نشرة البرلمان: تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح وطلبات إحاطة بشأن أسعار السكر والدواجن
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
شهد مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، مناقشات حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن بعض النواب بطلبات إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السكر والدواجن.
ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:
"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها تساهم في حل إشكاليات تتعلق بأثر التطبيق وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة للإسكان والإدارة المحلية: "أشكر الرئيس لأنه استمع برؤية واضحة للمشكلات ورئيس المجلس كان له رؤية في مناقشة المشروع".
للمزيد.. اقرأ أيضا:
"لجنة مشتركة بالنواب" توافق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ
مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة اليوم الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول الارتفاع الكبير في أسعار السكر، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر السكر خلال الفترة الحالية أمر غير مبرر.
للمزيد..
اقرأ أيضا:
مَن السبب وأين الرقابة؟.. طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار السكر غير المبرر
طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق والأسعار ومواجهة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق، مشيرًا إلى أنه رغم تراجع سعر الذرة خلال الأيام الماضية وكان من الطبيعي أن تشهد أسعار الدواجن انخفاضًا؛ فإن ذلك لم يحدث.
وتساءل زين الدين، في طلب إحاطة قدمه إلى رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قائلاً: لماذا لم تنخفض أسعار الدواجن؛ خصوصًا مع انخفاض أسعار الذرة، بمعدل 500 جنيه للطن؟
للمزيد:
اقرأ أيضا:
طلب إحاطة: ما أسباب ارتفاع أسعار الدواجن رغم تراجع سعر الذرة؟
بدلا من سبتمبر 2022.. مُطالبات برلمانية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ 15 نوفمبر الجاري
أوقفت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، مناقشات مشروع قانون التصاح فى مخالفات البناء بعد الانتهاء من أول 8 مواد علي أن تستكمل المناقشات مساء غد الخميس وذلك لحسم جميع المواد الخلافية، وخاصة المتعلقة بالمدة الخاصة بالتصالح التى سيتم التوقف فى إطارها، حيث أن مشروع قانون الحكومة حدد تاريخ 30 سبتمبر 2022 لتكون آخر مدة للتصالح، في حين توجد مطالبات بأن تكون حتى الـ 15 نوفمبر 2023 حيث آخر تاريخ للمسح الجوي الذى تم إجراؤه.
اقرأ أيضا:
بدلا من سبتمبر 2022.. مُطالبات برلمانية بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لـ 15 نوفمبر الجاري
نموذج 10 والإحلال والتجديد.. تفاصيل جديدة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" - فيديو
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تمت الموافقة المبدئية عليه اليوم من قبل مجلس النواب.
وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن قانون التصالح سيتم الانتهاء منه اليوم بجلسة النواب، على أن يتم عرضه على المجلس الأسبوع المقبل؛ لإقراره.
اقرأ أيضا:
نموذج 10 والإحلال والتجديد.. تفاصيل جديدة بشأن "التصالح في مخالفات البناء" - فيديو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مجلس النواب نشرة البرلمان قانون التصالح مخالفات البناء ارتفاع أسعار السكر طوفان الأقصى المزيد مشروع قانون التصالح فی مخالفات البناء أسعار الدواجن إلى رئیس مجلس ارتفاع أسعار أسعار السکر مجلس النواب طلب إحاطة اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية