وزيرة الهجرة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
القاهرة- أ ش أ:
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، لافتة إلى أن الوزارة والحكومة تقفان على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وتعملان على توفير اللوجستيات الخاصة بالعملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين، وعضو مجلس النواب نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج النائب سيد سمير، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من الشباب، بحضور رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، ومساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون مكتب الوزير الدكتور صابر سليمان، والمستشار القانوني لوزارة الهجرة نمير نجم، ومعاون وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون الجاليات سلمى صقر .
وقالت الوزيرة - في بيان وزارة الهجرة اليوم الثلاثاء - إن الوزارة تتابع مع الجاليات المصرية بالخارج آراءهم وأفكارهم للتعرف على التحديات التي تواجههم، ومن ثم يتم التغلب عليها وتذليلها لتشجيعهم على المشاركة والإدلاء بأصواتهم.
وأشادت بالجهد المبذول من الاتحاد في أغلب دول العالم لتقديم الخدمات للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تواجه العديد من التحديات، والتي تتطلب توحيد الصفوف بين المصريين والتكاتف سويا للمرور من هذه المرحلة.
ولفتت إلى أنه تم إطلاق حملة "شارك بصوتك" لحث المصريين بالخارج على القيام بدورهم الوطني، والمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل، حيث تم عقد أول لقاء مع أقطاب الجاليات المصرية في 6 دول خليجية، وكذلك مع رموز الجالية المصرية في أمريكا وكندا للتأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بمشاركة المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج، ضمن الجهود التي تقوم بها الوزارة تجاه المصريين بالخارج والتواصل معهم في مختلف القضايا.
وتابعت الوزيرة أنه خلال هذه اللقاءات وغيرها تم التعرف على عدد من المعوقات، أهمها بُعد مقار البعثات الدبلوماسية عن أماكن تمركز الجالية المصرية في عدد من الدول مما يجعل الذهاب إلى تلك المقار أمرا شاقا عليهم ويؤثر على قرار مشاركتهم في العملية الانتخابية، منوهة بأن الجاليات اقترحت توفير وسائل مواصلات لنقل المصريين من أماكن تواجدهم إلى مقار اللجان، أو توفير مقار لاستخدامها كلجنة انتخابية قريبة من أماكن تمركز المصريين.
وأكدت الوزيرة أنه يتم العمل أيضًا على تشجيع المستثمرين المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر، مستعرضة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والتي سيتم إطلاقها قريبا بواسطة 10 من المستثمرين المصريين بالخارج الذين حققوا نجاحات كبيرة في الخارج في مجالات استثمارهم ويرغبون في الاستثمار بوطنهم، وسيتم دعوة كافة المصريين بالخارج للمشاركة في هذه الشركة سواء بشراء أسهم أو بالقيام بالمشاركة في مشروع ضمن المشروعات التي سيتم تنفيذها.
من جانبه، ثمن رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب النائب محمود حسين، كافة المميزات والمحفزات التي قامت بتوفيرها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج والتي طالما كانوا يطالبون بها لعدة سنين، لافتًا إلى أن اتحاد شباب المصريين بالخارج سيعمل تحت مظلة الوزارة، حيث إنها الجهة المعنية بالتواصل مع شباب المصريين بالخارج.
وتابع أن هذا الاجتماع هو بمثابة أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد حيث أنهم تعهدوا بأن يكون الاجتماع الأول لهم بوزارة الهجرة، ومن ثم فإن هذا اللقاء يعد بداية حقيقية للاتحاد، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك العديد من الأنشطة التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة.
وأوضح أن مجلس إدارة الاتحاد يتكون من عدد من الشباب من مختلف دول العالم، كما يضم 3000 شاب وفتاة على مستوى الدول المتواجد بها الاتحاد، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من إنشاء الاتحاد هو تنظيم عمل الشباب ممن لديهم الحماس والنشاط لخدمة المجتمع في إطار قانوني، ومشددًا على أن الهدف الأسمى هو خدمة الدولة المصرية والمصريين بالخارج.
كما استعرض رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج الدور الذي قام به الاتحاد خلال الاستحقاقات الدستورية الماضية، وحث المصريين بالخارج على المشاركة بها، وكذلك التيسيير عليهم خلال أيام الاقتراع.
فيما قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، إن وزارة الهجرة تقوم بدور كبير في رعاية المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم، معربًا عن استعداده لدعم هذه الجهود على المستوى التشريعي، وأيضًا دعم العمل بين اتحاد شباب المصريين بالخارج والوزارة التي تمثل السلطة التنفيذية.
بدورهم، ثمن أعضاء مجلس الاتحاد، خلال اللقاء، جهود وزارة الهجرة والحرص على التواصل الدائم مع المصريين بالخارج وتواجد الوزيرة على مجموعات التواصل للجاليات المصرية بمختلف دول العالم، مشيدين بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج وأيضًا الشركة الاستثمارية المقرر تأسيسها وفقا لرؤية لجذب استثمارات المصريين بالخارج.
واختتمت وزيرة الهجرة، اللقاء، بالتأكيد على أنه سيتم تفعيل غرفة عمليات الوزارة قبل بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، بأسبوع على الأقل لمتابعة ورصد كافة الاقتراحات والمعوقات التي يواجهها المصريون بالخارج خلال العملية الانتخابية على مدار اليوم، والعمل على تذليلها، مرحبة بالتعاون مع اتحاد شباب المصريين بالخارج خلال الفترة المقبلة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة سها جندي وزيرة الهجرة الانتخابات الرئاسية طوفان الأقصى المزيد رئیس اتحاد شباب المصریین بالخارج الانتخابات الرئاسیة بمجلس النواب النائب للمصریین بالخارج وزارة الهجرة وزیرة الهجرة رئیس لجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تعرض التجربة المصرية في جلسة رئيسية لاجتماعات مجموعة العشرين نظمها الاتحاد الأفريقي ومنظمة OECD
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية السيدة/ آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، والسيد/ أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، والسيدة/ سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟