أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان من أهم نتائج مخرجات مؤتمر المناخ COP27 التاريخية، الذي يرتبط بالحد من المخاطر، مشيرة إلى السعي لتفعيل أعمال الصندوق خلال قمة المناخ Cop28 بدولة الإمارات الشقيقة، إضافة إلى وضع هدف عالمي للتكيف والتمويل من أجل تقليل المخاطر والتبعيات والتكلفة المدفوعة فى صندوق الخسائر والأضرار.

ولفتت وزيرة البيئة، إلى تقرير منظمة الصحة العالمية والذى يشير إلى وفاة 250 ألف شخص سنويا بسبب الظروف المناخية الجامحة، كما تبلغ الخسائر حول العالم إلى 313 مليار دولار سنويا، مؤكدة على وجود علاقة ترابطية بين نوبات الطقس الحادة وزيادة الأمراض.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الإفتتاحية لإنطلاق فعاليات (قمة مصر الأولي للحد من المخاطر) والتى تأتى تحت شعار (نحو التغيير الفعال) بنسختها الأولى بالقاهرة، وذلك تحت رعاية وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية، والمهندسة هبه حماد مدير عام الإدارة العامة للمواصفات والمسئولة عن ملف البيئة والتغيرات المناخية بالمنظمة الدولية للتقييس (ISO) نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين بما في ذلك الحكومة والقطاع الخاص سواء في مصر أو المنطقة العربية في كافة المجالات لتعزيز استراتيجيات ومبادئ الحد من المخاطر التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتسليط الضوء على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في إقامة مشروعات خضراء تسهم في التنمية الاقتصادية وتحافظ على البيئة وتنشر فكر وثقافة الحد من المخاطر على المجتمع.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود الدولة المصرية في الحد من المخاطر حيث قامت بإنشاء الخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية، التي تحتوي على نموذج رياضي يضم بيانات الدولة المصرية، وتضع تنبؤات بآثار تغير المناخ على المناطق المختلفة بالمحافظات، وتحديد الأماكن المتوقع حدوث تغيرات مناخية بها من سيول أو فيضانات وغيرها، وذلك للمساعدة للحد من المخاطر وحماية الاستثمارات فى تلك الأماكن مستقبلا، مشيرة أيضاً إلى وضع خطة عام 2020 تحت إشراف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة حيث تم تحديد مسئوليات ودور كل جهة للمساهمة في الحد من المخاطر.

كما تطرقت الوزيرة  إلى جهود وزارة البيئة للحد من المخلفات الخطرة ( الطبية- والإلكترونية)،  وكيفية إدارة  أزمة كوفيد 19 التى كان المستفيد الاوحد منها هو الكوكب الذى تنفس بتوقف الأنسان عن انشطته ، حيث قامت الوزارة  بعمل منظومة إلكترونية  للمخلفات الطبية تشمل عمليات جمع المخلفات الطبية  من داخل المستشفيات وتحديد  أماكن دفنها بشكل آمن لمنع انتشار الاوبئه من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الموظف اثناء التفتيش عن هذه المخلفات داخل المستشفى وعامل النظافة ،حيث تم توفير  مهامات الوقاية  وادواتحماية   لمساعدتهم على العمل دون انتشار العدوى .

وأشارت وزيرة  البيئة إلى دور الوزارة فى عمل منظومة رائدة لجمع المخلفات الإلكترونية التى تتسبب مكوناتها فى مرض السرطان، حيث تم إنشاء 16 مصنعا، معتمد ومرخص رسمي للتعامل مع المخلفات الإلكترونية وإعادة استخدامها وتدويرها والتخلص الآمن من الأجزاء التى يصعب تدويرها.

واستعرض الدكتور شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، في كلمته أوجه التعاون مع وزارة البيئة وأهمية دعم القطاع الخاص وتذليل كافة الصعوبات التى قد تحد من التوسع أو إقامة المشروعات الصناعية وخاصة فيما يتعلق بتوفير الموافقات البيئية، وتوفير حزم تمويلية للصناعات والمناطق الصناعية، حيث يسعى اتحاد الصناعات إلى تشجيع القطاع الصناعى، وخاصة الصناعات فى المجال البيئى.

وتهدف تلك القمة إلى تسليط الضوء على مفهوم الحد من المخاطر، وتقليل الآثار السلبية للممارسات الخاطئة على البيئة والصحة والمجتمع، وخلق منصة لعرض التجارب الناجحة ذات البُعد الاقتصادي على المجتمع بما يدعم الأهداف التنموية في ظل رؤية مصر 2030.

35d99442-847c-46a7-a9a6-1e731f7d6759 ad3b43e0-6c33-4607-a05b-f6417f448b6b 5c703a1b-70ae-4a8b-9502-e2e0033e0e72 0565350d-6a06-498d-8007-d41c12e602c5

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحد من المخاطر

إقرأ أيضاً:

آليات التخلص من المخلفات الصناعية طبقا للقانون

وضع قانون تنظيم و إدارة المخلفات، عدة ضوابط وآليات للتخلص من المخلفات الصناعية ووضعها في الأماكن المخصصة لها قانونا .


في هذا الصدد، نصت المادة 47 من القانون أنه يجب علي المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والهيئة العامة للتنمية الصناعية وضع خطة متكاملة لإدارة المخلفات الصناعية، على أن يتم تحديث الخطة ومراجعتهــا بصفــة دوريــة، وتكون تلك الخطـة نــافذة فـــور اعتمــادها من الجهــاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الواجب توافرها في هذه الخطة والفترة الزمنية اللازمة لمراجعتها.


وألزم القانون مولد المخلفات الصناعية بالاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أيضا يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك.

طباعة شارك قانون تنظيم و إدارة المخلفات المخلفات إدارة المخلفات المخلفات الصناعية

مقالات مشابهة

  • بحوث الصحراء يختتم ورشة العمل الثانية لمشروع تقييم آثار التغيرات المناخية على الصحاري المصرية
  • وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
  • وزير الزراعة: إنتاج الدواجن في مصر بلغ 1.5 مليار طائر سنويا
  • المالية تنظم ورشة عمل متخصصة في إدارة الأزمات والتنبؤ بها
  • 1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
  • 650 مليار دينار نفقات CNAS سنويا
  • عبد اللطيف:تركيا وراء شحة المياه والسوداني يرفع حجم صادراتها إلى 25 مليار دولار سنويا عدا الاستثمار واحتلالها لشمال العراق
  • الزراعة تحذر من تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل في الربيع
  • وزيرة البيئة: إطلاق حوار داعم عن العدالة المناخية وربطها بالمياه والغذاء
  • آليات التخلص من المخلفات الصناعية طبقا للقانون