استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء..غدا
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أنهت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى ومكاتب لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشربعية اجتماعها اليوم لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء ،على أن تعاود الانعقاد غدا لحسم كل المواد المتبقية والخلافية من مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
ووافقت اللجنة بعد اجتماع اسامر البوم لمدة 5 ساعات متصلة على المواد المنظمة لإجراءات التصالح فى مخالفات البناء وسعر متر التصالح.
كما وافقت اللجنة رغم اعتراض كثير من أعضاء مجلس النواب والذين حضروا الاجتماع على المادة" 9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء والتى تنظم تقنين أوضاع البناء المخالف .وطلب الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب طرح المقترحات والصياغات المقدمة من بعض الأعضاء على هذة المادة فى الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء .
وتنص المادة "9"من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء :
تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول اتسالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٥) من ذا القانون.
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي: ۱- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
۲ - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر
النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها. ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية
لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح
بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا. وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذاالقانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس مطاي يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاى، اليوم الثلاثاء سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية؛ وذلك لمتابعة سير العمل بملف التصالحات وأداء الخدمات المقدمة للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي.
وذكر محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة مطاي أن الخدمة بالمركز التكنولوجي تقوم على فكرة تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز مبدأ الشفافية وتقليل التعامل المباشر مع الإدارات داخل ديوان الوحدة المحلية وتفعيل نظام الخدمات المميكنة تيسيراً على المواطنين في متابعة شكواهم والطلبات المقدمة منهم وتوفيراً للوقت والجهد.
ووجه رئيس المركز القائمين بالعمل داخل المركز بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتعاون معهم وحل مشاكلهم ومتابعة شكواهم حتى يتم تلافيها، كما قام سيادته بالإستماع إلى شكوى السادة المواطنين، وأكد متابعة الشكوى وإجراء المعاينة على الطبيعة وسرعه اتخاذ القرار بشأنها. و يأتى ذلك فى إطار خدمة السادة المواطنين.
وجه محمد عبد الغني رئيس مدينة مطاي إدارتي الأمن والشؤون الإدارية بضرورة إرشاد المواطنين إلى مقر المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين تيسيرًا عليهم.
يأتي ذلك بناء على توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بشأن وضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين، والتى يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذى القرار، ولمتابعة أداء الإدارات فى مجال خدمة المواطنين.
FB_IMG_1718116882294 FB_IMG_1718116880003 FB_IMG_1718116875236 FB_IMG_1718116877528 FB_IMG_1718116870851 FB_IMG_1718116865387 FB_IMG_1718116868725 FB_IMG_1718116862936 FB_IMG_1718116860652 FB_IMG_1718116856357 FB_IMG_1718116858594