الأمانة العامة لمجلس الدولة تُكرم رئيسها السابق المستشار أحمد عبود
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أقامت اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025 الأمانة العامة لمجلس الدولة، احتفالا تكريماً كبيرا للمستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة السابق، والذي اكتمل عطاؤه بنهاية شهر يونيو الماضي.
. استجابة فورية من الأمن لسيدة غير قادرة على الحركة بالقاهرة
وقدم الأمين العام لمجلس الدولة المستشار محمود أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، درعا تكريماً للمستشار أحمد عبود، تقديرا لجهوده الكبيرة طيلة الفترة التي قضاها رئيسا للمجلس فضلا عن تاريخه القضائي المُشرف خلال مختلف مراحل عمله بمجلس الدولة، وذلك بحضور الأمناء العامين المساعدين وأعضاء المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة.
وأكد الأمين العام لمجلس الدولة أن المستشار أحمد عبود أدى رسالته خلال فترة توليه رئاسة مجلس الدولة، على أفضل ما يكون وبحكمة واقتدار ومسئولية، وعلى نحو مشرف بما يتفق مع مكانة مجلس الدولة كأحد صروح العدالة العريقة في مصر، وأن رئاسته للمجلس شهدت العديد من الإنجازات الكبيرة والتي انعكست إيجابا على حُسن سير العدالة.
من جانبه، أعرب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة السابق، عن اعتزازه الكبير بعمله داخل مجلس الدولة لأكثر من 45 عاما قضاها في خدمة العدالة والوطن، مشيرا إلى أن كافة الإنجازات التي تحققت خلال فترة توليه رئاسة المجلس، جاءت بدعم كبير من زملائه قضاة المجلس وتجاوبهم الكبير.
وأكد المستشار أحمد عبود أنه على ثقة أن مجلس الدولة، بقيمته ومكانته الكبيرة، سيواصل رسالة تحقيق العدالة على أفضل ما يكون ويحقق المزيد من الإنجازات والتطور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة المستشار أحمد عبود لمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة.. فيديو
استعرض المستشار محمد شوقى النائب العام، أبرز ملامح مشروع تحويل الأصول الراكدة لقيمة اقتصادية فاعلة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بادرت – تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية – بحصر الأحراز الثمينة الراكدة لدى جهات الفحص المختلفة منذ عقود، ودراسة أفضل السُبل الاقتصادية للتصرف فيها بما يحقق أعلى منفعة للخزانة العامة.
وأوضح المستشار محمد شوقى، أن النيابة العامة قدّمت إلى مجلس الوزراء مقترحًا بتحويل الجزء الأكبر من تلك المضبوطات إلى سبائك ذهبية عالية النقاء وتسليمها للبنك المركزي، وهو ما جرى اعتماده وتنفيذه في إطار تكامل مؤسسي شاركت فيه مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ووزارة المالية، والبنك المركزي المصري.
وأشار النائب العام إلى أن هذا المسار لجانب ملفات مركبات التحفظ والأرصدة المالية المجمدة يؤكد قدرة مؤسسات الدولة على تحويل الأصول الراكدة إلى قيمة اقتصادية فاعلة تعود بالنفع الحقيقي على الاقتصاد الوطني.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين