محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة ملكية الدولة استثمارات الدولة الاستثمارات المحلية والأجنبية النشاط الاقتصادي مشروع القانون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزز مسيرة الإمارات نحو المستقبل
تفقد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قطار الاتحاد، حيث استقل سموّه رحلة القطار المتجهة من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة المشاريع التطويرية الرئيسية التي يتم تنفيذها في سياق خطط التطوير الشاملة للبنية التحتية التي تخدم مختلف مناطق الدولة، والوقوف على مدى التقدم المتحقق في تنفيذها، بما يواكب المستهدفات الاستراتيجية للدولة للمرحلة المقبلة.
وأشاد سموّه بالمشروع النوعي، الذي من المنتظر بدء تشغيله التجاري في العام 2026، ويُعد أحد أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات، لما له من أثر إيجابي كبير على كافة الأصعدة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وقال سموه: قطار الاتحاد شريان اقتصادي مهم وجسر حيوي يعزّز مسيرة الإمارات نحو المستقبل، وهو أحد المكونات الرئيسة ضمن رؤيتنا لبناء شبكة مترابطة تواكب متطلبات التنمية وتدعم مكانة الدولة كمحور لوجستي متقدم على مستوى المنطقة والعالم، وتسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع. وأضاف سموّه: هذا المشروع الاستراتيجي يعكس روح الاتحاد ويدعم طموحات أبنائه ويترجم حرصهم على تعزيز قدرات الوطن في كل المجالات، ونحن مستمرون في تحقيق إنجازات تؤكد تفرّد النموذج الإماراتي الرائد في تطوير مشاريع تنموية محورها الإنسان وهدفها الارتقاء بنوعية حياته، قطار الاتحاد هو عنصر دعم مهم لمنظومة الاستدامة، وشريان اقتصادي حيوي، وجسر فعّال للتواصل بين أبنائنا في مختلف إمارات الدولة.
وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عن تقديره لجهود فريق العمل الضخم الذي يقف وراء هذا الإنجاز المشرّف، والذي تحقق بقيادة ومتابعة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد، بكل ما له من أثر في تعزيز منظومة نقل الأفراد المستدامة، وقال سموه: نتطلع إلى استكمال هذا المشروع الوطني بخطى واثقة ورؤية واضحة نحو مستقبل نواصل فيه ترسيخ ركائز الاتحاد بإضافات نوعية تخدم المواطن وتؤكد رفعة الوطن وتوفر كل مقومات الرفاه والرخاء لكل من يعيش على أرضه.
واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من فريق شركة قطارات الاتحاد، المطوّر والمشغّل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، إلى شرح حول مراحل العمل والتطوير المختلفة التي مر بها المشروع، حيث أعرب الفريق عن فخرهم واعتزازهم بهذه الزيارة الكريمة والرحلة التاريخية التي قام بها سموه على متن القطار من إمارة دبي إلى إمارة الفجيرة، مثمنين إياها كعلامة فارقة في تاريخ هذا المشروع الاستراتيجي، وأكدوا أن هذه اللفتة الكريمة تعد حافزاً كبيراً على مواصلة استكمال مسيرة تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة قطارات الاتحاد: «تشرفنا باستضافة والدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متن رحلة قطار الركاب بين إمارتي دبي والفجيرة، إذ تعكس هذه الخطوة مدى التزام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بدعم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق نهضة وطننا الإمارات، وهو ما عهدناه من صاحب السمو حيث شهد مسيرة تطور الشبكة بمختلف مراحلها، منذ الإعلان عن «مشاريع الخمسين» في عام 2021، مروراً بتدشين سموه لشبكة السكك الحديدية الوطنية الكاملة وإطلاق العمليات التشغيلية لقطار البضائع في 2023، إلى اليوم ونحن على مشارف مرحلة تحوّلية في مشهد النقل بالدولة، ونفخر ونثمّن الدعم الذي حظينا به لمشروعنا الوطني، والذي يقودنا نحو مستقبل أفضل، نسهم فيه بتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي في الدولة، بما يخدم صالح وطننا ويرتقي بتنافسيته على المستوى العالمي».
وتجسّد هذه الرحلة التاريخية رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تحقيق مستقبل مترابط ومستدام، حيث سيسهم قطار الركاب في تعزيز الروابط الاجتماعية في الدولة، وتسهيل حياة الأفراد وتمكينهم من التنقل بسهولة بين مختلف الوجهات والمعالم الرئيسية في إمارات الدولة، وهو ما سيعزز بلا شك من التنمية السياحية والاقتصادية والاجتماعية فيها.
وتعد محطتا الركاب في إماراتي دبي والفجيرة من المحطات الرئيسية ضمن شبكة السكك الحديدية الوطنية لنقل الركاب عند تشغيلها العام المقبل، ليقدم المشروع الوطني، الذي تعمل على تطويره وتشغيله شركة قطارات الاتحاد، وسيلة نقل آمنة ومتطورة وصديقة للبيئة، تعزز الترابط بين مختلف مناطق الدولة، وتوفر للمواطنين والسكان والزوار تجربة سفر سلسة ومتكاملة، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية، والجودة، والسلامة، وبما يتماشى مع المكانة الريادية التي حققتها الدولة في قطاع النقل والسكك الحديدية، والتي قدمت من خلالها نموذجاً ريادياً يحتذى به في المنطقة.
ويتميز مشروع قطار الركاب، والذي يأتي ضمن مشاريع شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، كأحد مشاريع النقل الرائدة التي ترسم ملامح مستقبل متكامل لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في الدولة، بما ينسجم مع استراتيجياتها الوطنية بشأن القطاع، حيث سيربط قطار الركاب عند تشغيله بين 11 مدينة ومنطقة في الدولة من السلع إلى الفجيرة، بما فيها المدن والمجتمعات الرئيسية، في مشهد يجسد ملامح الترابط والوحدة الوطنية، مع مراعاة معايير الاستدامة، إذ سيسهم المشروع في إطار الشبكة الوطنية في تحقيق أهداف الإمارات للحياد المناخي بحلول العام 2050. كما ستسهم الشبكة الوطنية من خلال مشروعي قطار البضائع وقطار الركاب في إحداث نقلة نوعية في أساليب تنقل الأفراد والبضائع على مستوى الدولة، ترسي من خلالها معايير جديدة للنقل في المنطقة.
وتواصل قطارات الاتحاد، جهودها وفق أعلى مستويات الكفاءة والجودة والسلامة والموثوقية لتعزيز جاهزيتها لتشغيل القطار المرتقب، وذلك بعد الكشف عن أسطول القطار والذي سيعمل بسرعة تبلغ 200 كم/ الساعة، وعن أول 4 محطات في الدولة، في كل من أبوظبي، ودبي، والشارقة، والفجيرة، لتسهّل وصول الركاب لخدمات النقل بالسكك الحديدية، وتعزز التواصل، وتختصر الوقت، وتقرب المسافات، للارتقاء بجودة الحياة.
وتقدر الطاقة الاستيعابية لقطار الركاب بنحو 400 راكب لكل قطار، ومن المتوقع أن يسهم القطار بنقل 36.5 مليون مسافر سنويا بحلول 2030.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري