تأجيل محاكمة الزايدي استئنافيا ودفاعه يقول إنه ضحية مكيدة بغية عدم ولوجه البرلمان

أرجأت هيأة الحكم، مساء الإثنين، النظر في ملف سعيد الزايدي، نجل القيادي السابق في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أحمد الزايدي، إلى 22 نونبر الجاري.

ويصر دفاع الزايدي على أن مؤازره ضحية مكيدة بغية عدم ولوجه مجددا قبة البرلمان؛ بحسب مرافعة قدمها المحامي محمد كروط عضو هيأة دفاعه.

وأشار المحامي، إلى أن واقعة استلام موكله مبلغ الرشوة مجرد مسرحية، موضحا، أن المطالب بالحق المدني استدعى الصحافة لتوثيق لحظة القبض على موكله.

وتساءل المحامي، كيف  يعقل نشر جريدة إلكترونية خبر القبض على الزايدي بعد ربع ساعة فقط من إلقاء القبض عليه من طرف عناصر الفرقة الوطنية.

وفسر المحامي ذلك، بالقول، إن مؤازره ألقي القبض عليه في الساعة الثانية وعشر دقائق، بعد ذلك وضع في الحراسة النظرية في الخامسة زوالا، إلا أن خبر إلقاء القبض عليه نشر على الساعة الثانية و15 دقيقة، وبالتهم الموجهة إليه والمبلغ المفروض أنه استلمه، وتساءل في هذا السياق، كيف عرفت الصحافة المبلغ السالف الذكر.

وطلب كروط من هيأة الحكم عرض شريط فيديو الذي يوثق واقعة تسليم الزايدي مبلغ الرشوة. ويرى المحامي أنه يجب مناقشة هذا الفيديو.

إلى جانب ذلك، طالب المحامي نفسه، بإحضار الكيس الورقي وهو الكيس الذي ضم المبلغ السالف الذكر، وفتحه ليتبين إن كان فعلا يستطيع احتواء مبلغ 400 ألف درهم.

وقال المحامي إن المبلغ لا يظهر في شريط الفيديو، وتابع، أنه حينما يكون الكيس الورقي محمولا لا يظهر ما بداخله، ملمحا إلى شبهة تزوير واقعة تسليم الكيس، وطالب المحامي نفسه، بإحضار الشهود.

وشدد كروط على أن هذا الملف كان بسبب مكيدة لاصطياد مؤازره.

وينتمي الزايدي إلى حزب التقدم والاشتراكية، وقد أدين في 31 مارس 2022، بـ”الحبس عاما على خلفية  قضايا فساد مالي تشمل الابتزاز والارتشاء، بعدما تم ضبطه متلبسا وبحوزته محفظة بها مبلغ 40 مليون سنتيم، سلمها له رجل أعمال”، وهي التهم التي نفاها الزايدي بشدة.

بعد مغادرته السجن، عاد الزايدي إلى البرلمان في أبريل الفائت، مثيرا جدلا، لكن القوانين المعمول بها لا تسمح بتجريد أي نائب من مقعده إلا بعدما تستوفي الأحكام القضائية مسطرة الطعن، وتصبح نهائية.

 

كلمات دلالية برلمان رشوة سعيد الزايدي

المصدر: اليوم 24