محمد سليمان: مشروع قانون ملكية الدولة يعزز كفاءة إدارة الشركات العامة
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة ملكية الدولة استثمارات الدولة الاستثمارات المحلية والأجنبية النشاط الاقتصادي مشروع القانون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمين الأعلى للثقافة : الذكاء الاصطناعي فرض عدة تحديات.. وإجراءات مشددة للتأكد من ملكية الأعمال المرشحة لجوائز الدولة
أكد الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن جوائز الدولة والتي تشمل جائزة التفوق والنيل والتقديرية تعد أهم وأعلى الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية لمبدعيها، مشيرا إلى أنه يتم فحص الأعمال المقدمة للجوائز من قبل لجان مختصة لمراجعتها بمنتهى الدقة.
وقال العزازي - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الذكاء الاصطناعي أصبح يفرض تحديات مختلفة على القطاع الثقافي والملكية الفكرية، ولكن فيما يخص الأعمال المقدمة لجوائز الدولة، فإن أي عمل لابد أن يكون حاصل على رقم إيداع من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بعد الانتهاء من إجراءات الفحص والتدقيق للتأكد من حقوق الملكية الفكرية للكاتب، وهذه الخطوة تضمن عدم التشكيك في الأعمال المقدمة لجوائز الدولة.
وشدد على أهمية تغيير تشكيل اللجان كل عام لضمان عدم الانحياز لأي عمل على حساب الآخر، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة لديه قاعدة بيانات كبيرة تضم أساتذة جامعات ومتخصصين من مختلف الجامعات المصرية مما يساعد في اختيار أعضاء اللجان من أصحاب الخبرة الذين بإمكانهم التمييز بين العمل الذي كتب بجهد حقيقي، والعمل الذي يعتمد بصورة كبيرة على أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن الذكاء الاصطناعي له سلبياته وإيجابياته ولابد من دراسة سلبياته جيداً لمعرفة التعامل معها، لأن الثقافة والإبداع لا يمكن أن يكونا مجرد مخرجات آلية، لأن العمل الإبداعي الحقيقي يعكس شخصية صاحبه وخبرته ورؤيته.
أما فيما يتعلق بجائزة الدولة التشجيعية.. أوضح أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن جائزة الدولة التشجيعية تعد من أقدم الجوائز الثقافية في مصر، إذ انطلقت عام 1958، وتبلغ قيمتها حاليًا 50 ألف جنيه، ويصل عددها إلى 32 جائزة تغطي مختلف مجالات الإبداع، وتمنح للشباب أقل من 40 عاما، مشيرا إلى أن فوز الشباب بهذه الجائزة يعد حافزاً قوياً لبذل مزيد من الجهد والتفوق و يكسبهم شعوراً بالفخر لتقدير الدولة لإبداعهم.
وتابع أن الفائز يحصل على قيمة الجائزة وشهادة تقدير رسمية من المجلس، وإذا رغب في نشر العمل، يتم تقييمه مرة أخرى من قبل لجنة متخصصة للتأكد من صلاحيته للنشر.
وعن وجود اتجاه لزيادة القيمة المالية لجوائز الدولة.. أكد العزازي أن جائزة النيل تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى ميدالية ذهبية، وجائزة الدولة التقديرية تبلغ قيمتها 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، بينما تبلغ جائزة الدولة للتفوق 100 ألف جنيه وميدالية فضية، وفي ظل الظروف الإقتصادية الحالية التي يشهدها العالم أجمع وليس مصر فقط، لا يمكن المطالبة بزيادة قيمة هذه الجوائز.
وفيما يتعلق بجائزة الدولة "للمبدع الصغير".. أكد العزازي أن تلك الجائزة تحظى باهتمام كبير لأنها تقام تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وتبلغ قيمة كل جائزة 40 ألف جنيه، وعددها 32 جائزة موزعة على مجالات الفنون والآداب والابتكارات العلمية.
وأشار إلى أنه جاري العمل على إقامة احتفال كبير في دار الأوبرا المصرية فور الانتهاء من الترتيبات اللازمة لتكريم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، موضحا أن هذا التكريم يمثل قيمة معنوية كبيرة للأطفال الفائزين وأسرهم، وأن هذه الجوائز تمثل استثمارًا حقيقيًا في اكتشاف المواهب الصغيرة وتشجيعها.
وتابع أن جائزة المبدع الصغير تستقبل سنويًا أكثر من ستة آلاف متقدم، بينما عدد الجوائز 32 فقط، وهذا يعني أن هناك آلاف المواهب التي تستحق الاهتمام، ولذلك يتيح المركز القومي لثقافة الطفل الفرصة أمام الأطفال لتطوير مواهبهم والاستفادة من التدريبات المختلفة للتقديم مرة أخرى في جائزة المبدع الصغير.
وحول الدعم الثقافي للأطفال من ذوي الهمم.. أكد أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن الدولة تولي اهتماما خاصا وتقدم كل الدعم لذوي الهمم، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للثقافة يعمل على توفير كل سبل الدعم للأطفال من ذوي الهمم، ودمجهم في المجتمع من خلال المشاركة في الغناء والتمثيل والفنون المختلفة ضمن فعاليات مختلفة يحرص المجلس على تنظيمها.
كما شدد على حرص المجلس على تطوير الحديقة الثقافية للأطفال؛ لتصبح مساحة جاذبة للأسرة بأكملها، ليقضي الأطفال وأولياء الأمور وقتًا ممتعًا في بيئة ثقافية آمنة.
وحول خطة المجلس الأعلى للثقافة لمواكبة التطور الهائل الذي تشهده الدولة في كافة القطاعات.. أكد الدكتور أشرف العزازي أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع الثقافي وتعمل على تحقيق العدالة الثقافية لجميع المواطنين في كافة المحافظات، مشيرا إلى أن المجلس لا يلعب دوراً رئيسياً في وضع السياسات الثقافية للدولة فقط، ولكنه أيضا يلعب دورًا توعويًا، ولهذا يحرص المجلس على تنظيم فعاليات في المحافظات الحدودية والنائية مثل شمال سيناء ومطروح والوادي الجديد، لتوجيه عدد من الرسائل أبرزها أن الدولة تولى المواطنين في هذه المحافظات اهتماماً مثلهم مثل باقي المحافظات، وأن هذه المحافظات تنعم بحياة مستقرة على جميع المستويات الأمنية والمجتمعية والثقافية.
وشدد على حرص المجلس على أن ترتبط موضوعات الندوات والمؤتمرات بالقضايا التي تخدم رؤية مصر 2030، مثل البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي وغيرها من الملفات المهمة، وذلك للخروج بتوصيات يمكن الاستفادة منها.. مشيرا إلى أن هذه التوصيات يتم رفعها إلى وزير الثقافة وتحال إلى الجهات المختصة، معرباً عن أمله أن تأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لأنها أصدرت من قبل متخصصين وخبراء في جميع المجالات.
وعن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً مع المركز الصيني العربي.. قال العزازي إن هذا البروتوكول يعد من أهم اتفاقيات التعاون التي وقعها المجلس مع الجانب الصيني، ونستهدف من خلاله بناء شراكة حقيقية في المجال الثقافي، مشيرا إلى أنه جاري العمل حاليا على إعداد الصيغة التنفيذية، موضحا أنه سيقوم بزيارة إلى الصين في سبتمبر القادم لاستكمال الإجراءات، تمهيدا لبدء تنفيذ البرامج المشتركة.
وحول أبرز الفعاليات الصيفية.. أكد أن المجلس يعمل على إطلاق عدد من المبادرات بمدينة العلمين الجديدة، أبرزها فعالية بعنوان ملتقى "أطفال مصر" و"اكتشف مدن مصر الجديدة"؛ بهدف تقديم برامج ثقافية متنوعة للأطفال إلى جانب تعريفهم بالمشروعات القومية والمدن الجديدة التي تظهر حجم إنجازات الدولة المصرية.
وأوضح الدكتور أشرف العزازي، أن هذه المبادرات تعزز روح الانتماء والهوية الوطنية من خلال مجموعة من الورش والعروض الفنية والإبداعية التي تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.
وأضاف أن ملتقى "أطفال مصر" و "اكتشف مدن مصر الجديدة" بمثابة مبادرة ثقافية مهمة تستهدف بناء وعي الأجيال الجديدة، وفتح آفاق المعرفة أمامهم من خلال التعرف على ما تحقق من إنجازات تنموية في مختلف ربوع الجمهورية.
وأكد أن هذه المبادرات تقام بالتعاون مع مختلف قطاعات وزارة الثقافة، حيث تشمل الفعاليات تنظيم معرض للكتاب وعروض مسرحية وندوات وورش حكي للأطفال.. مشيرا إلى أن هذه المبادرات ستجوب محافظات مصر عقب تحقيق أهدافها بالعلمين الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية