ضريبة المرتبات وما في أحكامها.. دورة لرفع كفاءة العاملين بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
عقدت جامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة دورة تدريبية بعنوان "ضريبة المرتبات وما في أحكامها" استهدفت العاملين بالوحدات الحسابية وإدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة المنوط بهم خصم هذه الضريبة ومعرفتهم باحتساب الضريبة كيفية عمل التسوية الضريبة على النحو الصحيح وتوضيح أهمية الضريبة على المرتبات، وما في حكمها وما لها من مساهمة فعالة بجانب أنواع الضرائب الأخرى في تدبير الموارد المالية التي تساعد الدولة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحمل العاملين لتلك الضرائب.
حاضر الندوة يحيى زكريا النجار مأمور الضرائب العامة متناولاً مفهوم ضريبة كسب العمل، ومصطلح المرتب، وما في حكم المرتبات من ايرادات دورية، وما هو نطاق سريان الضريبة، والإعفاءات، والتزامات جهة العمل، وسعر الضريبة عن السنوات من 2005 حتى عام2023م.
كما اوضح المحاضر، أن هناك ثلاث فترات ضريبية خلال عام 2023، وذلك يرجع إلى التعديلات التي تمت على الشرائح خلال العام، وكذلك التي تمت على الإعفاءات الضريبية على أن يتم التعامل مع كل فترة ضريبية بشكل مستقل عن غيرها لاستخراج الضريبة السنوية المستحقة عن العام كامل.
كما تناولت محاور الدورة التدريبية، تحديد التزامات جهة العمل والتعريف بالشرائح الضريبة، وتحديد كيفية حساب الضريبة وخصمها وتوريدها، والتسوية الضريبة السنوية وكيفية تنفيذها طبقاً لصحيح القانون.
وشمل برنامج الدورة التدريبية، تدريب المختصين بالعاملين الخاضعين للقانون 81 والكادر الطبي على النظم الإلكترونية وتطبيقهم عملياً على الحاسب الآلي وكذلك المختصين بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمتفرغين، وأيضاً محاضرة نظرية عن ضريبة المرتبات وما في حكمها، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة.
تم تنفيذ الدورة التدريبية بإشراف من د. باسم محمود عبد الحكيم أمين عام الجامعة وأشرف عيد مدير عام الموارد البشرية والدكتور أمير ماهر طوبيا مدير إدارة تنمية المواهب بالجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدورة التدريبية الضريبة على المرتبات المنيا تدبير الموارد المالية خطط التنمية الاقتصادية كفاءة العاملين والاجتماعي وما فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.
وفي وقت سابق؛ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تفاصيل جديدة بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وعلاقته بمواجهة تنظيم داعش الإرهابي.
رفع العقوبات عن سوريا
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في منتصف مايو الجاري خلال زيارته إلى السعودية، عن رفع العقوبات الأمريكية ضد سوريا، والتي فرضت خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأكدت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن تعليق العقوبات على سوريا يمثل خطوة استراتيجية تتمثل في الهزيمة الدائمة لتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أن هزيمة داعش في سوريا "هدف أساسي للولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن هذا القرار يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل.
دعم الاقتصاد السوري
وقالت بروس، خلال مؤتمر صحفي دوري عقد مساء الثلاثاء، أن إدارة ترامب تعمل على حشد دعم دولي لاستعادة الاقتصاد السوري، موضحة: "نحن نعمل مع شركاء إقليميين وعالميين لجذب الاستثمارات إلى سوريا".
وتأتي تصريحات بروس عقب قرار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتعليق حزمة من العقوبات المفروضة على دمشق منذ عام 2019، وذلك لمدة 180 يوما، في خطوة وصفتها واشنطن بأنها مدروسة ومشروطة بمكافحة الإرهاب.