اتهام كردي لأنقرة بـالمراوغة: بغداد مطالبة بالتفاهم مع أربيل للاستفادة من النفط- عاجل
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – أربيل
دعا مستشار شؤون النفط في مكتب الإعلام بالاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الثاني 2023) الى إيجاد بديل للاستفادة من نفط الإقليم، مشيرا الى أن تركيا "تراوغ" لفرض شروطها.
وقال احمد لـ" بغداد اليوم"، إن "زيارة وزير النفط الاتحادي إلى أربيل خطوة وبادرة إيجابية لإنهاء ملف تصدير نفط كردستا"، مبينا أنه “من غير المعقول أن يبقى 400 ألف برميل من النفط يوميا من دون حل، والمتضرر الأكبر هو شعب كردستان، الذي حتى الآن لم تدفع له الحكومة الرواتب بشكل منتظم".
وأشار الى أنه "على بغداد وأربيل التفاهم وإيجاد طريقة للاستفادة من نفط الإقليم والبحث عن البديل كون تركيا (تراوغ وتماطل) وتريد فرض شروطها وتتحجج بأمور واهية، لعدم استئناف تصدير نفط كردستان".
وأوضح احمد "إذا لم يتنازل العراق عن مبالغ التعويض التي حكمت بموجبها محكمة التحكيم الدولية في باريس والتي على أنقرة دفعها والبالغة مليار و400 مليون دولار، فلن توافق تركيا على استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان".
وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان وشركات نفط أجنبية تعمل في كردستان لاستئناف إنتاج النفط من حقول نفط الإقليم خلال ثلاثة أيام.
وقال عبد الغني خلال زيارة إلى أربيل إن "العراق توصل إلى تفاهم مع تركيا بشأن استئناف صادرات نفط الشمال عبر خط أنابيب العراق- تركيا".
وكانت شركة النفط النرويجية DNO، قد أعلنت، الجمعة الماضية، امتناعها عن إنتاج النفط وتصديره عبر خطوط الأنابيب في إقليم كردستان حتى يتم حل مشكلة المدفوعات المتأخرة التي تقدر بنحو مليار دولار.
وفي وقت سابق، ذكرت رابطة صناعة النفط في كردستان (ابيكيور)، أن إغلاق تركيا لخط الأنابيب الرابط بينها وبين العراق في مارس/ آذار، جعل العراق وحكومة إقليم كردستان ومنتجي النفط، يخسرون كلهم نحو سبع مليارات دولار من عائدات التصدير.
وكان وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قد قال في سبتمبر/ أيلول الماضي، إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزا "من الناحية الفنية" للتشغيل قريبا.
وكانت تركيا قد أوقفت التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة