المحكمة الدستورية: الامتناع عمدًا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية «جريمة»
تاريخ النشر: 8th, July 2023 GMT
أيدت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، دستورية تجريم الامتناع عمدا عن تسليم الورثة أنصبتهم الشرعية.
أخبار متعلقة
«المشري»: تسمية البرلمان الليبي لأعضاء المحكمة الدستورية «باطل»
محافظة القاهرة تناقش موقف تسليم أراضي خلف المحكمة الدستوريه العليا ومنطقة أثر النبي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس المحكمة الدستورية بمقر المشيخة (صور)
وقضت المحكمة الدستورية برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة ( 49 ) من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المضافة بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي تضمنت معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب مستندًا يؤكد نصيبًا لوارث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم، إن المحكمة استندت في أسباب حكمها على أن المشرع سعى إلى حماية حق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة (35) من الدستور، وواجه ظاهرة استشرت في المجتمع يجنح فيها بعض الورثة ممن يضعون أيديهم على التركة أو مستنداتها، إلى حرمان المستحقين من أنصبتهم الشرعية، أو حجب المستندات المؤكدة لتلك الأنصبة، فاتخذ من فعل الامتناع عمدًا عن تسليمها أو حجب السند مناطًا لوقوع الجريمة، مستهدفًا تحقيق مصلحة اجتماعية محل حماية دستورية.
وأوضحت المحكمة أن فعل الامتناع ينصرف إلى كل من يحوز نصيبًا موروثًا – سواء كان وارثًا أم غير وارث- وأن الالتزام بالتسليم يمتد إلى كل حق موروث عقارًا كان أم منقولًا، أدبيًا أو ماديًا، وأن هذا الالتزام تنضبط أحكامه بالقواعد العامة الحاكمة له، وقوامه أن يكون هذا الحق محقق الوجود معين المقدار حال الأداء، ويخضع للقواعد الموضوعية والإجرائية الحاكمة لتسليم الأموال.
وأضافت المحكمة أن العقوبة جاءت متناسبة مع الجريمة محلها، منضبطة مع أحكام الدستور، موضحة أنه لا صلة بين عقوبة واجهت فعلًا مؤثمًا، وبين روابط أسرية قوامها الدين والأخلاق والوطنية تلتئم بتوافرها، وتتبدد بانحسارها ولا شأن لها بمن تسول له نفسه الاجتراء على حقوق مالية لغيره من الورثة، مشيرة إلى أن مواجهة ذلك يكون بنصوص عقابية تردعه بعدما أخفقت الروابط الأسرية عن تقويمه.
المحكمة الدستوريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة العليا لحقوق الإنسان: مستشفى 57357 نموذج فريد للعطاء
أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، زيارة لمستشفى ٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية أعضاء اللجنة ورؤساء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث استمع خلال الزيارة إلى عرض تفصيلى من د. شريف ابو النجا المدير التنفيذى للمستشفى حول تاريخ تطور المستشفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقسام المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى.
كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشيداً بالجهود الإنسانية والعلمية الكبيرة التي تبذلها إدارة المستشفى وطاقمها الطبي والتطوعي في توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشفى، أن هذا الصرح الإنساني يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلي، باعتباره أكبر مستشفى مجاني لرعاية أطفال السرطان في العالم، وإنجازاً يبعث الفخر في نفوس المصريين جميعاً.
وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، بما يرسخ المعنى الحقيقي للحق في الحياة، ويجسد رسالة إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته.
وأضاف أن ما تحقق في مستشفى ٥٧٣٥٧ يعكس قوة النسيج المجتمعي المصري، وقدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس عندما تتكامل الجهود وتتوحد الإرادة، مؤكداً أن الحق في الصحة هو التزام وطني تشارك فيه الدولة والمجتمع معاً.
وأكد الدكتور بدر عبد العاطي، أن نشر ثقافة حقوق الإنسان وحقوق الطفل، كلها عناصر لابد أن تسير جنباً إلى جنب، مؤكداً أنها قضايا تتقاطع مع عمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومشدداً على أن اللجنة ستواصل تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال. كما أوضح أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل مناسبة للتذكير بأن الحفاظ على كرامة الإنسان هو جوهر السياسات الوطنية، وأن تعزيز الحقوق الاجتماعية للمواطنين هو أحد أهم مسارات العمل التي تعكف عليها الدولة المصرية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش