نائب الرئيس التنفيذي لـ«أفريكسم بنك»: مصر إحدى كبريات الدول المتطورة صناعيًا في أفريقيا
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
قالت كانايو أواني، نائب الرئيس التنفيذي لبنك «أفريكسم بنك»، إن مصر إحدى كبرى الدول المتطورة في مجال التصنيع في القارة الإفريقية، ومصر لديها الكثير بناء على كونها دولة صناعية.
أخبار متعلقة
محافظ بنك فيصل الإسلامى: معدلات نمو غير مسبوقة للبنك فى السنوات العشر الماضية
بنك مصر يحصد جائزة «أفضل بنك إسلامى» فى مصر 2023
رسوم السحب النقدي وعمولة الاستعلام من ماكينات ATM بنك آخر (الحد الأقصي اليومي)
وأضافت خلال لقاء خاص مع المحاورة دينا سالم في برنامج المراقب على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إننا في حاجة لمعالجة سلاسل الإمداد، بخاصة بعد جائحة كورونا لاتي كشفت عن نقاط الضعف في الدول بالقارة، وفي هذا السياق أود أن أدعو الجميع للمشاركة، ليس فقط المؤسسات المالية ولكن كل المساهمين، لمشاركة الجهود والتركيز على التبادل التجاري، والتركيز على التصنيع والزراعة على مستوى القارة، من أجل ضمان السيادة على إتاحة الغذاء.
وأوضحت أنه لابد من بذل كافة الجهود اللازمة بشكل فعال، مثل إنشاء المناطق الصناعية، وما تفعله المناطق الصناعية هو تحقيق المميزات وسد العجز في البنية التحتية، فبالتالي يأتي المستثمرين إلى تلك المناطق لتنفيذ الأعمال بشكل يسير، ولدينا حلول مباشرة للتعامل مع كافة المشكلات المتعلقة بالتصنيع من خلال حزم التصنيع، فبالتالي نحن نقدم الدعم والتسهيلات والمنشآت المجانية من أجل تحقيق المزيد.
وذكرت أنه من تلك الجهود الفعالة إنشاء المدارس الفنية، فعلى سبيل المثال نؤكد على الأماكن والبنية التحتية التي تصبح متاحة داخل المناطق الصناعية وفي المناطق المحيطة، وقد زرت المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتعزيز الاستثمارات مع المانيا، وهذا له دور في تهيئة سبل الاستثمار في تلك المنطقة.
كانايو أواني نائب الرئيس التنفيذي لبنك «أفريكسم بنك» القارة الإفريقيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: القارة الإفريقية
إقرأ أيضاً:
محبوبة شبكة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تحقق العدالة الاجتماعية
أشادت المستشارة محبوبة شبكة، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب المؤتمر، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مؤكدة أن هذه التوجيهات تمثل نهجًا متوازنًا يحترم حقوق جميع الأطراف، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي خاصة في القرى والمناطق الشعبية.
وأوضحت شبكة في تصريحات صحفية، أن التأكيد على أن تكون الفترة الانتقالية أطول وأقل تكلفة في المناطق ذات الكثافة السكانية المحدودة والدخل المنخفض "يعكس حرص القيادة السياسية على عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية".
واشارت إلى أن مراعاة التفاوت بين المناطق الراقية والشعبية في تطبيق القواعد يمثل نموذجًا للتدرج الواقعي والعادل في الإصلاحات.
وأكدت أن هذه التوجيهات تفتح الباب أمام صياغة تشريعات جديدة تعيد التوازن إلى العلاقة الإيجارية بعد عقود من الجمود، دون أن تُقصي أي طرف"، داعية إلى فتح حوار مجتمعي شامل لضمان خروج التشريعات بصورة تعزز الاستقرار الاجتماعي وتحفظ السلم المجتمعي.