بالقانون..عقوبة تزوير إيصالات الأمانة الموقعة على بياض
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
واجه قانون العقوبات، الكثير من الجرائم التي يمكن ارتكابها من سرقة وتزوير وغيرها بعقوبات رادعة تهدف لضبط سلوكيات المواطنين، حيث أوضح القانون عقوبات تزوير إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها علي بياض.
ونصت المادة (338) علي أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ووفقا للمادة (339) فإن كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
وأشارت المادة (340) إلي أنه كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
أيضا كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وذلك طبقا للمادة (341).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية: تنفيذ 703 مشروعات ضمن «حياة كريمة» بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه بالمحافظة
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، إلى محافظة القليوبية؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين في المناطق الريفية الأكثر احتياجًا.
ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته اليوم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته التفقدية بتأكيد حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية، والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.
وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى دور مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، لافتا إلى أن هناك حرصا شديدا على الانتهاء سريعا من تنفيذ ما تبقى من مشروعات في إطار المرحلة الأولى من المبادرة، وتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية التي تستهدف إقامة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية للقرى المستهدفة.
من جانبه، أوضح محافظ القليوبية أن مشروعات المبادرة الرئاسية في القليوبية تنقسم إلى عدد من المحاور الرئيسية التي تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، ودعم الأسر الأكثر احتياجا؛ حيث تهدف إلى تطوير الريف المصري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأهالي القرى المستهدفة، إذ تخدم المشروعات التي يتم تنفيذها مواطني مركز ومدينة شبين القناطر والبالغ عددهم 600 ألف نسمة تقريبًا، لافتا إلى أن مركز شبين القناطر يتبعه 36 قرية وعدد من التوابع، وتم من خلال المشروع تنفيذ 703 مشروعات بجميع القطاعات التنموية بتكلفة تقديرية تبلغ 7.1 مليار جنيه، وبنسبة تنفيذ بلغت 95.45%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟