اختتام ورشة عمل حول القرار 1325 بشأن المرأة والأمن والسلام
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
أختتمت يوم امس بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة خطة العمل الوطنية حول القرار (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام ودورها في اطار وزارة الداخليه والتي شارك فيها عدد 30 مشارك ومشاركة من قيادات وزارة الداخلية وبعض الجهات المعنية.
وهدفت الورشة التي نظمتها الإدارة العامة لحماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي خلال الفترة من (11-13) نوفمبر 2023، ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن في دعم السلام والوصول الي العدالة و الممول من حكومة هولندا، إلى مناقشة الأشكاليات والأسباب ومسئولية الدولة في تعزيز دور القيادات الشرطية في تنفيذ خطة العمل الوطنية حول القرار (1325) بشأن المرأة والأمن والسلام.
إضافة إلى مناقشة مواضيع تحسين التوثيق والاستجابة لقضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من قبل الشرطة والخروج بالتوصيات وأهم الإنجازات والأعمال التي تمت في هذا المجال والتي من اهمها ما تم تنفيذه في تقوية دور النساء وادماجهم في مختلف اجهزة ومؤسسات وزارة الداخليه وايجاد إدارات وفروع للشرطة النسائية في امن المحافظات وبعض مراكز الشرطة وأماكن حساسه لعمل النساء المنتسبات للشرطة، و تأسيس مكاتب حساسه للنساء المتعاملات مع مراكز الشرطه وتعيين بعض النساء في مناصب قيادية في إطار أجهزة ومؤسسات وزارة الداخلية او مراكز الشرطة.
وفي الورشة اكدت العميد علياء عمر مدير عام حماية الأسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية، علي أهمية هذه الورشة وما تناولته من نقاشات وما تم عرضه من إنجازات وجهود تؤكد علي مابذلته وزارة الداخلية في تنفيذ خطة العمل الوطنية وتطوير العمل مع النساء للإبتعاد عن العنف بأشكاله واستخدام أساليب جديدة في مناهضته، مثمنةً دعم وجهود المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في هذا المجال .
كما ألقت د.إلهام الرشيدي مدير عام الادارة العامة للشركاء في اللجنة الوطنية للمرأة كلمة عن رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، شكرت فيها وزارة الداخلية على حرصها وجهودها في تنفيذ ما يخصها من خطة العمل الوطنية حول القرار 1325، مثمنة دور الشرطة النسائية متمثلة بإدارة حماية الأسرة التي بذلت جهود كبيره وهامة لاسيما في هذه المرحلة العصيبة.
بدورها ثمنت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، دور قيادة وزارة الداخلية واللجنة الوطنية في إبراز جهود الوزارة في هذا المجال وأن المنظمة سوف تستمر بدعم اي جهود تساعد في تعزيز دور منتسبات الشرطة النسائية وابراز دورهن في الأمن والسلام
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: خطة العمل الوطنیة الشرطة النسائیة وزارة الداخلیة حول القرار
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وزينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، وأميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
وتناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟