المعدن الاصفر يرتفع وسط رهانات على وقف رفع الفائدة بأميركا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتوقعات بأن يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد وصل إلى نهاية دورته للتشديد النقدي، إلا أن ارتفاع الدولار حدّ من المكاسب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1961.81 دولار للأونصة بحلول الساعة 0315 بتوقيت غرينتش، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1964.
60 دولار.
وقال مات سيمبسون، كبير المحللين لدى سيتي إندكس: "هدأت التقلبات في أسعار الذهب بعد الإثارة التي أعقبت تقرير التضخم الأميركي، ويبدو أنه مستقر تماماً حول 1960 دولاراً على الرغم من محاولة الدولار تعويض بعض خسائره".
وواصل الدولار مكاسبه مقابل العملات المنافسة بعد بيانات اقتصادية أميركية قوية، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.
وعززت مؤشرات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن المركزي الأميركي قد انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.
ويدعم خفض أسعار الفائدة جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.36 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.6 بالمئة إلى 890.95 دولارا، كما تراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.93 دولار للأوقية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «محمد معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: “ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات، هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
وأوضح أن المواطن يلمس ذلك؛ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مررنا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم.
وتابع محمد معيط، أن "المواطن يشعر بذلك أيضا؛ من خلال مرونة سعر الصرف، وتحقق هدفها، وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفقا ماليا في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل: "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت- على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
واستطرد: ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود لوضعه الطبيعي؛ فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة؛ سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد؛ لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل، وما إلى ذلك، وكل ذلك يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية