اتصالات ميقاتي لتجنيب الجيش الشغور القيادي والتمديد للقائد سيتم بالتوافق
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
لم تنعقد جلسة مجلس الوزراء بالامس بسبب عدم اكتمال النصاب وتم ارجاؤها الى الاسبوع المقبل من دون تحديد موعد نهائي بعد.
وكان سبق الجلسة اقدام احد المقربين من تيار سياسي بارز على تسريب خبر الاثنين عبر أحد المواقع الالكترونية مفاده ان ملف قيادة الجيش سيطرح في جلسة مجلس الوزراء بالامس من خارج جدول الاعمال.
وبحسب اوساط حكومية معنية "فان هذا الخبر لم يكن صحيحا، والملف لم يكن جاهزا للطرح بعد على الجلسة، وكان الهدف من الخبر اثارة البلبلة والاعتراضات حكوميا وسياسيا".
وتابعت الاوساط "ان هذا الملف لا يزال محور متابعة واتصالات وأن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتحرك بين حدّين، تجنب التسرع، والحرص على تجنيب الجيش الشغور القيادي. كما يشدد رئيس الحكومة على أن "التمديد لقائد الجيش لن يحصل إلا بالتوافق، وهو ليس في وارد التحدي".
وتكرر الاوساط "أن ميقاتي لن يتسرع في الإقدام على اي خطوة ما لم تكن مدروسة وتراعي او توائم بين حماية المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها وإبعادها عن التجاذب السياسي وبين الالتزام بالقوانين المرعية".
وتستبعد المصادر ان يُستدرج رئيس الحكومة الى المحاولات الآيلة الى دفعه الى الكشف عن اوراقه، والعمل جارٍ حالياً على درس كل الجوانب القانونية والدستورية والسياسية للملف".
ووفق المعلومات فان الامين العام لمجلس الوزراء أعدَّ دراسة قانونية ودستورية موسعة بشأن الحلول القانونية التي يمكن اعتمادها، لتفادي الشغور في القيادة العسكرية.
وكان مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 19 تشرين الأول الماضي، كلّف القاضي مكية إعداد مشروع قانون لرفع سنّ التقاعد لمن يحمل رتبة عماد أو لواء، لمدة سنة واحدة، وبالتوازي، كلّفه وضع دراسة قانونية للحلول الممكنة لملء الشغور في قيادة الجيش.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على اعتبار مشروع المخازن الطبية اللوجستية مشروعًا قوميًا
وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات الطبية؛ من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه مراحله المختلفة.
ويهدُف هذا المشروع القومي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات
.
ووافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
وتسعى اللائحة لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذا الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان، وعقد وتنفيذ البرامج التدريبية لجميع التخصصات لرفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للعاملين بالمُستشفيات والمراكز التابعة، فضلاً عن البرامج التدريبية لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية والخاصة.
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يختص بتنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل