داليا السواح: المحفزات المنقوصة للمشروعات الصغيرة لا تحقق أهداف التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أكدت الدكتورة داليا السواح عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ونائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة عمل محفزات إجرائية وتشريعية قوية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتحفيز الشركات الناشئة على النمو ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والتي يمكن أن تكون رقما مهما في تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير المزيد من فرص العمل الحقيقية للشباب
وحول ما أعلنه الدكتور محمد معيط وزير المالية عن محفزات ضريبية للشركات الصغيرة في القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قالت الدكتورة داليا السواح ان أي محفزات للمشروعات الناشئة أمر إيجابي ويجب أن ندعم كقطاع خاص وحكومة هذا الاتجاه مع الاخذ في الاعتبار ان المحفزات المنقوصة لا تترك اثر إيجابي مشيرة الي ان ما تم تناوله من عمل ضريبة قطعية حتي ١٠ مليون جنيه متجاهلا تعريف المشروعات الصغيره طبقا للقانون و الذي عرفها بانها حتي الشركات التي تبلغ إيرادتها ٥٠ مليون جنيه كذلك فهناك خلل يجب تداركه حيث تجاهل القانون المكسب والخسارة وبالتالي الضريبة القطعية ميزة للشركات التي تحقق إيرادات وارباح في حين ان الشركات الخاضعة للمعاملات الضريبية العادية ستتجه للتعامل وفقا للأحكام الضريبية الحالية خاصة في ظل الازمة الراهنة والعديد من الرسوم والاشكال المتنوعة من الضرائب والتأمينات وغيرها بخلاف أعباء الوضع الراهن والذي يمثل تعويم مستمر للجنيه علي ارض الواقع
وطالبت الدكتورة داليا السواح بتحديد مزايا للمشروعات طبقا للتعريفات والتصنيفات التي حددها القانون نفسه ومراعاة ارتفاع التكاليف وانخفاض الأرباح على الرغم من نمو حجم الايراد نتيجة تغير الأسعار وارتفاع تكاليف الإنتاج التي تضاعفت نتيجة التضخم وبالتالي يجب مراعاة هذه العوامل عند وضع حوافز ضريبية حقيقية للمشروعات
وقالت انه يمكن تنفيذ المحفزات الضريبية والإجرائية من خلال بعض الخطوات المقترحة منها ضرورة عمل إعفاء من ضريبة الدخل للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة لفترة محددة لمساعدة الشركات على تقليل التكاليف وتحفيز الاستثمار.
كما طالبت بتخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل والتراخيص بما في ذلك تخفيض أو إلغاء رسوم التسجيل ،.
وأكدت علي ضرورة عمل تسهيلات في الإجراءات الإدارية مشيرة الي انه يمكن تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرةو تقليل الجهات التي يضطر المستثمر الصغير و رائد الأعمال للتعامل معها لانهاء اجراءات تاسيس شركتة مثل تسهيلات في إنشاء الشركات وتقديم التقارير المالية بالإضافة الي ضرورة الترويج لبرامج التدريب والتطوير حيث يمكن توفير برامج تدريب وتطوير مخصصة لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، لتعزيز مهاراتهم في إدارة الأعمال والتسويق والابتكار وتشجيع التعاون والشراكات والتكامل بين المشروعات الكبيرة والصناعات المغذية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة البورصة المصرية اهداف التنمية ارتفاع التكاليف الأعمال والمشروعات البورصة المصرية الدكتور محمد معيط والمشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
بـ 3 ملايين ريال إسناد مشاريع تنموية بالداخلية
أقرّت لجنة المناقصات الداخلية بمكتب محافظ الداخلية خلال اجتماعها الأخير، إسناد عدد من المناقصات المرتبطة بالمشروعات التنموية في القطاع البلدي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لتعزيز البنية الأساسية، والارتقاء بكفاءة الخدمات البلدية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، رئيس اللجنة، أن هذه المشروعات تندرج ضمن خطة تنموية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق توزيع عادل للمشروعات الخدمية، بما يُواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص التنمية المحلية المستدامة.
وأوضح سعادته أن لجنة المناقصات تعتمد نهجًا يقوم على تحليل فني وموضوعي للمشروعات المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات الولايات وأولوياتها التنموية، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه المشاريع جاء بعد مراجعة دقيقة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعائد الاجتماعي المباشر.
وشملت المشاريع التي تمت الموافقة على إسنادها، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة جبل شمس السياحية بولاية الحمراء، الذي يُعد من المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز البنية السياحية في أحد أبرز المقاصد الطبيعية في سلطنة عُمان. كما اعتمدت اللجنة مشروع تصميم وتنفيذ طرق داخلية بمنطقة القابضية بولاية بهلاء، بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل التنقل داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة بسوق أزكي التجاري بولاية أزكي، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتحسين البيئة التجارية، ودعم الحركة الاقتصادية المحلية.
وتُولي محافظة الداخلية أولوية خاصة للمشروعات التنموية في القطاع البلدي، إدراكًا لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط الحركة العمرانية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز جاذبية ولايات المحافظة كمناطق واعدة للاستثمار والسياحة. وتؤكد المحافظة حرصها على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية، وضمن الأطر الزمنية المحددة، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس، وتوفير خدمات مستدامة تواكب تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام