84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في 18 ألف منشأة خاصة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى الإسراع بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها للعام الجاري المتمثلة بتحقيق معدل نمو 2% سنوياً في توطين وظائفها المهارية قبل 31 ديسمبر المقبل، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن الذي يفرض مساهمات مالية على المنشآت غير المستوفية لمستهدفات التوطين.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أمس الاثنين، أنه بإمكان المنشآت التي لم تحقق بعد التزاماتها بنسب التوطين، الاستفادة من منصة «نافس» الإلكترونية، التي تزخر ببيانات المواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة بالتوطين.
وأشادت بالتزام أغلب منشآت القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين خلال المرحلة الماضية، لافتة إلى تجاوب أكثر من 18 ألف منشأة مع متطلبات مستهدفات التوطين، ما أسهم بإنجاز زيادة تاريخية وغير مسبوقة في أعداد المواطنين الملتحقين بوظائف القطاع الخاص، واستقرارهم في وظائفهم، المتمثلة بوجود أكثر من 84 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع الحيوي، وتحديداً دخول 54 ألفاً منهم إلى القطاع الخاص خلال العامين الماضيين.
وأكدت مواصلة متابعة المنشآت من خلال منظومة الرقابة والتفتيش للتأكد من التزامها بسياسات وقرارات التوطين والوقوف على أية ممارسة سلبية مثل التوطين الصوري ومحاولة التحايل على قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات القانونية بحق أي منشأة يثبت ارتكابها هذه المخالفات.
واختتمت الوزارة بيانها مؤكدة حرصها على توفير المقومات كافة التي تعمل على تعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك في تعزيز مسيرة التوطين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دائرة الموارد البشرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
عاجل من ”أصل وطني“ إلى تعليق الترخيص.. سياسة جديدة لبيانات الصناعات العسكرية
طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر منصة ”استطلاع“، سياسة جودة البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، التي تهدف إلى تحديد متطلبات ممارسات جودة البيانات داخل منشآت القطاع، بما يضمن تحسين كفاءة إدارتها ورفع موثوقيتها.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت الهيئة أن هذه السياسة تأتي مكملة للمتطلبات التنظيمية الأخرى، وليست بديلة عنها، مشيرة إلى أن تطبيقها يشمل جميع المنشآت الكبيرة الخاضعة لإشراف الهيئة.مبادئ توجيهية لحوكمة البياناتاستندت الهيئة في إعداد سياستها إلى المبادئ التوجيهية الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية، والمبنية على ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
أخبار متعلقة فكرتي تُحيي المكان.. مبادرة لإشراك سكان الظهران في تطوير مدينتهماعتماد للممارسين وترخيص للشركات.. قواعد جديدة للمراجعين الداخليينوجاء من أبرز هذه المبادئ أن البيانات تُعد أصلًا وطنيًا يجب اكتشافه وحمايته وصيانته مع وضوح المسؤوليات المرتبطة به، بما يعزز تحقيق القيمة المضافة منه.
وشددت السياسة على مبدأ الخصوصية في التصميم، من خلال ضرورة مراعاة حماية البيانات الشخصية في مراحل تطوير الأنظمة أو الإجراءات التقنية وغير التقنية، إضافة إلى الالتزام بالاستخدام الأخلاقي للبيانات بما يتوافق مع القيم الوطنية والثقافة السعودية.
وفي سياق متصل، دعت الهيئة إلى الاستخدام الأمثل للبيانات بما يضمن التكامل بين الجهات وتجنّب الازدواجية، مما يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة التشغيلية لاحتياجات القطاع، مؤكدة أهمية تمكين أصحاب الصلاحية من تحليل البيانات واتخاذ القرارات المبنية عليها على المستويات الاستراتيجية والتشغيلية كافة، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف القطاع بكفاءة أعلى.
ونصّت السياسة كذلك على تعزيز ثقافة البيانات داخل المنشآت، من خلال رفع الوعي بأهمية إدارتها وتطوير القدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب ترسيخ مبدأ موثوقية البيانات عبر ضمان جودتها العالية ودقتها واتساقها، بما يبني الثقة في المعلومات التي تُدار ضمن القطاع الصناعي العسكري.أهم التزامات المنشآتألزمت السياسة المنشآت العاملة في القطاع بمجموعة من الالتزامات التنظيمية لضمان التطبيق الفعّال لمتطلبات جودة البيانات.
وتضمنت هذه الالتزامات تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين الموظفين المعنيين بإدارة البيانات داخل المنشآت، إلى جانب فحص جودة البيانات من خلال تحديد العناصر الأكثر أهمية وأولوياتها التشغيلية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحديد متطلبات جودة البيانات استنادًا إلى نتائج التقييمات الأولية واحتياجات العمل الفعلية، مع وضع قواعد واضحة لجودة البيانات تتوافق مع أبعادها المختلفة مثل الدقة، والاكتمال، والانفراد، والاتساق، والتوقيت المناسب، والصلاحية.
وأوجبت السياسة على المنشآت تسجيل مشكلات جودة البيانات وتحليل أسبابها الجذرية ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها، إضافة إلى إجراء عمليات تدقيق دورية تشمل متطلبات وقواعد جودة البيانات التقنية والإدارية لضمان الالتزام المستمر.
ودعت الهيئة المنشآت إلى تقديم برامج تدريب وتوعية موجهة إلى أصحاب المصلحة المعنيين بإدارة البيانات، لتعزيز ثقافة الجودة وضمان الالتزام الدائم بمعايير الحوكمة المعتمدة.أحكام وضوابط رقابيةوبحسب الوثيقة، تتولى الهيئة العامة للصناعات العسكرية مسؤولية مراقبة الالتزام بتنفيذ سياسة جودة البيانات داخل القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تطبيقها بالشكل المطلوب.
وأوضحت الهيئة أنها تملك صلاحية فرض الجزاءات الإدارية المناسبة بحسب نوع وطبيعة المخالفة، حيث تبدأ هذه الجزاءات من الإنذار الإداري الذي يتضمن تفاصيل المخالفة والإجراء المطلوب لتصحيحها، وصولًا إلى تعليق الترخيص للمنشأة المخالفة لمدة تحددها الهيئة، مع إمكانية تمديدها في حال عدم تصحيح الوضع خلال المهلة المحددة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا