سعر الدولار يتراجع بعد إشارات على تباطؤ التضخم الأمريكي
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
ظل الين المنهك عالقا قرب أدنى مستوى في ثلاثة عقود مقابل الدولار يوم الثلاثاء ويكابد من أجل توقف خسائره مع استمرار تعارض السياسة النقدية شديدة التيسير لبنك اليابان مع توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات أطول في أماكن أخرى.
وسجلت العملة اليابانية أدنى مستوى منذ 15 عاما أمام اليورو عند 162.38 ين لليورو في بداية التعاملات الآسيوية، كما تراجعت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا أمام الجنيه الإسترليني عند 186.
ومقابل الدولار، سجل الين في أحدث التعاملات 151.70 للدولار ليبقى بالقرب من أدنى مستوى في عام عند 151.92 الذي سجله يوم الاثنين. ومن شأن تسجيل أي انخفاض عن أدنى مستوى للين العام الماضي عند 151.94 للدولار أن يسجل مستوى قياسي منخفض جديد في 33 عاما.
وتدخلت السلطات اليابانية في سبتمبر أيلول من العام الماضي في سوق العملة لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد أن أدى قرار بنك اليابان بالاحتفاظ بسياسته النقدية شديدة التساهل إلى انخفاض الين إلى 145 للدولار.
وتدخلت مرة أخرى في أكتوبر تشرين الأول 2022 بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى في 32 عاما عند 151.94 للدولار.
وخارج آسيا يترقب المتعاملون أيضا بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق يوم الثلاثاء، والتي ستوفر مزيدا من الوضوح حول ما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيحتاج إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة لترويض التضخم.
وعارض رئيس البنك جيروم باول وفريقه المعني بصنع السياسات النقدية في الأيام الماضية توقعات السوق بأن المركزي الأمريكي انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة القاسية بعد أن أبقى أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع السياسة النقدية الأخير.
وأبقت هذه التعليقات على قوة الدولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوى أمام العملة الأمريكية في أكثر من أسبوع عند 0.5866 للدولار.
وانخفض الدولار النيوزيلندي في أحدث التعاملات 0.17 بالمئة إلى 0.5867 دولار.
كما تراجع الإسترليني 0.03 بالمئة إلى 1.2274 دولار وهبط اليورو 0.03 بالمئة كذلك ليتداول عند 1.0695 دولار.
وصعد مؤشر الدولار 0.07 بالمئة إلى 105.70.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.15 بالمئة إلى 0.6367 دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي يبقي الفائدة دون تغيير ويتوقع خفضين في 2025
قرر مجلس الاحتياطيي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، مساء الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، وهو ما جاء متفقا مع توقعات المحللين.
ويتوقع مسؤولو المجلس ارتفاع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة، وخفض الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي، وهي نفس توقعاتهم التي صدرت في مارس الماضي.
وقال مجلس الاحتياطي إنه قرر تثبيت سعر الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي ضمن هامش يتراوح بين 4.25 في المئة و4.50 في المئة.، وأن الاقتصاد نمو "بوتيرة قوية". ويؤثر تغيير أسعار الفائدة الرئيسية غالبا وليس دائما على تكلفة الاقتراض العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وقروض الشركات.
ويدعو ترامب على الدوام إلى خفض معدلات الفائدة وقد وجّه انتقادات حادة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم تلبيته مطلبه.
وقبل ساعات من إعلان الاحتياطي الفيدرالي قراره، قال ترامب "لا يوجد تضخّم" في الولايات المتحدة وبالتالي يتعين "خفض معدات الفائدة".
ووصف الرئيس الأميركي باول بأنه "شخص غبي" و"مسيّس".
وترامب هو من عيّن باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي في العام 2018 خلال ولايته الرئاسية الأولى. وتنتهي ولاية باول خلال أقل من عام.
توقعات الفيدراليوأصدر البنك المركزي الأميركي أحدث توقعاته فصلية للاقتصاد وأسعار الفائدة.
ويتوقع البنك نموًا أضعف بشكل ملحوظ، وارتفاعًا في التضخم، وارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة بنهاية هذا العام مقارنةً بتوقعاته في مارس الماضي، قبل أن يعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات الأميركي في 2 أبريل الماضي.
وتم تأجيل تطبيق معظم هذه الرسوم في 9 أبريل والاكتفاء برسوم قدرها 10 بالمئة على كافة الواردات تقريبا.
وبينما لا يزال صانعو السياسات يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية هذا العام، فقد أبطأوا وتيرة الخفض قليلا من ذلك الحين إلى خفض واحد بربع نقطة مئوية في كل من عامي 2026 و2027، في سعيهم المتواصل لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.
وكان الفيدرالي يتوقع في مارس خفض الفائدة مرتين في العام المقبل.
ويتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع التضخم، وفقًا لمقياسه المفضل، إلى 3 بالمئة بنهاية هذا العام، مقابل 2.1 بالمئة في أبريل.
كما يتوقع المجلس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.5 بالمئة، مقابل 4.2 حاليا.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلى 1.4 بالمئة فقط هذا العام، مقابل 2.5 بالمئة خلال العام الماضي.
باول: التعرفات قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصاديوقال جيروم باول رئيس الفيدرالي في تصريح لصحافيين إنه يتوقع أن تتشكل لديه صورة أوضح خلال الصيف حول تأثيرات الرسوم الجمركية، رغم أن جدولها الزمني ما زال مبهما.
وقال باول إن الزيادات في الرسوم الجمركية هذا العام "من المحتمل أن تزيد التضخّم وتؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي".
ولفت إلى أن تجنّب تأثير أكثر استدامة يعتمد على حجم التعرفات، والمدى الزمني الذي تستغرقه لتصل إلى المستهلكين، وثبات التوقعات.
وقال "لا أحد يصر... على هذه المسارات السعرية بقناعة تامة، والجميع يُجمع على أنها ستعتمد على البيانات".
وقال باول "كل التوقعات من الخارج ومن البنك تقول إننا نتوقع تسجيل قدر كبير من التضخم في الأشهر المقبلة، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار".
وأضاف "سنتخذ قرارات أذكى وأفضل إذا انتظرنا شهرين أو أي فترة زمنية تلزم لفهم تأثير التضخم".
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية