أستاذ تمويل يكشف تعديلات قانون الاستثمار في المجموع
تاريخ النشر: 9th, July 2023 GMT
علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الاستثمار في المجموع.
أخبار متعلقة
«استثمار كرة القدم».. تشيلسي والسيتي «الأنجح».. سان جيرمان تجاوز صرف مليار يورو.. ونهاية سريعة في الصين
«شباب القليوبية»: طرح المساحات غير المستغلة للاستثمار بنظام الانتفاع
نواب يرفضون تعديل قانون الاستثمار: «عُدل 3 مرات في 6 سنوات»
وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، إن تشريع الاستثمار عند تطبيقه على أرض الواقع ظهر مدي أهميته للتعديل لتلبية احتياجات المجتمع والواقع.
وأضاف، أن قانون الاستثمار على الرغم من تطبيقه فعليًا منذ 5 سنوات، كان مازال يحتاج لبعض التعديلات، ويحسب للحكومة هذا التعديل لإعطاء المرونة وبعض الصلاحيات لمجلس الوزراء لتضمين هذا في القانون حتي لا يخالف هذا القانون.
وأشار إلى أن التعديل يشمل المشروعات التي تخدم التنمية الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال بشكل كبير، موضحاً أن الفكرة الأساسية من التعديل إعطاء المزيد من الحوافز لمجتمع الأعمال المحلي والخارجي.
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار مجلس النواب
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.