برلمانية: مصر تتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار القومى العربى
تاريخ النشر: 15th, June 2025 GMT
فندت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، حول ضوابط تنظيم زيارة المنطقة الحدودية لقطاع غزة، مشيرة إلي أن البيان تضمن العديد من النقاط الهامة أبرزها التأكيد على ضرورة الحصول على موافقات أمنية مسبقة لإتمام زيارة أية وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة حرصاً علي سلامتهم.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن الخارجية المصرية كشفت في بيانها حرصها الشديد علي إيضاح بعض النقاط لتأمين سلامة الزائرين للحدود وفقا للضوابط، نتيجة بعض المحاذير الأمنية الخطيرة، نظرًا لأن الجانب الإسرائيلي قد يقوم بإجراءات تخل بالأمن والسلامة والنظام الدولي، وهو ما يجعل من الضروري اتباع قواعد محددة، لافته إلى أن معبر رفح استقبل من قبل العديد من الوفود الرسمية والغير رسمية للإطلاع علي حجم الدمار الذي ألحقته قوات الاحتلال الإسرائيلي بالجانب الفلسطيني من المعبر، فضلًا عن آلاف الشاحنات التي تنتظر الدخول وتمنعها إسرائيل، ليشاهد الزائرون بأنفسهم الحقيقة رغم إنكار العدوان ادعاءاتهم الزائفة.
وأكدت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، أن البيان عبر بوضوح شديد عن الموقف الثابت للدولة المصرية، قيادة وحكومة وشعبا للقضية الفلسطينية، وحقوق الاشقاء، فضلا عن رفضها أي تجاوزات للقوانين والإجراءات التي تهدد أمنها واستقرارها، مشدده علي أن القوانين الدولية والإجراءات التنظيمية تتطلب الالتزام بهذه الضوابط بشكل عام، خاصة عند الرغبة فى التوجه إلى الحدود مع قطاع غزة، فالموقف فى القطاع غير آمن وغير مستقر، ومن ثم فإن الأمور لايتم التعامل معها بالمشاعر ولا بالبساطة التي صدرت عن الزائرين وقوافلهم الأخيرة .
واستطردت النائبة نيفين حمدي، قائلة: " إنها كنائبة عن الشعب المصري تؤكد أن دعم فلسطين لا يكون عبر الفوضى، بل عبر العمل المنظم والشرعي الذي يحترم السيادة الوطنية، وإن الوقوف إلى جانب الأشقاء لا يعني خرق القانون أو تعريض الأمن القومي المصري للخطر، بل يتطلب وعيا سياسياً وحكمة في التصرف، والتزاما بالضوابط التي تحمي الدولة وتحفظ كرامة القضية الفلسطينية وحقوق الاشقاء المشروعة".
واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن مصر تلعب دوراً إقليمياً ودولياً مهماً ومؤثراً، وتتحمل المسؤولية لتحقيق الأمن والاستقرار، والدفاع عن مصالح الأمن القومى المصرى والعربى، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، التى بذلت تجاهها كل ما تستطيع ومازالت تعمل بكل جهد، منذ إعلان الدعوة لمؤتمر دولى للسلام، والذى جاء بعد أحداث السابع من أكتوبر، كما تبذل مصر جهداً دبلوماسياً مضيئا، فضلاً عن تقديم الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، إذ بلغ حجم ما قدمته مصر نحو 80% من تلك المساعدات، بينما تواصل الضغط إقليمياً ودولياً للتأثير من أجل فتح المعابر، وبدء تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة إعمار غزة، التى قدمتها للقمة العربية، فمصر تسعى لإطلاق مسار مهم يسهم فى تحقيق الاستقرار، وفى إفشال مخطط التهجير القسرى، كما تعمل من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولى لضمان مساهمة إقليمية ودولية فى خطة إعادة الاعمار، وفى سبيل تحقيق ذلك، يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى والدبلوماسية المصرية باتصالات مكثفة مع القادة والمسئولين العرب.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بياناً أعلنت فيه بعض الضوابط القانونية نتيجة الدعوات لقوافل أجنبية تتجه نحو معبر رفح داعما للقضية الفلسطينية علي حد قولهم، حيث قالت الخارجية المصرية في بيانها "مصر ترحب بالمواقف الدولية والإقليمية، الرسمية والشعبية، الداعمة للحقوق الفلسطينية، والرافضة للحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية السافرة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وتؤكد في هذا الصدد استمرارها في العمل على المستويات كافة لإنهاء العدوان على القطاع، والكارثة الإنسانية التي لحقت بأكثر من مليونين من الأشقاء الفلسطينيين، وفي ظل الطلبات والاستفسارات المتعلقة بزيارة وفود أجنبية للمنطقة الحدودية المحاذية لغزة (مدينة العريش ومعبر رفح) خلال الفترة الأخيرة، وذلك للتعبير عن دعم الحقوق الفلسطينية، تُؤكد مصر على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لإتمام تلك الزيارات. وأن السبيل الوحيد لمواصلة السلطات المصرية النظر في تلك الطلبات هو من خلال اتباع الضوابط التنظيمية والآلية المتبعة منذ بدء الحرب على غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الشؤون الإفريقية مجلس النواب نيفين حمدي حماة الوطن وزارة الخارجية حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
برلمانية إسبانية تروي لـعربي21 تفاصيل الاعتداء عليها في القاهرة (شاهد)
روت النائبة في البرلمان الإسباني، تسلم سيدي، لـ"عربي21"، تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي تعرّضت لها وآخرين في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في أعقاب وصولهم إلى مطار القاهرة من أجل التضامن والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة ضمن "المسيرة العالمية إلى غزة"، والمطالبة بفتح معبر رفح الحدودي في مصر.
وقالت: "وصلنا مطار القاهرة أمس الجمعة الساعة الثانية فجرا، لكن قوات الأمن قامت بتوقيفي دون أي مبرر، وسحبت هاتفي المحمول وقامت بتفتيشه، ثم وضعوني في غرفة بمفردي، وقاموا بالتحقيق معي لمدة 3 ساعات كاملة، وسجلوا بياناتي الشخصية دون موافقتي – وحدث هذا أيضا مع كثيرين – إلا أنهم بعد ذلك سمحوا لي بدخول القاهرة".
وأوضحت سيدي، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "الفنادق قامت بمشاركة صور جوازات السفر ووجوه النشطاء في مجموعات واتساب، مما عرّضنا للخطر. وأيضا تلقى سائقو سيارات الأجرة تهديدات لمنعهم من نقل النشطاء إلى نقاط التجمع التي اتفقنا عليها".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
ولفتت إلى أنها "تواصلت على الفور مع منظمي ونشطاء القافلة، ثم أخذنا سيارة تاكسي إلى محافظة الإسماعيلية (شمال شرق)، وحينما وصلنا إلى إحدى نقاط التفتيش الأمنية – على بُعد نحو 10 كيلومترات من الإسماعيلية – فوجئنا بعشرات الأشخاص من المصريين وأفراد الأمن الذين كانوا يرتدون زيا مدنيا، يعتدون علينا بأسلوب همجي وقاسٍ ومُهين جدا، واتهموني بأنني مجرمة وأهدف إلى تخريب الدولة المصرية، وتمت مصادرة جواز سفري، وكنت في حالة صدمة كبيرة حينها، وحاولنا تفادي تلك الاعتداءات قدر المستطاع".
وأضافت: "بعد ذلك، ابتعدنا عن هذا المكان قليلا، ثم رددنا هتافات داعمة لغزة والقضية الفلسطينية لساعات قليلة، وتحدث منظمو القافلة مع بعض السياسيين والمسؤولين المصريين من أجل السماح لنا بإكمال طريقنا، لكنهم رفضوا وصول القافلة إلى محافظة الإسماعيلية، وطلبوا منا ضرورة العودة إلى القاهرة من خلال حافلات رسمية، واضطررنا إلى الانصياع لذلك بالفعل، وعدنا إلى القاهرة الساعة 12 ليلا".
وأوضحت النائبة في البرلمان الإسباني، أنه "في الحافلات الرسمية التي استُخدمت لإعادة النشطاء إلى العاصمة القاهرة، طُلب منا مبالغ غير قانونية قدرها 250 دولارا، وتم حجز جوازات سفرنا كوسيلة ضغط علينا بكل أسف".
ونوّهت سيدي إلى أن "بعض الأشخاص قضوا ليل الجمعة مُحتجزين في مراكز الشرطة في ظروف سيئة"، لافتة إلى أن منظمة "المسيرة العالمية إلى غزة" أدانت هذه الانتهاكات غير المقبولة جملة وتفصيلا، وناشدت السفارات بالتدخل الفوري.
ولفتت إلى أنهم تواصلوا مع السفارة الإسبانية في القاهرة من أجل إبلاغها بما حدث، لكن السفارة لم تتجاوب معهم على الفور، "لكن الحكومة الإسبانية أبلغتنا اليوم السبت أن السفارة الإسبانية ستتواصل معنا الليلة، ونحن في انتظار ذلك".
وأشارت النائبة في البرلمان الإسباني، المعروفة بمواقفها المؤيدة بقوة للقضية الفلسطينية، إلى "تعرّض نشطاء إسبان للمضايقة والاعتقال والترحيل دون ضمانات أو حماية قنصلية".
وتابعت: "لقد انضم آلاف الأشخاص من أكثر من 80 دولة إلى المسيرة الدولية إلى غزة للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين، لكن قوات الأمن المصرية قمعت بعنف نحو 4 آلاف شخص حاولوا التوجه نحو الحدود من القاهرة".
وأوضحت سيدي أنه بالرغم مما حدث معهم، سيظلون متواجدين في القاهرة حتى يوم 20 حزيران/ يونيو الجاري، و"سنحاول مرة أخرى الذهاب إلى معبر رفح، ولن نستسلم بسهولة".
واستطردت قائلة: "ما حدث معنا أمر مؤسف للغاية، ولم نكن نتوقعه على الإطلاق من السلطات المصرية، وهذا شيء يسيء كثيرا لمن يدّعي مناصرته للقضية الفلسطينية، وندعو للتحقيق فيما جرى، ونطلب السماح لنا بمواصلة مسيرتنا التي لا تهدف إلى أي شيء سوى محاولة كسر الحصار عن غزة، وتسليط الضوء على حرب الإبادة التي تحدث بحق أهل غزة للشهر الـ20 على التوالي".
وكانت السلطات المصرية قد أوقفت أكثر من 200 ناشط أجنبي من جنسيات مختلفة لدى وصولهم إلى مطار القاهرة أو في فنادقهم، على خلفية مشاركتهم في "المسيرة العالمية إلى غزة"، وفق تصريحات سابقة للمتحدث باسم المسيرة سيف أبو كشك.
وخلال الأيام القليلة الماضية، توالت مبادرات لكسر الحصار عن غزة، وقطع العلاقات مع إسرائيل وحكومة بنيامين نتنياهو – المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية – احتجاجا على العدوان على غزة.
يُشار إلى أن معبر رفح يُعدّ المنفذ الوحيد غير الإسرائيلي لقطاع غزة، وهو موقع حساس يترقب العالم تحركاته، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية والسياسية هناك.