بروتوكول تعاون لريادة الأعمال في محافظة دمياط
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وباسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بروتوكول تعاون بين الجهاز وجامعة حورس لدعم مجال ريادة الأعمال وتطوير المشروعات القائمة.
وقع البروتوكول الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور سعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس وبحضور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتور ابراهيم صابر رئيس مجلس أمناء جامعة حورس والدكتور محمد عبد الملك رئيس القطاع المركزى للمكاتب الإقليمية ونائب الرئيس التنفيذى للجهاز والاستاذ محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط.
فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض ، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص كل الأطراف على دعم مجالات ريادة الأعمال والعمل الحر وتأهيل الخريجين لسوق العمل وإقامة مشروعاتهم وتطوير المشروعات القائمة، وذلك لتحقيق المزيد من النمو والتنمية، لافتة الى أنه بموجب الاتفاق سيقوم الجهاز بتوفير المدربين وتقييم الأفكار الابتكارية والابداعية والتنسيق بشأن تحويلها إلى مشروعات وأيضًا تأهيل الكوادر من أعضاء هيئة التدريس من الجامعة ليصبحوا مدربين وكذلك تقديم المشورة والخدمات المالية وغير المالية الراغبين فى إقامة مشروعات أو التوسع فى المشروعات القائمة طبقًا للسياسات والنظم المتبعة للجهاز.
وذلك علاوة على المساهمة بالخبرة الفنية فى إقامة حاضنة للمشروعات والمشاركة فى ملتقيات ريادة الأعمال والتوظيف والمعارض المقامة من خلال الجامعة، وذلك على أن تقوم جامعة حورس بتعريف الطلبة بثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وتوفير الأماكن المجهزة واللوجستيات الخاصة بالندوات والتدريب والمحتوى التدريبى وحاضنة المشروعات وكذا اختيار رواد الأعمال من الخريجين والطلبة أصحاب الأفكار الابتكارية والابداعية.
وأكدت " محافظ دمياط " أن قطاع ريادة الأعمال حظى اهتمام بالغ فى الآونة الأخيرة وذلك لتعزيز هذا المجال ليصبح أحد الروافد الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطنى، لافتة الى ان هذا القطاع يتم تعزيز محاوره من خلال عدة محاور منها التعريف بهذه الثقافة وتشجيع الابتكار وتنمية المواهب وتطوير آلية العمل، لافتة مجددًا إلى هناك تعاون تام بين كافة المؤسسات لتحقيق ذلك.
استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء باسل رحمى الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى مستهل زيارته للمحافظة والتى ستشمل تفقد معرض المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية، وتسليم رخص وشهادات تصنيف وشيكات إقراض لعدد ٧ من المستفيدين من الجهاز وكذلك توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة دمياط وجهاز تنمية المشروعات بشأن تقديم قروض لأصحاب الورش من أبناء المحافظة وأيضًا توقيع بروتوكول بين الجهاز وجامعة حورس بمجال ريادة الأعمال..
هذا وقد جاء اللقاء بحضور الدكتور اللواء محمد عبد البديع رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بدمياط والدكتور سعيد الهادى رئيس جامعة حورس والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات الغير مالية ونائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وحسام شبكة مدير فرع الجهاز بدمياط..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط الاقتصاد الوطني ریادة الأعمال جامعة حورس
إقرأ أيضاً:
دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال
عند حديثنا عن دور الأوقاف في تمكين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فإننا نتجاوز استعادة الإرث التاريخي الطويل إلى محاولة استقراء الواقع المعاصر للأوقاف في عمان، واستشراف قدرتها على أن تكون عنصرا فاعلا في المستقبل الاقتصادي، فمن هذا المنطلق جاء هذا المحور في مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتم أعماله أمس، وأتاح لي من خلال حضوري لجميع الجلسات على مدار يومين من فرصة الاقتراب من نماذج واقعية تقدّم إجابات عملية عن مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية أن يتحول الوقف إلى محرك اقتصادي حديث، وكيف أن الفكر الريادي والرؤية الواضحة والقدرة على اتخاذ القرار الجريء بالإمكان أن يحول الأصول الوقفية إلى استثمارات تجني الذهب وتحقق أهدافا اقتصادية مبهرة.
وتتبدى الإجابة بوضوح في النموذجين اللذين برزا في هذا المحور وتم استعراضهما في الجلسة الحوارية الأخيرة من هذا المؤتمر، وهما تجربتي: مؤسسة بوشر الوقفية، وأوقاف حارة العقر في نزوى، ورغم اختلاف بيئتهما وسياقاتهما، إلا أنهما يشتركان في جوهر واحد، وهو إعادة اكتشاف القوة الكامنة في الوقف، وتوظيفه كأداة فاعلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد بدت تجربة مؤسسة بوشر الوقفية من نقطة شديدة الواقعية، وهي بناء الثقة المجتمعية قبل الشروع في أي مشروع استثماري كبير، وقد أوضح المهندس محمد بن سالم البوسعيدي أن المؤسسة عملت منذ لحظتها الأولى وفق استراتيجية خمسية واضحة، قطعت مراحل التأسيس والانطلاق، وتتجه بثقة نحو مرحلة النمو والاستقلال ابتداء من العام القادم، هذه المرحلة ليست مجرد توسع مالي، بل انتقال إلى مستوى جديد يعاد فيه تعريف الوقف بوصفه قطاعا قادرا على الإضافة الاقتصادية، وقادرا كذلك على فتح فضاءات جديدة أمام رواد الأعمال الشباب.
ولعل ما يميز هذه التجربة أن بوشر اختارت أن تبدأ من الإنسان قبل المكان، فقد توجهت إلى المدارس والكليات والمجتمع المحلي، ونشرت الوعي بقيمة الوقف عبر برامج متنوعة مثل "فرع الوقف" والمعارض المتنقلة و"سيرة ومسيرة"، إدراكا منها بأن الوقف لا يستعيد دوره إلا إذا استعاد المجتمع ثقته به، ومع بناء هذه الثقة، بدأت المؤسسة في العمل على الملفات الأصعب. وعلى رأسها الأصول الزراعية الوقفية المتعثرة التي كانت لعقود تمثل تحديا إداريا وماليا.
ومن هنا جاءت تجربة تحويل مزرعة وقفية متوقفة منذ سنوات إلى مشروع سياحي وزراعي وتعليمي في الوقت نفسه، وقد بين البوسعيدي أن فكرة المشروع لم تنطلق من وفرة مالية، بل من التقاء ثلاثة عناصر: أصل وقفي لم يستثمر كما ينبغي، وشاب عماني يمتلك خبرة وفكرا استثماريا مبتكرا، ومؤسسة وقفية تمتلك الإرادة والقدرة على فتح الطريق، وعبر هذا التلاقي، تولدت فكرة مشروع يضم بيوتا محمية، ومساحات زراعية حديثة، ونقطة لقاء لرواد الأعمال، ومطعما ومقهى تديرهما عمانيات، ومنفذا لمنتجات الأسر المنتجة، وموقعا تعليميا لطلبة المدارس في الفترات الصباحية، فهذا النموذج يعيد صياغة مفهوم الأثر الاجتماعي للوقف، ويحوّل المزرعة من عبء إداري إلى منصة تحتضن ريادة الأعمال وتفتح أمام الشباب مساحات جديدة من العمل والإنتاج.
كما وسعت بوشر نطاق عملها إلى التطوير العقاري عبر تشغيل "بيت المقحم" التاريخي، وإلى الابتكار من خلال إطلاق "هاكاثون الوقف"، وإلى الإعلام عبر تأسيس شركة "أنجم ميديا" التي تدير الفعاليات والمناسبات، ويكشف هذا التنوع أن المؤسسة لا ترى الوقف مجرد قطاع جامد، بل فضاء يتسع للتقنية والسياحة والإعلام والزراعة والتعليم والصناديق الاستثمارية، وأن استثمار الأوقاف يسعى لبناء منظومة متكاملة من الأنشطة القادرة على خلق فرص وظيفية، وتعزيز قيمة المكان، وإحياء الأصول القديمة بفكر جديد.
أما تجربة حارة العقر بنزوى التي استعرضها الدكتور إسحاق الشرياني، فهي تقدم نموذجا مختلفا في الشكل لكنه قريب جدا في المعنى، لقد بدأت التجربة من واقع متواضع؛ رصيد مالي لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وحارة تاريخية تتآكل بيوتها، ونظرة عامة تشكك في جدوى إنفاق الأموال على ما كان يبدو مشروعا غير مضمون، ولكن الرؤية التي حملتها أوقاف العقر كانت مختلفة، فقد أدركت أن التمسك بالأصول حتى تنهار ليس خيارا، وأن الاستثمار في التراث ليس مغامرة، بل ضرورة لإحياء المكان واستعادة دوره التاريخي والاقتصادي.
ومن هنا انطلقت التجربة عبر منهجية تعتمد على الاقتصاد السلوكي والاجتماعي والسردي، (على حسب تعبير الشرياني) وهي منهجيات تسمح بفهم المجتمع، وصناعة قصة اقتصادية ملهمة، وتحويل التراث إلى قيمة سياحية وثقافية واقتصادية في آن واحد، ونجحت التجربة في تحويل السور التاريخي والبيوت القديمة إلى مشروع استثماري حقق عائدا ماليا بلغ 14%، وهو رقم كبير في المعايير الاقتصادية، لكنه ليس أهم ما تحقق، فالأثر الحقيقي ظهر في إعادة الحياة إلى الحارة، وخلق أكثر من 400 وظيفة مباشرة، وارتفاع قيمة العقارات، وإعادة فتح مدارس القرآن الكريم، وانتعاش السوق التقليدي، وارتفاع الأوقاف من نصف مليون إلى ثلاثة ملايين ونصف، وتحول الحارة إلى مقصد سياحي وثقافي يستقبل مئات الآلاف من الزوار.
وتكشف تجربة العقر أن الوقف قادر على تحريك اقتصاد محلي كامل، إذا توفرت الرؤية والجرأة، فقد ارتفع عدد الغرف الجاهزة للاستخدام إلى 220 غرفة، وانتعش سوق المهن التقليدية، وتضاعفت الهبات الوقفية، واستعاد المجتمع ثقته بمؤسساته الوقفية بعد أن رأى الأثر رأي العين، ولعلّ أهم ما تميزت به التجربة هو قدرتها على تحويل "القصة" إلى جزء من الاقتصاد نفسه، فحديث الناس عن الحارة في المنصات الاجتماعية الحديثة وفي المجالس وفي وسائل الإعلام أصبح عنصرا اقتصاديا يضيف قيمة، ويدفع بالمشروع إلى الأمام، ويجعل منه نموذجا وطنيا يستدعى اليوم في محافل عالمية.
وحين ننظر إلى التجربتين معا، نجد أنهما تمثلان ملامح رؤية عمانية جديدة للوقف، رؤية تعيد تعريف الوقف بوصفه قطاعا اقتصاديا قادرا على الإنتاج والتطوير، يتجاوز كونه مصدرا للإيرادات التقليدية، فبوشر والعقر تقدمان درسا واضحا مفاده أن الوقف الذي يتفاعل مع المجتمع، ويتحالف مع رواد الأعمال، ويستثمر في الإنسان والمكان معا، قادر على خلق أثر يتجاوز حدود المشروع نفسه، ليصل إلى إعادة إحياء المدن، وصناعة الوظائف، وإلهام المؤسسات، وتعزيز الانتماء للمكان.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة