المحكمة الدستورية: الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية «جريمة»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
«المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل»
محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور)
وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها على أن المشرع سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث- وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة مع أحكام الدستور، موضحة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك يكون بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
المحكمة الدستوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. المحكمة العليا تحدد موعد تحري هلال ذي الحجة لموسم حج 2025
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، في بيان الأحد، عموم المسلمين إلى تحري هلال ذي الحجة للعام 2025 (بالتقويم الهجري) مساء الثلاثاء، الموافق 29 مايو/ أيار، في حين حدد مركز الفلك الدولي أول أيام عيد الأضحى للعام 2025 وفقا للتوقعات الفلكية.
جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ورد فيه: "نظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم ( 194 / هـ ) وتاريخ 29 / 10 / 1446هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 29 / 4 / 2025م، هو غرة شهر ذي القعدة لعام 1446هـ؛ فإن المحكمة العليا تُرغِب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الثلاثاء 29 / 11 / 1446هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 27 / 5 / 2025م".
وتابعت: "ترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمامَ بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البرّ والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين".
وكان مركز الفلك الدولي قد أوضح في بيان، الأحد، أن من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار، غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الجمعة الموافق 6 يونيو، أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي