ما الذي يعنيه دفع الاقتصاد العالمي للركود بالنسبة للطبقات الفقيرة؟
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
يبدو أن الركود العالمي لا مفرّ منه إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، فقد تؤثر هذه الزيادة بنسبة ضئيلة على الأسر الغنية، لكن لها تأثيرا كبيرا على الطبقة الضعيفة.
وفي مقال بموقع "واشنطن بوست" (washingtonpost)، يقول الكاتب ماركوس أشوورث إنه مع استمرار البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة كان هناك تأثير ضئيل على الأسر الثرية، لكن تأثيره كان أكبر على الذين لا يستطيعون تحمله.
ويضيف الكاتب أن هناك حاجة ماسة إلى تحليل أفضل للوتيرة الحادة لرفع تكاليف الاقتراض، إلى جانب مزيد من المرونة بشأن الوصول إلى أهداف التضخم والصبر بخصوص السماح للتشديد النقدي بأداء وظيفته.
ويعتقد الكاتب أن الضرر الحقيقي لهذه السياسة النقدية يظهر في جيوب أخرى من الاقتصاد، مثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومستأجري المنازل.
وحذّر من أن تباطأ الإقراض المصرفي والمعروض من النقد على مستوى العالم قد لا يؤدي إلى تباطؤ الاقتصادات بالسرعة التي ترغب فيها البنوك المركزية لمواجهة التضخم.
كما حذر من أن التدابير المالية، مثل رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات والمزايا الأخرى، تقوّض الجهود المبذولة للسيطرة على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة.
وقال إن الإجابة تمكن في تقييد السياسة المالية، لا الأدوات النقدية، وأضاف أن صانعي السياسات لا يزالون يعتمدون بشكل مفرط على نماذج الاقتصاد القياسي التي أصبحت عديمة الفائدة بسبب العمالة القوية والدخل.
وتابع الكاتب أنه يقع على عاتق البنوك المركزية واجب ضمان عدم معاناة الفقراء في المجتمع من حالة الركود التي يمكن تجنبها.
ونقل عن خبراء قولهم إن على البنوك المركزية أن تتحمل التضخم فوق الهدف المرسوم (2%) لتجنب إثقال كاهل الاقتصاد، والتخلي عن الفكرة القائلة إنه لا بديل عن رفع أسعار الفائدة أكثر.
وطالب الكاتب بضرورة تبني نوع من المرونة، لكون أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى تضخيم عدم المساواة، وقال إن محافظي البنوك المركزية في حرصهم على كبح التضخم، يخاطرون بتفاقم آفة سوء تفسير التوقعات، من خلال دفع الاقتصاد إلى الركود باستخدام أداة أسعار الفائدة الحادة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وذلك في ثالث عملية خفض تُسجَّل خلال عام 2025.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انطلق أمس الثلاثاء، واختُتم مساء الأربعاء 10 ديسمبر 2025.
ويُذكر أنّ الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة خمس مرات منذ مطلع العام قبل أن يبدأ دورة الخفض الأولى في سبتمبر، ثم الثانية في أكتوبر من العام ذاته.
ويعكس هذا الاتجاه التيسيري تقديرات كثير من المحللين والاقتصاديين، الذين اعتبروا أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي واحتواء بعض الضغوط التضخمية وسط المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.
وتشير توقعات عدد من الخبراء والمسؤولين إلى أن سلسلة التخفيضات الحالية قد تكون الأخيرة قبل اجتماعات عام 2026.
ورغم التحركات الأخيرة، فإن المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية أوجدت انقسامًا ملحوظًا داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي، ما قد يدفع رئيسه جيروم باول إلى تجنّب توجيه أي إشارات واضحة بشأن خطوات إضافية في مطلع العام المقبل.
التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3% في سبتمبرأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.0% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.9% في أغسطس، وهي قراءة جاءت أقل قليلًا من توقعات المحللين البالغة 3.1%.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ مايو، ولا يزال المؤشر فوق متوسطه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية البالغ 2.7%.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 0.3%، وهو أقل من زيادة أغسطس التي بلغت 0.4%، وأدنى من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا استمرار الوتيرة نفسها. ويُرجَّح أن يكون استقرار أسعار البنزين قد لعب دورًا في هذا التباطؤ الطفيف.
أسعار الغذاء والطاقةأما التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – فقد ارتفع سنويًا بنسبة 3.0% في سبتمبر مقابل 3.1% في أغسطس، وجاء كذلك أدنى من توقعات السوق. وعلى المستوى الشهري، زاد التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس، وهو أقوى أداء شهري خلال نصف عام.