مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير التجارة المقدم من النائب حمدان العازمي
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بعد أن أبدى الوزير استعداده وجاهزيته للمناقشة.
واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسار منصة الرئاسة.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وعن موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أن “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
ويتكون الاستجواب من ستة محاور يتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب “بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال” حسب قول النائب فيما تناول المحور الثاني وفق النائب “الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر”.
كما يتعلق المحور الثالث بحسب النائب “بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام” فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب “تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية”.
أما المحور الخامس فقد تناول ما اعتبره النائب “فشلا في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين” في حين تعلق المحور السادس ب”الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين”.
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور الكويتي بأن “لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وكان مجلس الوزراء أكد في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي يوم الإثنين من الأسبوع الماضي أن الاستجواب حق مشروع لكل عضو في مجلس الأمة ليؤكد من جانب آخر ثقته الكاملة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب وحرصه على مؤازرته ودعمه معربا عن أمله أن تكون الممارسة البرلمانية بشأن الاستجواب متفقة مع مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
المصدر كونا الوسومحمدان العازمي وزير التجارةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: حمدان العازمي وزير التجارة وزیر التجارة مجلس الوزراء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر: لجنة تطبيق المادة 68 تعمل لضمان حرية المعلومات وصحة الأخبار
أكد الإعلامي خالد أبو بكر، على ما أشار إليه بيان رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة 68 من الدستور.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هذا القانون لم يخرج للنور حتى الآن على الرغم من كونه إلزامًا دستوريًا على الحكومة.
وأوضح أبو بكر أن القانون سيخرج للبرلمان القادم، متوقعًا أن يتم إدراجه في الأجندة التشريعية قريبًا، ما يعكس أهمية تسريع جهود الحكومة في هذا المجال لتحقيق الشفافية وضمان وصول المعلومات للمواطنين.
وأشار أبو بكر إلى تكليف رئيس الوزراء للوزراء والمكاتب الإعلامية بالتواصل المباشر والسريع مع الإعلاميين والرد على استفساراتهم تحت إشرافهم الشخصي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز من مصداقية المعلومات ويحد من انتشار الأخبار المغلوطة أو الشائعات.
وأوضح أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من جهود الحكومة لضمان وصول المعلومة الدقيقة والكاملة إلى المواطن العادي، بما يتماشى مع الصالح العام.
وشدد أبو بكر على مسؤولية الإعلاميين والصحفيين في التزام الدقة والموضوعية عند نشر الأخبار، والابتعاد عن التقاط المعلومات من تعليقات فردية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق منها.
وأكد أبو بكر أن سرعة نشر الأخبار أمر مهم، لكنه لا يقل أهمية عن الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية، مشيرًا إلى تقديره الكبير لاستجابة رئيس الوزراء ووضوح توضيحه حول هذا الملف المهم.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟