثات منصات الحفر بنسبة قد تصل إلى 25%، وتقليل تكاليف الطاقة بنسبة 50%.
وضمن خططها طويلة المدى لتطوير تقنيات ونظم تخزين الطاقة والتوسع في استخدامها، قامت «أدنوك» بإنشاء أول مركز في دولة الإمارات «للتميز في صناعة البطاريات» ضمن «مركز أدنوك للأبحاث والابتكار»؛ وذلك بهدف عمل الأبحاث حول التقنيات الواعدة لخلايا الطاقة والنظم المستقبلية لبطاريات التخزين.
الغاز المسال
وأرست «أدنوك» أكتوبر الماضي عقداً بقيمة تتجاوز 1.47 مليار درهم (أكثر من 400 مليون دولار) على شركة «نوفو بيجنوني إنترناشيونال إس آر إل» التابعة لشركة «بيكر هيوز» لتوريد أنظمة ضغط لتسييل الغاز الطبيعي تعمل بشكل كامل بالاعتماد على الكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، وذلك لمحطة الغاز الطبيعي المسال منخفضة الانبعاثات التابعة لها في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة.
وستكون محطة الرويس للغاز الطبيعي المسال أول مشروع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل بالكهرباء المُنتجة من مصادر الطاقة النظيفة، ما يجعلها واحدة من أقل منشآت الغاز الطبيعي المسال في العالم من حيث كثافة الانبعاثات الكربونية.
ويتكون المشروع من خطين لتسييل الغاز الطبيعي تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل واحد منهما 4.8 مليون طن متري سنوياً وسعة إجمالية تبلغ 9.6 مليون طن سنوياً. وسيساهم المشروع عند اكتماله في رفع السعة الإنتاجية المستهدفة لـ«أدنوك» من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من الضعف لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي.
وتؤكد ترسية العقد التزام «أدنوك» بتسريع تنفيذ خططها لتحقيق الحياد المناخي وخفض الانبعاثات، كما تُعد إنجازاً مهماً ضمن مساعيها المستمرة للاستفادة من إرثها كشركة رائدة في الإنتاج المسؤول للطاقة مع التركيز على مضاعفة جهودها في مجال خفض الانبعاثات.
الوقود المستدام
وأعلنت «أدنوك» الشهر الماضي حصول مصفاة الرويس التابعة لها على «الشهادة الدولية للاستدامة والكربون» (ISCC) لإنتاج وقود الطيران المستدام، ما يجعلها الشركة الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي تحصل على هذا التقدير الدولي المميز، الذي يؤكد التزام الشركة الراسخ بالتعاون مع عملائها لتسريع جهودهم لخفض الانبعاثات.
وبحصولها على الشهادة الدولية لإنتاج وقود الطائرات المستدام من خلال المعالجة المشتركة باستخدام مصافي التكرير الحالية، وفقاً لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي «ISCCEU/CORSIA PLUS»، ستتمكن «أدنوك» من تزويد شركات الطيران الدولية في «مطار أبوظبي الدولي» بوقود الطيران المستدام الذي يتم إنتاجه باستخدام زيوت الطهي المستعملة كمادة أولية يتم مزجها بوقود الطائرات في مصفاة «الرويس».
تعاون مشترك
واتفقت شركتا «أدنوك» و«أوكسيدنتال» مؤخراً على إجراء دراسة هندسية أولية مشتركة لبناء أول منشأة لـ«الالتقاط المباشر للهواء» (بقدرة تقاس بالميغا طن) خارج الولايات المتحدة الأميركية.
ويمثل الاتفاق أول مشروع يصل إلى مرحلة الجدوى الفنية منذ توقيع الشركتان على اتفاقية تعاون استراتيجي في أغسطس 2023، لاستكشاف فرص تطوير مشاريع التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وتهدف الدراسة لتقييم منشأة مقترحة لـ«الالتقاط المباشر للهواء» بقدرة مليون طن سنوياً يتم ربطها بالبنية التحتية الخاصة بثاني أكسيد الكربون التابعة لـ«أدنوك» لحقنه وتخزينه بشكل دائم في طبقات المياه المالحة الجوفية غير المستخدمة في عمليات إنتاج النفط والغاز، حيث تعمل «أدنوك» على اختبار أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون وعزله بالكامل في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية في أبوظبي.
وكانت «أدنوك» و«أوكسيدنتال» قد وقعتا في أغسطس 2023، اتفاقية تعاون استراتيجي لتقييم فرص الاستثمار المحتملة في مراكز التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، ودمج تقنيات المناخ في مشاريع الطاقة، مثل إنتاج الطاقة الخالية من الانبعاثات والوقود المستدام.
شراكة استراتيجية
أعلنت «أدنوك» و«فيرتيغلوب»، الشراكة الاستراتيجية بين «أدنوك» وشركة «أو سي آي» الشهر الماضي عن بدء التطبيق التجريبي لأول وحدة معيارية لالتقاط الكربون في العالم تستخدم تقنية «CycloneCC»، وذلك في مصنع الأسمدة النيتروجينية المملوك بالكامل لشركة «فيرتيغلوب» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي في دولة الإمارات.
وتم تصميم هذه التقنية التي قامت بتطويرها شركة «كربون كلين»؛ بهدف خفض تكاليف عمليات التقاط الكربون من مصدر الانبعاثات داخل المنشآت الصناعية.
الهيدروجين النظيف
أعلنت «أدنوك» يوليو الماضي بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين.
وستنتج المحطة التي يتم تطويرها في «مدينة مصدر» الهيدروجين النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي مدعوم بشبكة كهرباء نظيفة. وتتعاون «أدنوك» في هذا المشروع مع شركتي «تويوتا موتورز كوربوريشن» (تويوتا) و«الفطيم للسيارات» لاختبار محطة في التزود «فائق السرعة» بوقود الهيدروجين باستخدام عدد من المركبات التي تعمل بالهيدروجين النظيف.
تقنيات متطورة
أعلنت «أدنوك» مطلع العام الحالي تعاونها مع كل من مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «44.01»، لإطلاق مشروع تجريبي قائم على تكنولوجيا تعمل على تعدين ثاني أكسيد الكربون وتحويله إلى صخور بشكل دائم ضمن التكوينات الصخرية الموجودة في إمارة الفجيرة.
وسيستخدم المشروع، تقنية شركة «44.01» لالتقاط الكربون وتعدينه (CCM)، وذلك بهدف إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
«أدنوك للتوزيع»
وقّعت «أدنوك للتوزيع»، و«طاقة» مطلع العام الحالي على اتفاقٍ بهدف إطلاق شراكة جديدة تحت اسم «E2GO» لإنشاء وتشغيل البنية التحتية اللازمة لشحن المركبات الكهربائية في إمارة أبوظبي ومختلف أنحاء الدولة.
وأعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نهاية العام الماضي استراتيجيتها الشاملة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك الإمارات شركة أدنوك الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون خفض انبعاثات الكربون التغير المناخي تغير المناخ المناخ الانبعاثات الغازية الغاز الطبیعی المسال ثانی أکسید الکربون فی دولة الإمارات دولة الإمارات خفض الانبعاثات الحیاد المناخی التقاط الکربون من الانبعاثات من انبعاثات من دون طیار بحلول عام فی العالم طن سنویا ملیون طن من الغاز فی مجال
إقرأ أيضاً:
“ترامب يضغط على نتنياهو لأجل مصر”.. الصفقة الأكبر بين مصر وإسرائيل تقترب من لحظة الحسم
مصر – كشفت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية أن صفقة تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، تقترب من لحظة الحسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين يجد نفسه في موضع حرج، إذ يتعين عليه الموازنة بين الالتزام بأسعار غاز منخفضة في السوق المحلية، وتنفيذ صفقة استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل الجيوسياسية والاقتصادية، لكنها قد تهدد القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتنص الصفقة التي جرى الإعلان عنها قبل أربعة أشهر على أن تبيع شركتا “نيو ميد إنيرجي” و”لوثيان” 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040، مقابل 35 مليار دولار، في ما يعد أضخم صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل.
وتأتي الصفقة كتحديث وتوسيع لاتفاقية التصدير الحالية الموقعة عام 2019، والتي كانت تنص على تصدير 60 مليار متر مكعب فقط.
وبحسب الخطة، سيبدأ التنفيذ الفعلي في النصف الأول من 2026، بتصدير 20 مليار متر مكعب، يليها 110 مليارات متر مكعب إضافية بعد الانتهاء من مشروع توسعة حقل لوثيان (المرحلة 1B)، الذي سيرفع الإنتاج السنوي، شريطة الحصول على ترخيص تصدير رسمي من وزارة الطاقة.
وتشير “كالكاليست” إلى أن شركات الغاز كانت ترفض ضخ استثمارات تصل إلى مليارات الدولارات في مشروع التوسعة دون وجود عقد تصدير طويل الأمد يضمن عوائد مستقرة — وهو ما توفّره هذه الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن كوهين واجه تحدّيين رئيسيين: أولاً: أن سعر التصدير إلى مصر أعلى بكثير من السعر المحلي، ما يخلق حافزًا قويًّا للشركات لتصدير الغاز بدلاً من بيعه في السوق المحلية، مما قد يرفع أسعار الكهرباء وتكاليف الصناعة.
ثانيًا: أن السوق الإسرائيلية تفتقر إلى المنافسة الحقيقية. فشركة “شيفرون” (المالكة لـ39.7% من حقل لوثيان و25% من حقل تمار) تُسيطر تشغيليًّا على غالبية الإنتاج، بينما يكاد المورد المنافس الوحيد (كريش) ينفد.
وفي هذا السياق، طالبت وزارة المالية — ضمن قانون “الترتيبات” الاقتصادي الحالي — بتعديل قواعد السوق عبر فرض قيود ذكية على التصدير، لا لتجميده، بل لضمان وفرة الغاز محليًّا.
ويرى خبراء الوزارة أن الحل يكمن في خلق “فائض اصطناعي” في العرض المحلي، عبر إلزام شركات الغاز بالاحتفاظ بكميات أكبر من الغاز في السوق مما يحتاجه الاقتصاد فعليًّا. هذا الفائض سيولّد منافسة بين الشركات لبيعه، ما يؤدي إلى خفض الأسعار تلقائيًّا.
واقترحت الوزارة أن لا يتجاوز التصدير 85% من الفارق بين القدرة الإنتاجية والطلب المحلي، لضمان أمن الإمدادات الداخلية.
لكن شركات الغاز اعترضت بشدة على هذه الخطة، محذرة من أنها:
تضر بجاذبية الاستثمار في قطاع الغاز الإسرائيلي، تقوض الاستقرار التنظيمي، وقد تؤدي إلى إلغاء تطوير احتياطيات الغاز المستقبلية.كما أكدت أن الصفقة مع مصر كانت ستلغى لولا وجود ضمانات بتنفيذها كما هو مخطط. وأشارت إلى أن إلغاء مشروع توسيع لوثيان سيكلّف الدولة خسارة تصل إلى 60 مليار شيكل، تشمل:
35–40 مليار شيكل من ضرائب “شينسكي” (الضريبة الخاصة على موارد الطاقة)، 22–25 مليار شيكل إضافية من إتاوات وضرائب أخرى.في المقابل، ترى وزارة المالية أن الاحتفاظ بالغاز تحت الأرض قد يوفّر تكاليف هائلة للمستهلكين والصناعة، نظرًا لتأثير ارتفاع أسعار الغاز المباشر على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج.
وشددت “كالكاليست” على أن الصفقة لا تهدد أمن إمدادات الغاز المحلي، إذ التزمت الشركات بعدم السماح بأي نقص، خاصةً في ظل الاعتبارات الأمنية التي تتطلب ضمان استقلالية الطاقة على المدى الطويل.
لكن القضية، وفق الصحيفة، تتجاوز الاقتصاد المحلي لتصل إلى حسابات جيوسياسية معقدة:
مصر، الشريك الاستراتيجي، تمرّ بأزمة طاقة حادة بعد تراجع إنتاجها من الغاز، رغم الطلب المرتفع على الكهرباء والصناعة. هناك شعور مصري بالإهمال من جانب إسرائيل، خصوصًا مع تقارب القاهرة من الدوحة. الصفقة تحمل أيضًا أهمية استراتيجية لأوروبا، التي تبحث عن بدائل للغاز الروسي، ويمكن للغاز الإسرائيلي أن يُوجّه عبر مصر إلى الأسواق الأوروبية.وفي الختام، خلصت “كالكاليست” إلى أن القرار الحالي يشكل مواجهة ثلاثية الأبعاد:
وزارة المالية: تدافع عن المستهلك وتحارب التضخم. شركات الغاز: تحمي أرباحها واستقرار البيئة الاستثمارية. وزارة الطاقة: تحاول الموازنة بين غلاء المعيشة، والأمن الطاقي، وتنمية القطاع.ورغم أن القرار الرسمي بيـد وزير الطاقة إيلي كوهين، فإن الصحيفة تشير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون الطرف المحوري، خاصة أن ترامب يمارس ضغطًا شخصيًّا لضمان تنفيذ الصفقة. وفي ظل الأولويات السياسية والدبلوماسية، قد لا يولى ارتفاع تكلفة المعيشة نفس الأهمية لدى نتنياهو مقارنة بالتزاماته الدولية.
المصدر: صحيفة “كالكاليست”
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة